به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طرح ممنوعیت واردات خودروهای ساخته‎ شده به بازار ایران درحالی از تیرماه ابلاغ شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال قیمت انواع خودروهای وارداتی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

هر چند رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی پس از رشد قیمت ارز در بازار و از سه ماه پایانی سال گذشته رخ داد و به‌ تدریج بازار خودروهای خارجی مونتاژ داخل را نیز تحت تاثیر قرار داد اما این جریان در چند ماه اخیر زمینه را برای رشد قیمت خودروهای داخلی نیز فراهم کرد.

حال با گذشت 5 ماه از ممنوعیت واردات خودرو و تبعات این تصمیم بر اوضاع واردکنندگان و تعطیلی یکی پس از دیگری برندها اظهارات برخی از مسئولان حاکی از ادامه این شرایط تا پایان و پیش بینی احتمال رفع ممنوعیت به شرط افزایش تعرفه و واردات با ارز آزاد است موضوعی که به نظر بسیاری از کارشناسان بازار خودرو های وارداتی را با شوکی بزرگ تر مواجه خواهد کرد.

در همین راستا یک کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به تبعات افزایش تعرفه واردات خودرو در اوضاع کنونی بازار خودروهای خارجی در کشور گفت: در صورتی که دولت با رفع ممنوعیت واردات خودرو تصمیم به افزایش تعرفه واردات بگیرد بازار خودروهای وارداتی تاثیر از افزایش قیمت این خودروها کوچک تر خواهد شد.

علی شکوهی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر افزایش 80 تا 100 درصدی قیمت خودروهای وارداتی در بازار غیر رسمی گفت: در صورتی که در اوضاع فعلی بازار، تعرفه های جدیدی نیز اضافه شود به طور قطع در فاز اول افزایش تعرفه ها سهم بازار خودروهای وارداتی به کمتر از 20 تا 30 درصد خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در صورت رفع ممنوعیت و بالا بردن نرخ تعرفه و واردات خودرو با ارز آزاد شوک بزرگ تری به بازار وارد می شود.

شکوهی در ادامه به تاخیر شرکتها در انجام تعهدات خود به خریداران خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: دولت با ممنوعیت فضای سختی را برای واردکنندگان ایجاد کرد و همزمان فشار وارد می کند که باید هر چه سریعتر شرکتها به تعهداتشان عمل کنند اما زمانی که امکان اینکار فراهم نیست راهکاری برای شرکتها در انجام به موقع تعهدات باقی نمی ماند.


تصمیمات خلق الساعه چه بر سر واردکنندگان آورد؟!

این کارشناس خودرو با ابراز تاسف از بی تدبیری دولت در حوزه واردات خودرو اظهار داشت: متاسفانه سال گذشته و به دنبال بی تدبیری دولت 6 ماه ثبت سفارش بسته شد تا ساز و کار واردات مشخص شود و به یکباره از اردیبهشت ماه کلا واردات خودرو را ممنوع کرد واین تصمیمات خلق الساعه زیان بزرگی را متوجه شرکتهای واردکننده کرد همزمان با این جریان و به دنبال حذف ارز دولتی و اختصاص ارز آزاد به واردات از شرکتها خواسته تا مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند تا اجازه ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک صادر شود.


بی تدبیری دولت بازار خودرو را بهم ریخت

شکوهی افزود: در حال حاضر چند هزار خودرو در بازار وجود دارد که به قیمت قطعی و با ارز 4200 تومانی به مشتری فروخته و تکمیل وجه شده است اما به دلیل صدور یکباره بخشنامه جدید دولت خودروها در گمرک باقی مانده و ترخیص آنها را مستلزم پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد شده است و از آنجا که شرکتها نمی توانند به مشتری ها این الزام را وارد کنند واردکنندگان باید این زیان بزرگ را متحمل شوند.

وی گفت: متاسفانه هر روز میزان فشار وارد به واردکنندگان از محل توقف خودروها در گمرک بیشتر و زیان حاصل از آن رقم بزرگتری می شود.

شکوهی همچنین با توجه به درخواست چند ساله واردکنندگان از وزیر جدید صنعت و معدن بر لزوم اصلاح برخی از قوانین در این راستا پرداخت و گفت: طی 3، 4 سال گذشته همواره واردکنندگان فریاد زدند که هر کسی که در مقام وزارت صمت قرار می گیرد و برای این صنعت تصمیم گیری می کند باید چند کار را که مهم ترین آن ثبات در قوانین را انجام داده و از تصمیمات خلق الساعه و تغییرات مستمر قوانین پرهیز کنند همچنین مدیریت ریسک سرمایه گذاری خواست بعدی شرکتهاست این در حالی است که اغلب خارجی هایی که می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند هیچ چیز برای آنها مهم تر از مدیریت ریسک سرمایه گذاری نیست و اطمینان خاطر ندارند که اگر در ایران سرمایه گذاری کردند زیان نخواهد کرد.

وی در پایان ثبات نرخ ارز را مهمترین اقدام ضروری دولت در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: علاوه بر تثبیت نرخ ارز، جلوگیری از عدم تفسیر به رای قوانین است که مشکلات زیادی را برای بسیاری از بخش های از جمله واردکنندگان ایجاد کرده است بر اساس آخرین قوانین دولت برای واردات خودرو اگر قرار است تنها نمایندگان رسمی فعالیت کنند همین شرکتها امکان فعالیت داشته باشند و به این نحو نباشد که این قانون توسط هر کسی تفسیر به رای شود.