به گزارش پرشین خودرو به نقل ازایسنا، جمال انصاری در خصوص تعامل و همکاری سایر نهادها با سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: تفکیک امور مشخص است، ما در حوزه‌های کاری و مقرراتی خودمان تداخل نداریم. شاید در بعضی کارهایی که انجام می‌شود اقدامات موازی باشد، ولی تداخلی در امور نداریم. اگر اقدامات موازی را مساوی با تداخل نبینیم بدین معناست که هماهنگی و ارتباطات دستگاه‌ها با یکدیگر می‌تواند به ارتقاء سطح عملکردشان کمک کند.

وی افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال این هستیم که اگر در حوزه‌ای دستگاه، سازمان یا تشکیلاتی به صورت مقرراتی و عملیاتی کار می‌کند، ما کار موازی انجام ندهیم. خوشبختانه این هماهنگی چه در حوزه دستگاه‌های اجرایی و چه در حوزه دستگاه قضایی به خوبی اتفاق می‌افتد و این موضوع در قانون و دستورالعمل‌ها نیز آمده است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا که حوزه عملیاتی ما است، سازمان‌ها در حال حاضر به شکلی عمل می‌کنند که جایی که نباید ورود کنند، ورود نمی‌کنند. این بدین معنا نیست که ما آن را کلاً نفی کنیم بالاخره یکسری از تداخلات نیز ممکن است وجود داشته باشد، اما در حوزه کاری ما تداخلات و اقدامات به صورتی نبوده که مانع اجرای ماموریت‌های ما باشد.

انصاری افزود: ما ماموریت‌های‌مان را در حدود ابزاری و سعی‌مان به خوبی انجام داده‌ایم و از این به بعد هم مصمم هستیم که با کمک دیگران به نحو مطلوب‌تری انجام دهیم.

وی در رابطه با موضوع افزایش قیمت خودرو و اینکه آیا سازمان تعزیرات قصد ورود به این حوزه را دارد؟ اظهار کرد: تلاش‌مان بر این بوده که با توجه به اینکه تکلیف نداشتیم اما در تعامل با دیگران به این موضوع ورود کنیم، چون تکلیف ما زمانی است که یک گزارش و موضوعی به ما ارائه ‌شود که در این رابطه حوزه معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات جلسات و نشست‌های متعددی در این خصوص داشته است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: با سازمان‌هایی مثل سازمان حمایت و دیگران نشست‌ها و کارگروه‌های مختلف داشتیم. اطلاعاتی از ناحیه برخی اصناف، سازمان‌ها،‌ دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی در حال استخراج است؛ به نظر من اگر این استخراج‌ها صورت گیرد با برخی از مصادیق کلان این موضوع می‌شود برخورد کرد.

انصاری خاطرنشان کرد: برخورد با مصادیق خرد، فردی و مصداقی موضوع قیمت خودرو با توجه به پراکندگی آن کار بسیار سختی است، ولی با برخی اقلام درشت این موضوع که به صورت واردات و دپوی انبوه صورت گرفته، می‌توان برخورد کرد.

وی در رابطه با موضوع قاچاق نیز اظهار کرد: اصل این موضوع باید توسط مراجع مرزبانی، نیروی انتظامی و گمرک که وظیفه مراقبت در مرزها را بر عهده دارند انجام شود، اما مقررات ما کنترل درون کشوری را هم تجویز کرده است.

معاون وزیر دادگستری افزود: باید مبادی مواصلاتی و راه‌های ارتباطی از جمله شاهراه‌ها، راه‌های کوچک‌ و حتی شوسه مورد کنترل و بررسی مراجع باشد که در داخل کشور نیروی انتظامی مکلف به انجام این کار است.

وی در خصوص این موضوع که استان تهران مقصد اصلی کالاهای قاچاق است، گفت: انبوه و اقتضائات جمعیتی در تهران به گونه‌ای است که ممکن است بخش مهمی از کالاهای قاچاق منتهی به تهران شود که در این رابطه مراجع مختلف ساز و کارهایی داشته و در سال‌های اخیر توفیقاتی هم بدست آمده که آمار اعلام شده از کاهش ورودی کالاهای قاچاق ناشی از این مسأله است.

انصاری در پایان گفت:‌ طبق آمارهایی که توسط بعضی مراجع مانند وزارت کشور که مستقیماً با این موضوع مرتبط هستند اعلام می‌شود، کالاهای قاچاق کاهش یافته و این مساله نشان می‌دهد تصمیم سازمان‌ها در این موضوع جدی است و شاید شیوه‌های کار در این خصوص مختلف بوده و به هماهنگی بیشتری نیاز داشته باشد، ولی سازمان‌ها عزم‌شان در این موضوع جزم است.