به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وزیر اقتصاد اخیراً در نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. پیشنهاد اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودرو صفر در حالی مطرح می شود که بر اساس آن قرار است این مالیات فقط در صورتی شامل خریداران ‌شود که خودرو را تا یک سال پس از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند.

همزمان با طرح پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مدیریت قیمت در بازار ، مجلسیان نیز دست بکار شدند و موضوع دریافت مالیات از خریداران خودرو را در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو ارائه کردند به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع دریافت مالیات از خودرو یک روش بازدارنده برای جلوگیری از جولان دلالان در بازار خواهد بود.

ارائه راهکاری مشترک از سوی وزرای دولت و نمایندگان ملت در حالی به منظور کنترل تقاضا در بازار خودرو مطرح می شود که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران تنها راهکار مدیریت تقاضا و حذف قیمت دو نرخی از بازار، فروش خودرو در حاشیه بازار و عرضه در بورس است دو مسیری که در صورت اجرای هر یک نتیجه مشترکی حاصل شده و علاوه بر جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان، کاهش تقاضا و تعدیل قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت.

هر کالایی دو نرخی منشاء رانت و فساد در بازار است

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران خودروهای صفر تصریح کرد: همچنان معتقدم باید راهی را برویم که قیمت خودرو تک نرخی شود چرا که هر کالایی دو نرخی منشاء رانت و فساد در بازار است.

وی تصریح کرد: اگر چه شروط وزارت صمت در پیش فروش و یا پیشنهاد دریافت مالیات از خریداران می تواند به کنترل قیمت و تقاضا در بازار کمک کند اما راهکار اصلی استفاده از تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشیه بازار است موضوعی که براساس یک اصل اقتصادی مطرح می کند قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می کند.

وی با تاکید بر اینکه فروش خودروسازان در حاشیه بازار موجب کاهش تقاضا و در نهایت افت قیمت در بازار می شود، خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان و تعدیل قیمت و تقاضا در بازار دولت باید اجازه دهد که خودرو در حاشیه در بازار به فروش برسد و یا اینکه در بورس کشف قیمت شود راهکارهایی که در صورت اجرای که هر یک از آنها ضمن اینکه موجب تک نرخی شدن قیمت در بازار خودرو می شود بلکه باعث خروج 80 تا 90 درصدی متقاضیان غیر واقعی از بازار خودرو خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به طرح وزارت صمت برای پیش فروش خودروسازان اشاره و اظهار داشت: هر چند وزارت صمت تا پیش از حضور سرپرست جدید این وزارتخانه شرایطی را برای متقاضیان خرید خودرو اعلام کرده بود اما با انتصاب سرپرست جدید وزارت صمت این شروط سختگیرانه تر شد در حالی که معتقدم شروطی که در نظر گرفته شده در فروش برخی از خودروها مثل k132 ایران خودرو که نسبت به سایر محصولات رنج قیمتی بالاتری دارد پاسخ گو نیست و به جهت عدم توان مالی بسیاری از خریداران این شرایط موجب هدایت سرمایه های سرگردان به این بازار و انعقاد قراردادی محرمانه بین صاحبان این سرمایه ها و افرادی می شود که تاکنون خودرویی ثبت نام نکردند.

به گفته نعمت بخش در گذشته 80 تا 90 درصد متقاضیان و خریداران خودرو گروه خاصی بودند و به دلیل اختلاف قیمت و نبود شروطی از رانت بازار استفاده می کردند اما امروز با راهکار و شروط وزارت صمت در پیش فروش خودروسازان این رانت بین کل کشور توزیع می شود.

عدم دریافت پیش پرداخت در ثبت نام خودروسازان بر تقاضای کاذب در بازار خودرو دامن زد

وی همچنین عدم دریافت پیش پرداخت در زمان ثبت نام اولیه را موجب دامن زدن بر تقاضای کاذب در بازار خودرو دانست و خاطر نشان کرد: طرح عدم دریافت پیش پرداخت در زمان ثبت نام، جریان پیش خرید و طرح قرعه کشی را بدتر کرد و موجب افزایش تقاضا شد در حالی که در آخرین جلسه کمیته خودرو این موضوع مورد مخالفت ما قرار گرفت و با وجود ارائه راهکاری در آخرین لحظه آغاز طرح پیش فروش خودروسازان اعلام شد که متقاضیان بدون هر گونه پیش پرداختی می توانند نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: با این شرایط افرادی که قصد خرید خودرو نداشتند به فکر فرو رفتند؛ در واقع شرکت در طرح پیش فروش خودروسازان همانند بلیط بخت آزمایی شد و با این شرایط حدود 6 تا 7 میلیون متقاضی را که تاکنون به فکر خرید خودرو نبودند را طلبکار خود کردند.

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه فروش خودرو توسط قرعه کشی روش بسیار اشتباهی است، تصریح کرد: در صورت ادامه این طرح باید شرایط و شیوه پیش ثبت نامی که در طرح های پیش فروش در نظر گرفته شده اصلاح و موضوع دریافت پول در زمان ثبت نام تغییر کند.

تعلل در بازنگری در قیمت موجب تدوام زیان دهی خودروسازان خواهد شد

نعمت بخش در ادامه به موضوع بازنگری 3 ماهه قیمت خودرو پرداخت و گفت: این راهکار علی رغم تاکید بر اجرا متاسفانه با تعلل در حال اجراست و متاسفانه خودرویی که قرار است تحویل مشتریان شود قیمت آن هنوز مشخص نیست در حالی که شرکتهای خودروساز با قیمت ها فعلی همچنان در حال زیان دهی هستند.

وی با اشاره به اینکه افزایش 10 تا 23 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا از سوی شورای رقابت موجب زیان 10 تا 15 هزار میلیاردی خودروسازان در سال جاری خواهد شد، افزود: در شرایطی که قیمت مواد اولیه در یک سال گذشته به طور متوسط 80 درصد افزایش یافته است و از سویی 70 درصد قیمت یک خودرو را مواد اولیه تشکیل می دهد باید حداقل 56 درصد قیمت خودرو افزایش یابد تا جبران افزایش قیمت مواد اولیه شود.

لزوم تدبیر مسئولان و استفاده از تجربیات سال های قبل در مدیریت بازار / پیشنهاد تشکیل کلینیک تعیین قیمت خودرو موجب خروج خودروسازان از زیان می شود

وی همچین به عدم توجه به برخی هزینه مانند ارتقاء استاندارد ها در فرمول شورای رقابت و تورم بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در بحث ارتقاء استاندارد خودروها از یورو 4 به یورو 5 و در بحث کاتالسیت تنها نزدیک به یک و نیم تا 2 میلیون اختلاف قیمت است وجود دارد که متاسفانه در محاسبه قیمت ها محاسبه نمی شود.

دبیر انجمن خودروسازان در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به تدبیر مسئولان و استفاده از تجربه سالهای گذشته در مدیریت بازار خودرو، به موضوع تشکیل کلینیک تعیین قیمت خودرو به پیشنهاد شورای رقابت اشاره کرد و خاطر نشان کرد: امیدواریم هرچه سریعتر این نشست که به منظور همفکری با کارشناسان در حوزه خودرو مطرح شده ، برگزار و قیمت خودرو اصلاح شود؛ قطعا با این اقدامات و طرح ها شرایط بهتر شده و موجب خروج خودروسازان از زیان خواهد شد؛ اگرچه همچنان معتقدیم که این گونه راهکارها مشکل بازار خودرو را حل نخواهد کرد.