به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، «امیرحسن کاکایی» افزود: جابجایی اولویت های جامعه، بزرگترین خطر در شرایط بحران اقتصادی است و سرمایه داران فرصت طلب همواه به دنبال منحرف کردن افکار عمومی اند.

کاکایی اضافه کرد: این انحراف فقط در حوزه خودرو نیست، بلکه گاهی التهاب در بازار سکه، ارز، مسکن، میوه و غیره را شاهدیم اما هم تولیدکننده و هم مصرف کننده زیان می کنند.
وی بیان داشت: تمرکز بر موضوع واردات خودرو و بزرگنمایی آن سبب شد بخشی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؛ موضوعی که بحث روز شده و هیجان و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کرده است.
کاکایی افزود: متاسفانه برخی اقتصاددانان به جای تمرکز بر مسائل پول و سرمایه، بر بحث های حاشیه ای مانند خودرو تمرکز می کنند؛ در این میان بی ثباتی اقتصادی و برخی واکنش های اشتباه موجب بدتر شدن اوضاع شده است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: امروز مهمترین مساله در صنعت خودرو، تامین خطوط تولید و حمایت از قطعه سازان است.
«هنوز ارز و امکانات کشور به اندازه ای است که می توان از بحران کنونی عبور کرد اما به دلیل فقدان شفافیت بازار خودروهای داخلی، بسیاری از مردم که توان خرید از این بازار را دارند، با مشکل روبرو شده اند».
وی گفت: بخش مهمی از رفتار دلال مسلکانه فعلی مردم، به نهادسازی و قوانین برمی گردد که سبب می شود رانت خواری اتفاق بیفتد.

** ارز محدود نباید به واردات خودرو اختصاص یابد
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد در زمانی که ارز در کشور محدود است، نباید آن را به واردات خودرو اختصاص داد؛ حتی با این توجیه که بازار خودروهای خارجی به هم می ریزد.
وی به این مساله اشاره کرد که برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند «ارزی که در اختیار دارند، متعلق به خودشان است و به دولت ارتباطی ندارد که می خواهند با آنها خودرو وارد کنند».
این استاد دانشگاه توضیح داد: شرایط اقتصادی کشور شبیه بحران کنونی آب است؛ شاید فرد پولداری بگوید هر چه می خواهم آب مصرف می کنم و هزینه آن را می پردازم اما در حقیقت این تعبیر صحیح نیست و حق دیگران نیز پایمال می شود.
کاکایی به تعبیر مفهوم «رانت» پرداخت و افزود: رانت در همه کشورها وجود داشته و دارد و بویژه در مراحل آغازین توسعه از آن استفاده می شود؛ به طوری که ژاپن و کره جنوبی نیز در مقاطعی از تاریخ توسعه خود به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی بزرگ، به عده ای خاص پول و امکانات دادند.
«بر این اساس، رانت به خودی خود، بد نیست، اما باید «کوتاه مدت» و «گذرا» باشد و مشخص شود به چه منظور داده می شود».
به گفته وی، باید رانت را با هدف حرکت های مثبت و با نظارت، جهت داد و گاهی حتی نسبت به پس گرفتن رانت هایی که اشتباه داده شده است، اقدام کرد».
کاکایی گفت: امروز جلوگیری از رانت خواری بویژه در حوزه های وارداتی بسیار مهم است، در شرایط فعلی که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می بریم، باید به مسائل پایه ای و ضروری کشور توجه کنیم و توجه به بازار خودروهای خارجی صحیح نیست.
وی ادامه داد: امروز باید تمرکز در بحث خودرو، متوجه حمل و نقل عمومی و بازسازی ناوگان فرسوده باشد، نه خودروهای خارجی.

** لزوم نظارت و اقدام سریع مقابل تخلف
به گفته این استاد دانشگاه، آنچه در التهاب های خودرویی هفته های گذشته مغفول ماند، رسیدگی سریع به جرم های مسجل بود.
وی به موضوع ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی اشاره کرد و گفت: به یقین یک نفر پشت این قضیه نبوده، بلکه این جرم توسط یک مجموعه اتفاق افتاده است، زیرا یک نفر نمی تواند با هک کردن یک سایت، واردکننده این تعداد خودرو به کشور باشد.
کاکایی ادامه داد: وقتی پارسال سامانه ثبت سفارش خودرو را به هر دلیل تعطیل کردیم اما کسی پاسخگو نبود و پس از آن جرم هایی اتفاق افتاد، مردم نگران شدند و در نتیجه تقاضاهای غیرمنطقی و غیر واقعی در بازار شکل گرفت؛ در صورتی که اگر به موضوع نظارت توجه جدی داشتیم، با چنین تقاضاهایی روبرو نمی شدیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی سامانه ثبت سفارش خودرو را متوقف می کنیم و با «هدفی بزرگ تر» به مدت 6 ماه به همه خسارت می زنیم اما این وسط عده ای رانت خواری می کنند، باید به مردم پاسخگو باشیم تا آنان اطمینان خود را نسبت به دستگاه نظارتی از دست ندهند.
«در شرایط بحرانی امروز تقاضا داریم که تکلیف این موارد که ذهن مردم را به شدت به خود مشغول کرده معلوم شود، زیرا وقتی مردم نسبت به آینده مطمئن شوند، آنگاه واکنش ها «قابل کنترل» می شود».

** مردم، بازندگان اصلی
به گفته این استاد دانشگاه، با تغییرهای کنونی اقتصاد کلان کشور مانند افزایش قیمت آلومینیوم، مس و سایر مواد اولیه، هزینه های صنعت خودرو 30 تا 40 درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت خودروهای داخلی در نهایت هفت درصد افزایش را تجربه کرد و خودروسازان برای تداوم تولید با مشکل روبرویند.
وی یادآوری کرد: عوامل کلان اقتصادی در کشور به درستی مدیریت نمی شود و بین خودروسازان و مصرف کنندگان درگیری ایجاد شده و در نهایت این مصرف کننده است که ضرر می کند.
«شفاف سازی از طریق توسعه سریع دولت الکترونیک حتی بدون توجه به پیامدهای احتمالی آن، همانند یک جراحی است که باید در کشور اتفاق بیفتد، هرچند دردناک خواهد بود».
وی اضافه کرد: تحقق این مهم به وزیران و دولتمردان شجاع نیاز دارد و سازمان ها و دستگاه های نظارتی نیز باید بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
به گزارش ایرنا، بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد.
آشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود؛ بویژه آنکه از بیست و یکم فروردین- همزمان با اعلام سیاست های ارزی جدید- تا پایان خردادماه امسال بیش از 120 میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافت؛ البته از آغاز تیرماه دستورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی ابلاغ شد.