به گزارش «پرشین خودرو»، محمد‌رضا نجفی‌منش در مورد اثر نوسان نرخ ارز بر تولید خودرو و قطعات آن گفت: واقعیت این است که نرخ ارز در کشور به صورت تصنعی پایین بود و باید افزایش می‌یافت، اما نباید یکباره نرخ رها شده و افزایش پیدا کند. وی افزود: اولاً مواد اولیه سازندگان قطعات خودرو که از خارج وارد می‌شود، با افزایش نرخ ارز دچار افزایش هزینه می‌شود، ثانیاً در برخی از موارد نمی‌توان گشایش اعتبار انجام داد، بنابراین تولید‌کننده مجبور است مواد اولیه مورد نیاز را با ارز آزاد و از طریق صرافی‌ها وارد کند. تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد باعث زیان تولید کننده است عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران یادآور شد: وقتی اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد ارز زیاد باشد، تولید‌کننده دچار زیان می‌شود، چون مجبور است مواد اولیه را با ارز آزاد و از طریق صرافی‌ها وارد کند و محصول و یا خودرو تولیدی را به نرخ رسمی صادر کند که در این بین دچار زیان می‌شود. نجفی‌منش تأکید کرد: ظرف سه روز گذشته دو سه کارخانه تولید قطعات خودرو یا به کاهش تولید و یا تعطیلی خط تولید روی آورده‌اند و علت اصلی آن نوسان شدید نرخ ارز و افزایش هزینه تولید بوده است. وی افزود: وقتی یک سازنده قطعه خودرو دچار کمبود تولید شود و یا خط تولید را تعطیل کند، چون قطعه سازان به صورت مجموعه به هم پیوسته عمل می‌کنند، بقیه سازندگان نیز دچار مشکل می‌شوند. نجفی‌منش گفت: قطعه‌ساز نمی‌تواند مواد اولیه را با یورو آزاد را به نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری و وارد کرده و قطعات خود را به یوروی نرخ رسمی به قیمت هزار و ۴۰۰ تومان بفروشد، در این زمینه دچار زیان می‌شود. بانک مرکزی متعهد شده نیاز ارزی تولید کننده را به موقع بدهد عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران یادآور شد: بانک مرکزی توافق کرده ارز مورد نیاز کارخانه‌ها را به موقع و هنگام ثبت سفارش از طریق صرافی‌ها تأمین کند که باید این حرکت را باید تسریع بخشد و هنگام نیاز تولید‌کننده این ارز را در اختیار آنها قرار دهد. وی یادآور شد: همچنین بانک مرکزی می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق اعلام کند، نرخ ارز را به تدریج و ماهانه یک یا دو درصد اضافه می‌کند که تولید‌کنندگان خود را آماده کرده و قراردادهای واردات مواد و فروش کالاهای خود را براساس آن تنظیم کنند. نوسان ارز برای بازرگان و مغازه دار فرق ندارد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: نوسان نرخ ارز برای بازرگانان و دلالان هیچ تفاوتی ندارد، زیرا فروشندگان کالاهای وارداتی هر روز نرخ ارز را از بازار جویا می‌شوند و براساس آن قیمت کالاهای فروشگاه را محاسبه می‌کنند، مثلا اگر امروز نرخ دلار هزار و ۵۰۰ تومان باشد همه کالاها را بر حسب دلار ضربدر آن می‌کنند و قیمت جدید ارائه می‌کنند و فردا که هزار و ۶۰۰ تومان بود قیمت همه کالاها را براساس نرخ جدید دلار حساب می‌کنند. گرچه آن کالاها از قبل و با نرخ دلار ارزان وارد شده باشد. عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران تصریح کرد: طرف مقابل قطعه‌سازان خودرو یعنی شرکت‌های خودرو‌سازی نرخ اصلی دلار و ارز‌ها را قبول دارد و نرخ صرافی و بازار آزاد را نمی‌پذیرند و این برای تولید‌کننده قطعات خودرو یک کلاف سردرگم شده یا باید کالاهای خود را به زیان بفروشد و یا اینکه خط تولید را متوقف کند. به گزارش فارس، نجفی‌‌منش یادآور شد: دولت در این شرایط باید خودرو‌سازان را در تعیین قیمت آزاد بگذارد تا قیمت خودرو را خود تعیین کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً یک دستگاه خودروی پراید سواری به بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌ارزد و آیا اگر مردم قدرت انتخاب داشتند، آن را می‌خریدند، گفت: درست است مردم نمی‌توانند پراید بیش از رقم بخرند، اما زمانی که قیمت همه کالاها از جمله بنزین، نرخ ارز و مواد اولیه بالا می‌رود، طبیعی است قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد. البته باید محاسبه شود نوسان نرخ ارز چند درصد در قیمت خودرو اثر می‌گذارد. عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروی ایران یادآور شد: در حال حاضر ایران با جمعیت ۷۵ میلیون نفر حدود ۱۴ میلیون خودرو دارد که به ازای هر 5.2 نفر یک خودرو وجود دارد، در حالی که در آمریکا به ازای هر 1.7 نفر یک خودرو در اروپا هر دو نفر یک خودرو و در کره هر ۴ نفر یک خودرو وجود دارد که این قیمت‌ها فشار بر مردم نیست. نجفی‌منش در مورد اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات قطعات خودرو گفت: اثر نوسان نرخ ارز بر روی خودرو دوگانه بود، اولاً کل صادرات غیرنفتی در سال جاری نسبت به مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد رشد کرده و در عوض واردات کم شده و یکی از دلایل این به خاطر افزایش نرخ ارز در بازار است و این اثر مثبت است، اما اثر منفی این است که در این شرایط قیمت کالاهای وارداتی گران می‌شود و قدرت رقابت از دست می‌رود. وی تأکید کرد: به هر حال به نظر من افزایش بهتر از کاهش نرخ است، اما افزایش نرخ ارز باید تدریجی و با برنامه‌ریزی صورت گیرد. نجفی‌منش افزود: حکم قانون برنامه چهارم بسیار هوشمندانه بود که اعلام کرده بود نرخ ارز براساس تورم داخلی و نرخ بین‌المللی تعیین شود.