به گزارش پرشین خودرو، مسعود پلمه ، در پاسخ به این سؤال که چرا شرکتهای کشتیرانی داخلی پس از تحریمهای اخیر و خروج لاینرهای دنیا از بنادر ایران، تعرفههای حمل کالا را بسیار افزایش دادند، اظهار داشت: در یک حوزه اقتصادی وقتی تحریم رخ میدهد، محدودیتهایی ایجاد میشود، ضمن آنکه در حوزه کشتیرانی با اعمال تحریمها، قابلیت رقابت در مسیری نظیر خلیج فارس از بین میرود حال اشخاصی که در این چرخه میمانند، این توانمندی را دارند که نرخ را تعیین کنند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی اضافه کرد: البته اینکه عنوان شود کشتیرانیهای داخلی در شرایط تحریم از آب گلآلود ماهی میگیرند، ما این اعتقاد را نداریم.
* افزایش کرایه حمل کشتیرانیها پس از تحریم به تبع افزایش هزینهها بود
وی افزود: نرخ کرایه حمل شامل موارد فراوانی نظیر قیمت سوخت، هزینه بیمه، حقوق پرسنل و حتی شرایط تهدید است که همه این موارد قابل استناد است؛ حال شرکتهای ایرانی به تبعیت از این فرمول اقتصادی، ناچار هستند کرایه حمل را افزایش دهند و این به مفهوم سوءاستفاده از شرایط موجود نیست، بلکه به تبعیت از بازار بابت افزایش هزینهها است.
* یارانه دولتی نداریم و افزایش هزینهها از محل افزایش کرایه جبران میشود
پلمه گفت: اگر قرار باشد افزایش هزینهها را در تحریم مدیریت کنیم دو راه داریم، اول آنکه منبعی باشد که یارانه و سود معقول به ما بدهد و یا اینکه از محل فعالیتهای اقتصادی، این افزایش هزینهها را جبران کنیم.
دبیرکل انجمن کشتیرانی با بیان اینکه هزینه مبادله انرژی ما بسیار بالا است، گفت: در شرایطی میتوانستیم ارز را وارد کشور و یا از کشور خارج کنیم، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمیدهد، وقتی پایه اصل تبادلات ما ارزی است، قطعاً در این شرایط خرید سوخت، خرید قطعات کشتی، حقوق پرسنل و غیره دچار مشکل میشوند که باید قاعدتاً چارهای اندیشید، حال این فرمول (که در بالا قید شد) قاعده حقوقی و منظم بینالمللی دارد و در شرایطی است که قرار باشد کرایه افزایش یابد.
وی اظهار داشت: البته ما کتمان نمیکنیم که شرکتهایی هم وجود دارند که در هر شرایطی نظیر همین تحریمها، دنبال سوءاستفاده هستند، اما این قاعده ما نیست.
* در برخی جاها به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقدهایی وارد است
پلمه گفت: در برخی جاها به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقدهایی وارد است، اما کشتیرانی بالاخره پاشنه آشیل حمل و نقل دریایی کشور است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکتهای خارجی از 10 آذرماه امسال، گفت: در بخش تعرفههای حق توقف کانتینر یا هزینه دیرکرد که پیش از این عنوان شد، میتوانیم بگوییم تنها شرکت ایرانی در سایز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که تعرفه ریالی که سال پیش توسط وزارت راه وضع شد را اجرا میکند و باز هم اعتقاد داریم این تعرفه برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد است.
وی ادامه داد: در عین حال معتقدیم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نباید تعرفه دیرکرد کانتینر خود را افزایش دهد، چون شرکتی ایرانی تلقی میشود. یک جاهایی بالاخره کشتیرانی جمهوری اسلامی شرکت خصوصی معرفی میشود و جاهایی شرکتی ملی معرفی میشود، اما خصیصه این شرکت به عنوان حامی اقتصاد خارجی ما در بخش واردات و به ویژه صادرات این است که بتواند تعرفه را به همین شیوه استمرار ببخشد یا حداقل امسال این اتفاق بیفتد.
پس از تحریمهای یک سال اخیر و رفتن اغلب خطوط کشتیرانی خارجی از بنادر کشور، برخی شرکتهای کشتیرانی داخلی قیمت حمل کالای صادراتی را چند برابر افزایش دادهاند.
شرکتهای کشتیرانی دلایل این افزایش کرایههای حمل را عواملی چون «کاهش بار وارداتی و سرشکنشدن هزینهها در محمولههای صادراتی»، تحریم بودن 95 درصد از کشتیهای در اختیار شرکتها»، «عدم تحویل سوخت از طرف سایر کشورها به کشتیهای ایرانی» و «تغییر مسیر حرکت کشتیها و اجبار به تخلیه و حمل مجدد بار در بنادر ثانویه» اعلام کردهاند؛ جزئیات بیشتر را از اینجا بخوانید.
منبع: فارس
نظر شما