به گزارش «پرشین خودرو»، كارشناسان عقیده دارند كه در حال حاضر تولید برخی محصولات از جمله خانواده 206 با توجه به قیمت‌های فعلی با ضرر همراه بوده، لذا تصمیم گرفته‌اند فروش این دسته از محصولات را متوقف كنند تا تكلیف قیمت‌های جدید مشخص شود. گزارش‌های رسیده حاكی از آن است كه در صورت ادامه وضعیت فوق احتمال تعطیلی خطوط تولید این خودروها هم وجود دارد. در حال حاضر نیز فروش شرایطی (نقد و اقساط) خانواده 206 با محدودیت روبه‌روست. از سوی دیگر قیمت نقدی مدل‌های اتوماتیك این خانواده نیز در بازار با اختلاف یك تا 3 میلیون تومانی نبت به قیمت كارخانه خرید و فروش می‌شوند. شركت ایران‌خودرو به همراه چند خودروساز داخلی دیگر درخواست افزایش قیمت محصولاتشان به دلیل مسائلی از جمله رشد قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز را از چند ماه پیش به كمیته قیمت‌گذاری خودرو و سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان ارائه كرده‌اند كه تاكنون با افزایش قیمت برخی محصولات زامیاد و بهمن موافقت شده، ولی با سایر درخواست‌ها هنوز موافقت نشده است. به گزارش فردا، روز گذشته مدیرعامل ایران خودرو تاكید كرد كه بدون كسب مجوز، قیمت هیچ خودرویی افزایش نخواهد یافت، ولی در عین حال یادآور شد كه این شركت با سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان تعامل خوبی در این زمینه دارد. جواد نجم‌الدین گفت: در این خصوص درخواست‌هایی نیز وجود داشته و مطمئنا سازمان حمایت با افزایش قیمت منطقی موافقت خواهد كرد. اما از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار كرد: این وزارتخانه برنامه‌های زیادی را برای حمایت از صنعت خودرو در نظر گرفته است، اما افزایش قیمت خودروهای داخلی در اولویت‌ این برنامه‌ها قرار ندارد. مهدی غضنفری با بیان این‌كه سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان و سازمان تعزیراتی حكومتی، نظارت و بازرسی بر بازار‌ خودروها را تشدید كرده‌اند، تصریح كرد: سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی خودروها برخورد خواهد كرد. در همین راستا رییس سازمان حمایت نیز در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل اظهار كرد كه در حال بررسی تقاضاهای رسیده به این کمیته هستیم. محمدحسن نكویی‌مهر در واکنش به این سؤال که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بعید است تا پایان سال افزایش قیمت خودروهای داخلی اعمال شود، اظهار داشت كه ما فعلا در حال بررسی هستیم اما ممکن است برخی از تقاضاها به سال 1391 موکول شود، اما هنوز این موضوع هم نهایی نشده است.