عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: برداشت رسانه ها از اظهارات یکی از اعضای شورای رقابت درست نیست و شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته نشده است حتی در متن نامه وزیر صنعت نیز به صراحت در مورد خروج شورای رقابت از حیطه قیمت گذاری خودرو مطلبی ارائه نشده است.

ولی ملکی افزود: در نامه وزیر صمت به شورای رقابت اعلام شده که تمامی سازمان ها و شوراها که در امر قیمت گذاری کالا و خدمات دخالت دارند باید تا اطلاع ثانوی با ستاد تنظیم بازار هماهنگ بوده و تصمیمات در این بخش ها به تایید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت برسد.

وی گفت : شورای عالی اقتصاد با توجه به نبود رقابت در بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان این موضوع را ضمن تعیین چارچوب قیمت در شورای رقابت، به ستاد تنظیم بازار محول کرده است و شورای رقابت این مساله را نیز بررسی می کند و این نامه وزیر به معنای این نیست که شورای رقابت و یا سایر دستگاه های مرتبط در خصوص قیمت گذاری خودرو حق دخالت در قیمت گذاری را ندارد و در این مورد نمی تواند تصمیم گیری کند بلکه باید تصمیمات شورای رقابت با سازمان حمایت و تنظیم بازار همانگ شود.


شورای رقابت موضوع قیمت گذاری را از دیوان عدالت پی گیری می کند

این عضو ناظر شورای رقابت تصریح کرد: تا پیش از این تصمیم نهایی در خصوص قیمت خودروها را شورای رقابت می گرفت اما با این دستور وزیر باید این تصمیمات به تایید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت برسد و این ستاد حق وتو تصمیمات شورای رقابت را دارد.

ملکی افزود: البته در جلسه اخیر شورای رقابت مقرر شد این شورا طی نامه ای به دیوان عدالت این مساله را پی گیری کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس همچنین در خصوص موافقت و یا مخالفت با این تصمیم گفت: به‌ تازگی در جلسه هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رهبر معظم انقلاب با حضور سران سه قوه تشکیل شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و موافقت و مخالفت در خصوص اینکه شورای رقابت همچنان ارائه کننده فرمول قیمت گذاری باشد اصلا مطرح نیست بلکه مساله مهم قیمت خودروهاست که در شرایط بحرانی وقتی شورای عالی اقتصاد تصمیم گیری می کند و شورای رقابت با طرح این نامه از گردونه قیمت گذاری حذف نشده است.

ملکی افزود: البته بنا بود تا پایان شهریور ماه با توجه به درخواست افزایش قیمت خودروسازان، نرخ تورم بخشی از سوی بانک اعلام شود تا درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت مورد بررسی شورای رقابت قرار گیرد اما پس از گذشت نزدیک به 10 روز از پایان شهریور ماه بانک مرکزی اخیرا نرخ تورم را اعلام کرده و شورای رقابت باید در روزهای آتی به این مساله ورود کند و در این زمینه تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که اغلب مواد اولیه تولید خودرو از فولاد آلیاژی و مس و آلومینیوم و نرخ پتروشیمی ها نزدیک به 70 درصد افزایش قیمت داشته است طبعا این فشار به قطعه سازان بیش از خودروسازان بوده در حالی که هنوز هزینه تولید و محاسبه قیمت تما م شده آنها با خودروسازان اصلاح نشده است و شورای رقابت هم تصمیمی در این زمینه نگرفته است.


حرکت لاک پشتی شورای رقابت، قطعه سازان و خریداران خودرو را متضرر کرد

وی گفت: زمانی که شورای رقابت با حرکت لاک پشتی و با وجود گذشت 6 ماه از سال، همچنان قیمت ها را بررسی و اصلاح نکرده است مسلما این مساله در کیفیت قطعات و افت تولیدات خودروسازان تاثیر خواهد گذاشت و بالطبع فشارهای ناشی از این بخش دامن مردم را هم خواهد گرفت.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که شورای رقابت و سازمان های دیگر تاکنون نتوانستند به تعهدات خویش عمل کند و بنده در جلسه اخیر به عنوان ناظر مجلس در شورای رقایت اعتراض خود را در تاخیر در بررسی قیمت ها اعلام کردم.