پرشین خودرو: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اشکال اساسی در صنعت خودرو حاکم نشدن سیاستهای اصل ۴۴ در شرکتهای خودروسازی است، گفت: اگر صنعت خودروسازی به معنای واقعی خصوصی شود، قیمت خودرو در عرصه رقابت و عرضه و تقاضا تعیین میشود.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خاه ملت، حمیدرضا فولادگر با تاکید بر اینکه قیمت خودرو نباید به صورت دستوری تعیین شود، گفت: زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، خودروسازان در یک زمان ادعا میکنند که قیمتها باید افزایش یابد و دولت مطمئنا یک بار این موضوع را میپذیرد و باردیگر با آن مخالفت میکند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکتهای خودروسازی باید در یک رقابت براساس عرضه و تقاضا محصولات خود را عرضه کنند، اظهار داشت: قیمت خودرو باید براساس کشش قیمتی بازار، عرضه و تقاضا، کیفیت رقابت و خدمات پس از فروش تعیین شود.
وی در ادامه افزود: ظاهر قضیه این است که ۵۰ درصد سهام شرکتهای خودروسازی خصوصی شده است، اما در واقع همچنان تصدیگری این شرکتها در دست دولت است.
فولادگر هزینه تمام شده تولید خودرو در کشور را بالا ارزیابی کرد و گفت: ما هم قبول داریم که ممکن است صنعت خودرو با این قیمتها سودآور نباشد و زیان نیز بدهد، اما باید این موضوع را با پایین آوردن هزینههای تمامشده و هزینههای اضافی و ارتقای کیفیت جبران کرد.
این نماینده مجلس هشتم تصریح کرد: ضرر و زیان شرکتهای خودروسازی به خاطر پایین بودن قیمتها نیست که بخواهند دوباره قیمت خودرو را افزایش دهند، بلکه به دلیل بالا بودن هزینههای تمامشده و رقابتی تعیین نشدن قیمتهاست.
فولادگر افزود: بخشی از این موضوع که مربوط به بالا بودن هزینههای مالی است باید در سیستم بانکی حل شود و بخشی از مشکل نیز مربوط به بهرهوری و مدیریت است که باید در شرکتهای خودروسازی رفع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: تا زمانی که تعرفه واردات خودرو بالا باشد و قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یابد، تحولی در مدیریت، بهرهوری و کیفیت صنعت خودرو ایجاد نمیشود.
کد خبر 9497
نظر شما