به گزارش پرشین خودرو، روزنامه شرق دریادداشتی به قلم سیدنصرالله حجازی، نوشته است: داستان «مافیای واردات خودرو» یا آنچه این روزها و در افکار عمومی با عنوان «واردات غیرقانونی یا قاچاق چندین هزار خودروی خارجی» برجسته شده است، پس از گذشت ماه‌ها از طرح آن و تحت فشار افکار عمومی و شاید با پیگیری نهادهای نظارتی سرانجام و تا اینجای کار به گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت به رئیس‌جمهور محترم و دستورات رئیس قوه مجریه در هامش این گزارش خطاب به برخی وزارتخانه‌ها و معاونان خود انجامید.
دستوراتی که اعلان عمومی نیز شد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز یکشنبه گذشته با هیئت دولت در مقام برخورد با متخلفان دستوراتی «خوب» توصیف شد. گویی این قضیه از دیدگاه مسئولان اجرائی کشور از بروز یک «تخلف» یا «فساد» حکایت می‌کرد که باید با آن برخورد شود؛ اما این همه ماجرا نیست چراکه: 1) پرونده واردات غیرقانونی خودرو فقط یک نمونه از «فساد سیستماتیک» موجود در کشور است؛ فسادی که در سطوح مختلف و عرصه‌های گوناگون در جریان است و هر از چندگاهی چهره‌ای از آن رخ نشان می‌دهد. وجه یا صورت «سیستماتیک» این فساد ناظر بر سازمان‌یافتگی آن، پیوندش با کارگزاران و مقامات دولتی، توانمندی‌اش در جهت‌دهی یا اثرگذاری بر تصمیمات و سیاست‌های عمومی و درنهایت ظهور و پیشبرد آن از خلال قوانین و دستورالعمل‌های خاص است.
2) گویی که بحث فساد در وجه سیاسی و معمول آن ناظر بر مقولاتی همچون، «گروه‌های ذی‌نفوذ» و لابیگری آنها در جهت تأمین منافع خاص یا در سطحی کلان‌تر ذیل موضوع «رابطه ویژه طبقه بالای اقتصادی با دولت و قدرت سیاسی» تقریبا در همه کشورها مطرح است؛ اما در ما نحن فیه درباره ایران امروز و مستند به آنچه تحت عنوان واردات غیرقانونی یا قاچاق خودروهای خارجی مطرح شده است، می‌توان گفت که این نمونه از فساد، منتسب به «طبقه بالای اقتصادی» یا «گروهی ذی‌نفوذ» نیست، بلکه در شمایل مافیایی متشکل از چند فرد و خانواده که به‌طور انحصاری در زمینه خاصی فعالیت می‌کنند و البته با دارابودن سازمان و قدرت، روابط خاصی نیز با دولت و مراجع عالی تصمیم‌گیری دارند، ظاهر شده است. گویی دسته کوچکی بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم است.
3) هرچند رئیس‌جمهور محترم در هامش گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مقام برخورد با این تخلف مرقوم کرده‌‌اند که: «اینک با تلاش مسئولان اجرائی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت و...»؛ اما وجه واقعی قضیه این است که این گزارش همچون دیگر اخبار و گزارش‌ها تنها احتمال یک فساد هماهنگ را تأیید نمی‌کند، بلکه قطعا بر وجود فسادی سیستماتیک، دلالت دارد.
دیگر آنکه این فساد ظاهرا «از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو» رقم خورده است، ولی در اصل و در وجه واقعی‌اش حاصل «همراهی برخی مقامات با مافیای واردکننده خودرو» و نفوذ این مافیا در ارکان تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.
4) حقیقت این است که موضوع ثبت سفارش و واردات غیرقانونی چندین هزار خودروی لوکس آن هم در شرایط بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش خودرو گام آخر از فرایند فساد سیستماتیک در واردات خودرو بوده است. یقینا این تخلف بزرگ فقط محدود به بازکردن سامانه ثبت سفارش برای دقایقی چند نبوده است؛ بلکه ناظر بر کلیت فرایندهای مربوط و به‌ویژه فرایند تصمیم‌سازی درخصوص واردات خودروست و از همین‌رو است که بر این باوریم این موضوع همه ماجرا نیست.
5) برای روشن‌شدن همه حقیقت ماجرا فقط کافی است تصمیمات اتخاذی دولت در 18 ماه گذشته و از اواخر سال 1395 را که منجر به بروز تلاطم در بازار خودروهای وارداتی و ایجاد سودهای کلان و سرشار برای همین مافیا شد، رصد کنیم و از خلال آنها به‌خوبی نقش مافیای واردات خودرو را در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در راستای منافع خاص خویش مشاهده کنیم.
