به گزارش «پرشین خودرو»، رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با تاكید بر اینكه واردات فرآورده تاكنون نیز توسط بخش خصوصی انجام می شد و وزارت نفت به عنوان بخش دولتی عملیات ترخیص آن در گمرك را انجام می داد، گفت: پیش از این بر اساس توافق میان بخش خصوصی و وزارت نفت، ما عملیات واردات را انجام می دادیم اما به نام وزارت نفت ثبت می شد. وی با تاكید بر اینكه دو راهكار برای نرخ و چگونگی عرضه بنزین وارداتی بخش خصوصی وجود دارد، تشریح كرد: یكی از راه ها این است كه بخش خصوصی فرآورده را از منابع خارجی خریداری و وارد كشور كند و سپس به دولت عرضه كند و در مراحل عرضه و توزیع نقش نداشته باشد. خسروجردی افزود: این راه به همكاری كنونی بخش خصوصی و وزارت نفت شبیه است و تنها تفاوتش این است كه به اسم بخش خصوصی وارد كشور می شود. وی خرده فروشی توسط بخش خصوصی وارد كننده را یكی دیگر از راه ها عنوان كرد و گفت: در این شرایط بخش خصوصی تاسیساتی مثل پمپ بنزین را در نقاط مختلف كشور احداث می كند و بنزین را با توجه به قیمت تمام شده به مردم عرضه می كند. رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: در بررسی این راهكار باید به این سوالها پاسخ داد كه آیا دولت موافق است بنزینی با نرخ آزاد در جایگاه های ویژه بخش خصوصی عرضه شود؟ و آیا این نرخ آزاد در میان مردم متقاضی دارد؟ وی گفت: در صورتی كه این طرح اجرا شود بنزین وارداتی با قیمت تمام شده برای وارد كننده به مردم عرضه می شود كه این طرح مستلزم این است كه سهمیه بنزین دارندگان خودرو مشخص شود و تامین آن به قیمت دولتی از كانال دیگر امكان پذیر نباشد تا آن دسته از مردم كه نیاز بیشتری دارند مجبور باشند از جایگاه های بخش خصوصی خریداری كنند. خسروجردی ادامه داد: به عبارتی ساده تر، تا زمانی كه تغییراتی در نرخ و سهمیه بنزین ایجاد نشود عرضه بنزین توسط بخش خصوصی امكانپذیر نیست. به گفته وی، تا دو هفته پیش نرخ بنزین در فوب خلیج فارس حدود 1230 دلار بود كه الان به حدود 1030 دلار كاهش یافته است؛ بنابر این در صورتی كه دولت ارز را با نرخ مرجع به بخش خصوصی ندهد هر لیتر بنزین حدود 1700 تومان برای بخش خصوصی تمام می شود. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 91 بندهای نفتی جدیدی را به تصویب رساندند كه از جمله آن مجوز واردات و فروش سوخت از سوی بخش خصوصی با رعایت استانداردهای عرضه فرآورده در كشور است. نمایندگان در بررسی لایحه بودجه سال 91 مقرر كردند واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت كیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در كشور از سوی بخش خصوصی مجاز باشد (براساس جزء خ بند یك این لایحه، واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت كیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در كشور و قوانین و مقررات مربوط از سوی بخش خصوصی مجاز است).