به گزارش پرشین خودرو، در روزهای گذشته و شاید یک ماهه اخیر بسیاری از مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دادن هشدار به مردم، از فروش و پیش فروش خودروهای وارداتی توسط غیر ابراز نگرانی کرده اند و به جامعه همیشه در صحنه ما گفته اند که مراقب باشید.

مراقب چه چیز باشیم؟

مراقب فردی که خودرو وارد می کند و یا واردکننده ای که به جای خودرو قهوه ساز و اسپرسوساز وارد می کند؟

مراقب پیش فروش های تقلبی و یا وزارتخانه ای که به جای واردات دارو، خودرو وارد می کند؟

مراقب چه باشیم؟ مراقب افراد سود جو که به قول نماینده سبزوار از آشفته بازار خودرو برای سود جویی استفاده کرده اند یا برخی مدیرانی که با رانت ایجاد شده نسبت به هک سایت ثبت سفارش اقدام کرده اند؟

آخر دقیقا معلوم نیست که باید از چه چیزی مراقبت کنیم از خودمان، سرمایه اندکمان، مدیران دولتی، افراد سود جو، بازار آشفته، دلار، سکه، آبرو، آینده، حال و یا چی؟

گویی جای مسئولان و مردم کاملا تغییر کرده است و دوستان یادشان رفته که از مردم رای گرفته اند تا کارها روی غلطک بیافتد وگرنه اگر قرار بود خودمان از خودمان مراقبت کنیم دیگر چه نیازی بود به شما رای دهیم و ...!

دولت، قوه قضائیه، مجلس، نیروی انتظامی و بسیاری دیگر از ارگان های فعال در کشور اساسا یکی از وظایفشان مراقبت از همه آن چیزی است که در بالا ذکر شد. یعنی مراقبت از کرامت انسانی، مراقبت از اقتصاد کشور، مراقبت از بازاری که آشفته نبود اما با تصمیمات عجیب دولتی ها از آشفته نیز پارا فراتر نهاد و...!

بازار خودروی کشور روزهای خوبی را تا قبل از تیرماه 96 پشت سر می گذاشت. داخلی ها که همانند همیشه رانت دولتی در تولید و فروش داشتند و همه چیز برایشان گلستان بود. وارداتی ها هم اگر چه هر چند وقت یک بار یک پس گردنی یا پشت دستی نصیبشان می شد اما بازهم راضی بودند.

مردم هم با همه کم و کاستی ها و گرانی ها مثل همیشه یار و مددکار خودروسازان و خودروفروشان بوده و خرید را فراموش نمی کردند. در همین بازار غیر آشفته، بسیاری از برندهای نام آشنا و البته در مواردی غیر آشنا، وارد کشور شدند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند.

همه چیز خوب بود تا اینکه یکی از وزرای سن و سال دار دولت یازدهم که اساسا اهل مشورت و خردورزی هم نیست در تیر ماه سال 96 یعنی درست بعد از آنکه دولت دوازدهم انتخاب و گمانه زنی ها برای انتخاب وزرا شروع شده بود، چند دستور عجیب صادر کرد. البته این دستورات از چند ماه قبل با کنارگذاشتن گری مارکت ها از واردات خودرو شروع شده بود اما در تیرماه این قصه رنگ و بوی دیگری گرفت. آقای وزیر دستور داد تا جلوی ثبت سفارش گرفته شود.

یعنی خودروی وارداتی پَر! خودروی با کیفیت پَر! خودروی آپشن دار پَر! و البته آرامش نصفه و نیمه بازار خودرو نیز پَرپَر!
شاید تا قبل از این آشفته سازی دولتی، توجهات کمتر به سوی بازار خودرو معطوف بود و مردم دغدغه های دیگری داشتند. حتی خانه، سکه و طلا نیز در تابستان 96 هنوز دغدغه ایرانیان نشده بود اما شاید البته تنها شاید، دولت برای ایجاد دغدغه های اقتصادی و روشن کردن فیتیله انفجار بازارهای سنتی طلا، ارز، سکه و مسکن نیاز داشت تا جرقه اول را در بازار خودرو بزند که البته زد و کمتر از چند ماه بیشتر طول نکشید که اتفاقی که می خواستند رقم زده شد و دولت خواسته و یا نا خواسته (شما بخوانید دانسته)، آتشی را در بازار های اقتصادی روشن کرد که از عواقب آن کاملا بی خبر بود.

بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو در ماه های پایانی سال 96 دچار وضع بسیار بدی شدند و دیگر مُسکن های قدیمی مثل اینکه فلان چیز که گران شده است در محله ما ارزان است نیز کار ساز نبود.

این آشفتگی در سال 97 در همه حوزه ها سر به فلک کشید و گرانی ها به حدی شد که حتی صدای آشپز نیز درآمد که دیگر بس است!

سامانه ثبت سفارش از آخرین روزهای سال 96 به حالت نیمه باز و نیمه بسته درآمد اما حتی بازشدن کامل آن نیز نتوانست جلوی اتفاقات سال 97 را بگیرد.

خودروهای وارداتی 100 درصد و خودروهای داخلی ساز نیز بیش از 30 درصد گران شدند و ...!

حال نمایندگان محترم مردم در مجلس از مردم می خواهند که مراقب باشند. یعنی مراقب باشند که اگر وزیری پای به سن گذاشته خواست با هاراگیری(خودکشی ژاپنی های اصیل) کار خود را به آخر برساند جلوی وی را گرفته و او را از این کار بر حذر دارند!

این سوال برای نگارنده پیش می آید که نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دولت چیست؟

آیا مردم باید خود وارد کار شوند؟

سخن پایانی با آن نماینده عزیزی که لطف کرده و به مردم گفتند نخرید و البته اگر می خرید از هر شخصی نخرید؟

بزرگوار؛ مجلس، قوه قضائیه، پلیس و نیروهای اطلاعاتی اساسا برای شناسایی و از بین بردن همین هشدارها به وجود آمده اند و مردم وظیفه خود را به شما تنفیذ کرده و از شما آینده خود و عزیزانشان را طلب می کنند. حال اگر نمی توانید و یا توانش را ندارید و یا زورتان نمی رسد تا جلوی چپاول سرمایه های ایران و ایرانی را بگیرید، تنها یک راه حل باقی می ماند و آن این است که زودتر استعفا دهید.

خدا به همراهتان و امیدواریم در جای دیگری بتوانید برای ایران مفید باشید.

محمد علی رفیعی