جدای از بسته‌شدن دفعی و ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو و این سؤال که این تصمیم را چه کسانی و در چه فرایندی اتخاذ و ابلاغ کردند یا اینکه چه کسانی در جریان این تصمیم قرار داشتند -که البته بخشی از پاسخ این پرسش‌ها با شناسایی افراد و شرکت‌هایی که در واپسین روزها و ساعت‌های منتهی به اجرای تصمیم مبادرت به ثبت سفارش خودرو کرده‌‌اند تا حدی روشن خواهد شد- پرسش مهم دیگر این است که تصمیمات و دستورالعمل‌های بعدی ناظر بر «مشروط شدن واردات خودروهای خارجی به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش» و «ممنوعیت شرکت‌های غیرنماینده از واردات خودرو» که هر دو تصمیم منجر به انحصاری‌شدن واردات خودرو شده است، در راستای تأمین و تضمین منافع چه افراد یا شرکت‌هایی است؟ آیا عبارت نمایندگی مجاز مذکور در دستورالعمل‌های فوق، نام مستعار همین مافیای خودرو نیست؟
6) برای درک عمق نفوذ و پیوند ساخت سیاسی با مافیای واردکننده خودرو کافی است به دستورالعمل جدید واردات خودرو که پس از چندین ماه سردرگمی و بروز التهاب در بازار درست در آستانه پایان سال میلادی گذشته، یعنی در دی‌ماه 1396، به تصویب هیئت وزیران رسید توجه کنید. دقت در مفاد دستورالعمل نشانگر آن است که تهیه‌کنندگان پیش‌نویس آن با دقت و ظرافتی تام و مثال‌زدنی به‌نام و در لوای حقوق دولت و دفاع از منافع عمومی و با شعار ضرورت کنترل خروج ارز از کشور تمام مساعی خود را مصروف آن کرده‌‌اند تا مبادا کوچک‌ترین تعرضی به منافع مافیای واردکننده خودرو وارد شود. از این بالاتر، تلاش کرده‌‌اند با توسل به نظام ممنوعیت واردات و تعیین سقف 40 هزار دلاری بر ارزش گمرکی خودروهای وارداتی و نیز افزایش قابل‌تأمل تعرفه خودروهای هیبرید،ی از پنج‌درصد تا صد درصد، منافع همین چند شرکت تشکیل‌دهنده مافیای واردات خودرو را برای سال‌های آتی تضمین کنند.
نفوذ و به تعبیر بهتر، هژمونی افسون‌کننده مافیای واردات خودرو بر ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور، وقتی بهتر درک خواهد شد که به گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهوری محترم با مردم با اجرای آقای رشیدپور در پایان سال 1396 و متعاقب جهش قیمت ارز نگاهی دوباره بیندازیم؛ آنجا که مجری محترم در واپسین دقایق گفت‌وگو با طرح موضوع دستورالعمل جدید واردات خودرو، چرایی افزایش قابل توجه و غیرمعقول تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را از رئیس‌جمهور جویا شد و جناب آقای روحانی ناخواسته و در جواب او با اظهار اینکه «به ما گفتند این خودروها آنچنان هم هیبریدی نیستند». نهایتا قول بازنگری در این تعرفه‌ها را دادند. به این ترتیب، با پاسخ جناب آقای روحانی پرده از رازی دهشتناک برداشته شد و آن اینکه کارگشایان مافیای واردات خودرو با ارائه گزارش خلاف واقع به هیئت دولت متضمن اینکه خودروهای هیبریدی وارداتی به واقع هیبریدی نیستند، هیئت وزیران را اغفال کرده و در نتیجه تصمیم به افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گرفته می‌شود.
با این نفوذ و هژمونی، آن هم تا حد تصمیم‌سازی برای عالی‌ترین مرجع اجرائی کشور، یقینا دور از ذهن نیست که این‌گونه فکر کنیم که مافیایی که قادر است با به‌خدمت‌گرفتن چند کارگزار دولتی برای دقایقی سایت ثبت سفارش خودرو را باز کند، حتما و در وجه نهان و ناپیدای داستان به‌طور اولی می‌تواند پیشاپیش از تصمیمات و سیاست‌های کلان اتخاذی دولت در زمینه خودرو نیز اطلاع داشته باشد و در وجهی دیگر قادر است خواسته‌ها و منافع خود را در سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذی دولت بازتاب دهد.
نتیجه اینکه مسئله اساسی‌تر و موضوع بزرگ‌تر از یک تخلف یا یک فساد است؛ سؤال این است که این مافیا پا در چه ساحتی دارد؟
نظر شما