به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری، با بیان این مطلب تاكید كرد: همچنان واردات خودروهای مستعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می گوید آن است كه اگر مدل خودرو مربوط به یك یا سه سال قبل باشد و وارد كننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده، امكان واردات این خودروهای نو برای او فراهم می شود. وی عنوان كرد: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است كه تكذیب می شود و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاكید دارد و كاركرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضع قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت مصوبه سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان است كه نرخ خودرو را قانونی می كند. غضنفری تاكید كرد: چنانچه تولیدكننده بخواهد فراتر از قیمت های مصوب، خودرو را به فروش برساند و یا خود قیمت گذاری كند، خلاف قانون عمل كرده و با او برخورد می شود. وی ادامه داد: از خودروسازان انتظار می رود كه به مصوبات سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان پای بند باشند و فراتر از آن عمل نكنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد كه در مورد خودروهای لوكس از خودروسازان خواسته شده بود كه خود آنها حاشیه بازار را جمع كنند و قیمت را به سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد اندكی افزایش قیمت همزمان با بهبود كیفیت موافقت شد وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته می شود و به قیمت های قبلی بر می گردد. غضنفری با اشاره براینكه هنوز زمان زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته بنابراین برای قضاوت زود است، افزود: تاكید می كنم كه مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است و با تغییر قانون فراتر از مصوبه این سازمان برخورد می شود. وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو نیز بیان کرد: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد و وارد كنندگان می توانند از ارز مرجع استفاده كنند كه در مقابل این امكان نیز باید نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه خودروهای خارجی مصرف كنندگان خاص خود را دارد و آنها نیز محدود هستند ، افزود: ما هم محدودیت خاصی اعمال نمی كنیم و امیدواریم وارد كنندگان خودروهای خارجی در عرصه رقابت حقوق مشتری را رعایت كنند و نوعی سهمیه گذاری و نوبت گذاری را نیز اعمال نكنند تا از این طریق مشتریان دچار دردسر و افزایش قمیت شوند چون محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده و متقاضیان زیادی هم ندارند بنابراین باید این اندك مشتریان خود را حفظ كنند.