به گزارش «پرشین خودرو»، سید جعفر تشكری هاشمی، رییس كمیته معاونان حمل و نقل و ترافیك كلانشهرهای كشور گفت: صراحتاً در قانون مقرر شده سهم شهرداریها مستقیماً به حساب هر یك از شهرداریها واریز و سهم دهیاریها نیز به حساب استانداریها واریز شود. وی افزود: به رغم صراحت قانونی، سهم شهرداریها به حساب استانداریها واریز میشود، ضمن این كه با كاهش این سهم كه كمتر از میزان جرایم در محدوده و حریم شهرهاست، حقوق حقه شهرداریها را نادیده گرفته‌اند. وی اظهار كرد: در این حال در قانون بودجه سال 91 حكم جدیدی مورد تصویب قرار گرفته كه به موجب آن خزانهداری معین استانها مكلف شدهاند تا سهم هر شهرداری را مطابق با محل و میزان جریمه به حساب همان شهرداری واریز نمایند. معاون شهردار تهران گفت: معاونان حمل و نقل و ترافیك كلانشهرهای كشور تصمیم دارند تا از موضع قانون دفاع كرده و مخالفت كلانشهرها با برخوردهای غیرقانونی در خصوص توزیع جرایم رانندگی را اعلام كنند. وی اضافه كرد: با توجه به نقص ماده 23 قانون جرایم رانندگی در خصوص نحوه ثبت و محاسبه جرایم رانندگی در محدوده روستاها و شهرها و همچنین نقص ماده 15 قانون مذكور و سایر نواقص موجود، مراتب را از طریق دبیرخانه كلانشهرها و همزمان به وسیله نمایندگان مردم كلان شهرها در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها مورد پیگیری قرار می‌دهیم. تشكری هاشمی گفت: استانداریها در خصوص جرایم رانندگی برای پرداخت سهم شهرداریها اعلام نمودهاند هر شهرداری طرح خاص تهیه و به تأیید استانداری برساند در حالی كه جرایم به عنوان ردیف هزینهای باید در اختیار شهرداری‌ها باشد. رییس كمیته معاونان حمل و نقل و ترافیك كلانشهرها در پایان خاطرنشان كرد: مشخص نبودن میزان و محل وصول جرایم رانندگی برای شهرداریها و عدم واریز سهم واقعی شهرداریها توسط استانداریها، از جمله مواردی است كه مسئولان مربوطه باید پاسخگوی آن‌ها باشند. معاونان حمل و نقل و ترافیك كلانشهرهای كشور در پایان این نشست ابراز امیدواری كردند كه سهم شهرداریها از جرایم رانندگی به سرنوشت اعتبارات و مطالبات مترو تهران تبدیل نشده و تا پایان سال مالی 90 به شهرداریها پرداخت شود.