به گزارش «پرشین خودرو»، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر این باورند که خلف وعده دولت در انجام تعهدات و وعده های حمایتی خود در اجرای فاز اول هدفمندی، صنعت خودرو را در برابر اجرای فاز دوم این طرح بسیار شکننده کرده است. به اعتقاد آنها این امر در کنار عواملی چون نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تحویل ارز با نرخ مرجع به تولیدکنندگان و تحریم های بین المللی، صنعت خودرو کشور را در برابر اجرای فاز دوم هدفمندی بی دفاع و آسیب پذیر کرده است. برخی از کارشناسان از افزایش حداقل 15 درصدی قیمت قطعات خودرو با اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده و عنوان می کنند که خودروسازان و قطعه سازان برای ادامه فعالیت نیازمند ارز دولتی هستند که طبق برآوردهای صورت گرفته نیاز ارزی قطعه سازان چیزی در حدود دو میلیارد دلار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در حوزه اقتصادی نیازمند انجام اقداماتی نظیر اصلاح نرخ ارز براساس نرخ تورم، آزادسازی قیمت‌ها، سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت تولید، اجرای قانون فضای کسب و کار، افزایش تعرفه واردات کالاهایی که در داخل تولید مشابه آن هستیم تا در کشور سیاست‌های اقتصادی باید جایگزین اقتصاد سیاسی شود. عضو انجمن قطعه سازان ضمن انتقاد از عدم هماهنگی برای انجام اصلاحات اقتصادی در سطح کشور، عنوان کرد: دولت باید همزمان با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحاتی را در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و... انجام می داد تا ضمن کسب دستاوردهای مناسب از اجرای فاز اول زمینه را برای عملیاتی کردن فاز دوم نیز مهیا می کرد. محمد رضا نجفی منش با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی به هیج وجه سازگار با حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، ادامه داد: دولت باید تا زمانی که اصلاحاتی را در دیگر حوزه‌های اقتصادی به ویژه مالیات و سیستم بانکی، انجام نداده اجرای این طرح را با تعویق بیاندازد. عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش شدید قیمت ها را به دنبال داشته و به تولیدکنندگان آسیب خواهد زد، اظهار داشت: اعمال فشار برای جلوگیری از افزایش قیمت خروجی بنگاه های اقتصادی در شرایطی که هزینه‌های ورودی آنها با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته است، به هیچ وجه کارشناسانه نبوده و تنها منجر به کاهش تولید و افت کیفیت محصولات خوهد شد.