علی شکوهی کارشناس بازار خودرو، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب گفت: تصمیم دولت برای جلوگیری از واردات خودرو، تبعات اجتماعی بدی برای جامعه در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: وقتی قیمت خودرو در کنار نرخ ارز افزایش پیدا می کند تاثیر روانی آن بر فضای جامعه به قدری خواهد بود که نه تنها خودروهای وارداتی بلکه خودروهای داخلی نیز از آن متاثر می شوند.

شکوهی تصریح کرد: برخی از کالاهای تولیدی ایران همانند خودرو کاملا پیگیر روند افزایش قیمت محصولات وارداتی هستند و حتما پس از اعمال قیمت های جدید وارداتی ها، داخلی ها نیز به تناسب گران می شوند.

وی مسوولان دولتی را غافل از این موضوع دانست و افزود: متاسفانه غفلت دولتی ها در موضوع خودرو موجب شد تا قدرت خرید مردم کاهش و بار روانی جامعه در مورد خودرو افزایش یابد.

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: آشفتگی در بازار خودروهای صفر پس از مدت زمان کوتاهی موجب برهم خوردن ثبات بازار خودروهای دست دوم در هر دو بخش وارداتی و داخلی می شود و این مهم آسیب وارده به کشور را افزایش خواهد داد.

تعدیل نیرو و عقب گرد در خدمات پس از فروش

شکوهی در خصوص تبعات اقتصادی بسته شدن راه ورود خودرو به کشور بر شرکت های فعال در حوزه واردات گفت: از همان روز اعلام توقف واردات خودرو، تعدیل نیروها در شرکت های وارد کننده خودرو استارت خورده است و بنده خبر دارم که یکی از بزرگترین واردکنندگان خودرو از همان روز اخراج کارکنان خود را آغاز کرده و بسیاری از مردان و زنانی که تا روز قبل از آن دارای جایگاه شغلی و حقوق بودند بیکار شده و دنبال کار جدید می گردند!

وی افزود: تعدیل نیرو و بیکاری فعالان این بخش تنها تاثیر کوچک این تصمیم اشتباه است و در ادمه آشفتگی در بازار تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش گریبان شرکت ها و مردم را خواهد گرفت.

این کارشناس بازار خودرو دریافت نشدن مدارک گارانتی از شرکت مادر و مشکل تبادل ارزی را یکی از بزرگترین مشکلات طرف های ایرانی دانست و افزود: وقتی شما ضمانتی برای گارانتی و تامین قطعات گارانتی نداشته باشید بی شک نمی توانید به مشتری نیز خدمت رسانی کنید، این همان اتفاق مهمی است که موجل آشفتگی بازار قطعات خودرو می شود.
 

خودروهای پیش فروش شده چه می شود؟!

این کارشناس بازار خودروهای وارداتی تاکید کرد: بسیاری از شرکت های واردکننده فروش های 1 تا 3 ماهه را در ماه های گذشته داشته اند و این یعنی در ماه های آینده ما با خریداراین رو به رو می شویم که خودروهای خود را می خواهند اما خودرویی وارد نشده است!
وی ادامه داد: برخی از شرکت های واردکننده تنها چند روز قبل از اعلام دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، بخشنامه های جدید فروش را اعلام کردند و حالا باید یک نفر بتواند پاسخ خریدارانی که پول داده اند و شرکت های پیش فروش کننده را بدهد. متاسفانه نتیجه این اشتباهات، تاثیر منفی روی وجوه نقد شرکت های وارد کننده خودرو و از همه مهمتر جایگاه مشتری مداری خواهد گذاشت.