به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه در روزهای اخیر مصاحبه ها و خبرهای منتشر شده از سوی مسئولان حوزه واردات خودرو حاکی از تصمیم گیری دولت برای خودروهای بلاتکلیف در گمرکات و پایان توقف چند ماه خودروهای دپو شده در گمرکات دارد اما موضوعی که همچنان مهمترین نگرانی واردکنندگان و سرمایه گذاران در این بخش است نتیجه حاصل از برنامه بودجه سال 98 و ادامه ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده است مساله ای که به گفته کارشناسان در صورت ادامه آن علاوه بر تاثیر بر روابط همکاری با شرکتهای خارجی بر تعهدات قانونی شرکتها در حوزه خدمات و کیفیت در این بخش تاثیر خواهد گذاشت و افت کیفی خدمات در سال آینده را به همراه خواهد داشت.

این اتفاقات در حالی در حوزه واردات رخ می دهد که بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار خودروهای وارداتی معتقدند در این سالها واردکنندگان در مذاکره با شرکتهای مادر همواره درصدد کسب منافع کشور در این راستا بوده و تلاش کردند همزمان با واردات به نحوی در حوزه تولید وارد شوند و چنانچه شرکتهایی نیز صرفا اقدام به واردات کردند همواره کسب امکانات حداکثری از شرکتهای مادر را نیز دنبال کردند.

در همین راستا یک کارشناس صنعت و بازار خودرو، به خبرنگار پرشین خودرو گفت: با ممنوعیت طولانی واردات، روابط درازمدتی که در طول این سالها صورت گرفته به شدت آسیب خواهد دید و با کم رنگ شدن اعتماد شرکتهای مادر به واردکنندگان به تبع این مسائل در روابط مجدد این شرکتها تاثیر خواهد گذاشت و موجب می شود عمده برندها در بازگشت احتمالی به بازار ایران شرایط سختگیرانه تری را اعمال کنند.

فرشید کریمی مهر در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، همچنین با اشاره به نتیجه تصمیم در آمدی دولت از محل واردات خودرو در بودجه سال 98 تصریح کرد: با صفر شدن محل درآمدی دولت در حوزه واردات خودرو در بودجه سال 98 به طور قطع ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت اما پیش بینی می شود با توجه به قطع عملیات بانکی در جریان تحریم ها بخشی از نیاز واردات خودرو از محل درآمد صادرات نفتی تامین شود که البته سازوکار آن بستگی به تصمیم دولت دارد.

وی با ابراز تاسف از تبعات تصمیم دولت در ادامه ممنوعیت واردات خودرو تاکید کرد : با ادامه توقف واردات خودرو در سال 98 به جزء نامی از شرکتهای واردکننده چیزدیگری باقی نخواهد ماند و بی شک تا سال آینده تمام برندهای وارداتی در ایران تعطیل خواهند شد.

این کارشناس بازار خودرو افزود: با قطع ثبت سفارش و توزیع خودروهای وارداتی به بازار ، تنها حوزه خدمات شرکتها فعال خواهد بود اما به طور قطع تمام این شرکتها امکان ارائه خدمات مناسبی را نخواهند داشت چرا که خدمات پس از فروش شرکتهای واردکننده در ایران بر اساس جریان سوددهی که در دنیا تعریف شده، نیست بنابراین پیش بینی می شود ادامه وضعیت موجود در واردات خودرو در کیفیت خدمات پس از فروش شرکتهای واردکننده تاثیر بگذارد گر چه این شرکتها به لحاظ قانونی متعهد به ارائه خدمات مشخصی در دوره گارانتی و وارانتی هستند.

کریمی مهر با توجه به اجرای برخی از سرویس های رایگان توسط شرکتهای واردکننده در جریان حفظ بازار رقابتی گفت: از آنجا که سرویس های ادواری رایگانی که اغلب توسط شرکتهای واردکننده ارائه می شود عمده آنها با هدف سوددهی و حفظ مزیت رقابتی برای فروش محصولات است بنابراین با قطع واردات خودرو در سال 98 قاعدتا این شرکتها امکان استفاده از این مزیت رقابتی و ارائه سرویس های ادواری رایگان را نخواهد داشت.

وی در پایان ادامه تصمیم دولت در ممنوعیت واردات خودرو را علاوه بر ادامه تاثیر منفی این مساله بر روابط آتی شرکتها با برندهای خارجی، موجب از بین رفتن اعتماد مشتریان از شرکتهای واردکننده دانست و خاطرنشان کرد: با عدم پاسخ گویی شرکتها به تعهدات و تقاضای 100 درصدی مشتریان به طور حتم جلب اعتماد مجدد مشتریان ناراضی پس از رفع ممنوعیت واردات به سهولت ممکن نخواهد بود از این رو ادامه وضع فعلی ضمن از دست دادن سرمایه انسانی و زیر ساخت ها، موجب آسیب به شرکتها در نتیجه حذف اعتماد شرکتهای مادر و مشتریان خواهد شد.