به گزارش پرشین خودرو، سعید مدنی مشاور خودرویی سابق وزارت صنعت، با بیان این مطلب گفت: احتمال واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال بسیار کم است و فرآیند واگذاری این سهام به گونه‌ای نیست که با توجه به توانمندی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، آنها قادر باشند تا آن را تا پایان امسال واگذار کنند و احتمالاً این موضوع به سال آینده موکول خواهد شد.
وی در واکنش به اینکه برخی با استناد به معاملات تودلی و خرید سهام خودروسازان توسط شرکت‌های زیرمجموعه، سهم واقعی دولت در این دو شرکت را بیش از 50 درصد می‌دانند، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های سازمان‌های خصولتی همین شیوه خرید سهام است و این بنگاه‌ها همانند شترمرغ هستند که هرگاه اعلام می‌شود، بنگاه‌هایی دولتی هستند این موضوع را رد می‌کنند و برعکس.
مدنی با بیان اینکه در واقع این بنگاه‌ها از مزایای دولتی و خصوصی بودن استفاده کرده و عملکرد هیچ‌کدام از بنگاه‌های دولتی و خصوصی را نیز ندارد، تصریح کرد: درواقع بدترین نوع بنگاه‌داری مربوط به همین بنگاه‌های خصولتی است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه باید ابتدا وضعیت مالکیت واقعی سهام دو خودروسازی مشخص شود و این کار نیازمند جسارت است، ادامه داد: باید تکلیف اینکه ایران‌خودرو و سایپا با ایجاد ایجاد تعاونی در زیرمجموعه، سهام خود شرکت را خریده‌اند، مشخص شود و برای انجام این کار نیز باید یک نفر یا نهاد غیر ذینفع در رأس کار قرار گرفته، تکلیف این سهام را مشخص و به بخش خصوصی دارای اهلیت و سرمایه منتقل کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت این قدرت و توان را دارد تا تمام این معاملات تودرتو و سهامی که به شکل صوری توسط شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروسازی بزرگ کشور خرید و فروش شده است را مشخص کند، افزود: مطمئن باشید که اگر در این شرکت‌ها امنیت شغلی لازم ایجاد شود، تعیین وضعیت سهام تودلی خودروسازان به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود چراکه انجام این معاملات تودرتو سودی را برای بنگاه‌های اقتصادی به دنبال نداشته و منافع آن به جیب برخی افراد می‌رود.
مدنی پیشنهاد داد تا مجموعه‌ای فراقانونی با حکم رهبری و از طریق رئیس جمهوری سرنوشت این معاملات تودرتو را مشخص کند و به طور حتم باید نمایندگان قوه قضائیه، مجریه و مجلس نیز در این زمینه مشارکت داشته باشند.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا در ادامه با توجه به اینکه ارزش دارایی این شرکت‌ها به شدت کاهش یافته و ورشکسته هستند، اضافه کرد: میزان زیان و بدهی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا افزایش یافته است گرچه می‌توان بدهی این شرکت‌ها را با بازپرداخت تسهیلات دریافتی در طولانی‌مدت توجیه کرد اما باید ارزش واقعی سهام این شرکت‌ها مشخص شود.
وی ادامه داد: البته نباید زیاد روی قیمت فروش سهام سخت‌گیری کرد تا کسی پیدا نشود تا شرکت‌هایی با این وضعیت را خریداری کند، وقتی‌که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و به سوددهی رسید دولت می‌تواند از محل مالیات و ... سود خود را ببرد.
این کارشناس صنعت خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو را از جایی دانست که مدیران سیاسی بدون تجربه مسند امور خودروسازی‌ها را به دست گرفتند و گفت: بررسی کارنامه خودروسازی‌ها نشان می‌دهد که رشد صنعت خودرو از دهه 80 آغاز شد و با افزایش تولید و بهبود کیفیت به سمت خودکفایی‌های بیشتر و طراحی‌های جدید حرکت کرد.
به گفته مدنی، اوایل دهه 90 نیز شرایط خوب بود اما به تدریج با تغییر مدیرانی که پروژه‌های قبلی را پیگیری می‌کردند و کنار گذاشتن تیم‌های قوی، به تدریج تیم‌های ضعیف‌تر روی کار آمدند و پروژه‌ها روی زمین ماند. همچنین نداشتن استراتژی مشخص توسط وزارت صنعت و سازمان گسترش با تغییرات مداوم مدیران عامل خودروسازی‌ها توأم شد و ناپایداری سیاست‌گذاری‌ها نیز به افول صنعت خودرو دامن زد.
وی یادآور شد: این‌گونه نیست که مدیران دولتی از بخش خصوصی ضعیف‌تر باشند اما وقتی مدیران قوی دولتی منصوب می‌شوند تکلیف‌هایی مانند قیمت و تولید خودروهای ناقص و ... نیز به آنها می‌شود و خودروسازان دولتی تحت تأثیر مباحث سیاسی قرار می‌گیرند در حالی که بخش خصوصی دغدغه درآمد و هزینه خود را داشته و مشکلات کمتری برای تعامل با دنیا دارد.
نظر شما