عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به تبعات منفی ناشی از افزایش نرخ ارز و هزینه تولید بر واحدهای قطعه سازی اظهار داشت: با توجه به افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، انتظار می رود قیمت خودرو حداقل 20 درصدی افزایش یابد در غیر این صورت خودروسازان و قطعه سازان به شدت متضرر و بخش زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد.

سعید صبوری تاکید کرد: در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش 20 درصدی قیمت خودرو طبعا قطعات تولیدی نیز بسته به نوع موادبری و میزان داخلی سازی بین 25 تا 35 درصد افزایش قیمت خواهند داشت و این افزایش قیمت بخش زیادی از مشکل نقدینگی و تامین هزینه در حوزه قطعه سازی را جبران خواهد کرد .

وی گفت: امروز که نرخ ارز مبادله ای از 3700 به 4200 تومان افزایش یافته است مسلما به همین میزان افزایش قیمت را در کشور شاهد خواهیم بود چنانچه این جریان در صنعت خودرو نیز افزایش هزینه و دستمزدها را به دنبال خواهد داشت .

صبوری تصریح کرد : در حال حاضر قیمت اغلب مواد اولیه تولید در واحدهای قطعه سازی بین 30 تا 60 درصد افزایش قیمت یافته حتی امروز در برخی از مواد اولیه تولیدی گاها شاهد افزایش 100 درصدی قیمت ها هستیم. البته با یکسان سازی نرخ ارز ، انتظار می رود پتروشیمی ها و واحدهای تولید پلیمر ، فولاد مبارکه و سایر بخش ها مبنای قیمت مواد تولیدی را از نرخ ارز 5800 تومان به 4200 تومان کاهش دهند هر چند در این جریان دولت باید کنترل و نظارت لازم را داشته باشد و قیمت مواد اولیه ای که بی رویه بالا رفته به قیمت قبل و بر مبنای دلار 4200 تومان بازگردد.

وی همچنین به تلاش دولت در مهار افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر اشاره کرد و یاد آور شد : با وجود اینکه در هفته های اخیر بی سر و سامانی زیادی که در نرخ دلار بوجود آمد و این مساله تنش های زیادی را در کشور ایجاد کرد اما خوشبختانه با سیاست هایی که دولت در پیش گرفت امروز به جهت یکسان سازی نرخ ارز، سکون و آرامشی در بازار برقرار شده است.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین یکی از موارد موثر در افزایش نرخ تورم در کشور را سیاست افزایش سالیانه حقوق و دستمزد دانست و بیان کرد : متاسفانه یکی از مسائلی که هر ساله با شروع سال جدید در کشور مطرح می شود افزایش قیمت ها در کلیه بخش هاست که عمده علت این جریان ناشی از نرخ تورم است این در حالی که بر اساس اعلام دولت نرخ تورم در کشور تک رقمی است اما هر ساله حقوق و دستمزدها دو رقمی افزایش می یابد. جریانی که قطعا مسیر اشتباهی را در کشور دامن می زند چرا که با افزایش حقوق و دستمزدها نه تنها کمکی به کشور نمی شود بلکه مسیر تورم برای افزایش بیشتر آزاد می شود .

به گفته صبوری افزایش حدود 19 درصدی حقوق و دستمزدها در سال جدید ، با تاثیراتی که در سایر هزینه های جانبی به دنبال دارد در واقع هزینه 30 درصدی را به بخش های تولیدی تحمیل می کند.

وی معتقد است در چنین شرایطی که علاوه بر هزینه های ناشی از حقوق و دستمزدها ، افزایش نرخ ارز ، عواملی مانند هزینه انرژی و حمل و نقل نیز افزایش قیمت داشته ، طبعا این هزینه ها در جریان تولید خودرو نیز تاثیر زیادی خواهد داشت این در حالی است که صنعت خودرو همواره در این جریان مظلوم واقع می شود و با وجود تحمیل چنین هزینه هایی هر ساله برای دریافت افزایش قیمت از سوی شورای رقابت با مشکل و موانع زیادی مواجه می شود.