پرشین خودرو: معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص واردات كامیونهای دست دوم به كشور، اظهار كرد: آزادسازی واردات كامیونهای تا سه سال كاركرد مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه بوده و ما مكلف به اجرای آن هستیم.
به گزارش «پرشین خودرو»، بهادر كاظمی، با بیان این مطلب به ایسنا گفت: در تعیین دستورالعملهای این مصوبه سعی شد به نحوی عمل شود كه هم قانون اجرا شده و هم نظارتهای كیفی بر این كامیونها به بهترین وجه صورت گیرد.
وی ادامه داد: طبق دستورالعملهای تعیین شده، برای واردات كامیون تا سه سال كاركرد خارجی دو الزام در نظر گرفته شده است. الزام اول آن است كه از همان برند و مدل كامیون دست دوم مورد نظر برای واردات باید در گذشته نمونههایی به صورت نو وارد كشور شده و مستندات كیفی و استانداردی آنها به تایید سازمان استاندارد ایران رسیده باشد كه در آن صورت نیز آن برند دارای سیستم خدمات پس از فروش در ایران خواهد بود.
كاظمی افزود: الزام دوم نیز تایید مشخصات و استانداردهای ظاهری كامیون توسط شركتهای بازرسی است؛ بهگونهای كه بازرسان شركتهای بازرسی، كامیون را در مرزهای ورودی بر اساس چك لیستها كنترل كرده و با استانداردهای مربوطه تطبیق میدهند.
وی با بیان اینكه كامیون تا سه سال كاركرد در صورت رعایت این دو ضابطه مجوز ورود به كشور را پیدا خواهد كرد، خاطرنشان كرد: همچنین به دنبال آن هستیم كه علاوه بر الزامات یاد شده، معاینه فنی نیز از این خودروها در مرزهای ورودی كشور صورت گیرد تا پس از تایید فنی اجازه واردات صادر شود.معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ادامه داد: از سازمان راهداری خواستهایم كه امكان انجام معاینه فنی از این كامیونها را بررسی كند كه در صورت وجود امكانات لازم، سیستمهای عملكردی از جمله سیستم ترمز و موتور خودرو و دیگر شاخصهای مربوط به معاینه فنی در كامیونهای وارداتی كنترل خواهد شد.
او افزود: به هر حال واردات كامیون تا سه سال كاركرد مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه است كه ما سعی كردهایم شرایط اجرای این قانون را بهگونهای فراهم كنیم كه حداكثر نظارت بر كیفیت و استاندارد این خودروها صورت گیرد.
برخی كارشناسان و تولیدكنندگان داخلی پیش از این انتقاداتی را به واردات كامیونهای دست دوم به كشور وارد كرده بودند. از جمله مدیرعامل ایران خودرو دیزل اظهار كرده بود كه سود واردات كامیونهای دست دوم خارجی نصیب دلالان و واسطههای واردات شده و مضررات آنها نصیب خریداران این خودروها و منافع عمومی كشور میشود.
به گفته هاشم یكهزارع، حتی اگر قرار باشد كامیونهای دست دوم ارزانتر از كامیونهای تولید داخل فروخته شود نیز هزینههای تعمیر و نگهداری آنها به قدری بالاست كه در نهایت هزینههایی چندین برابر یك كامیون داخلی را به خریدار تحمیل خواهند كرد.
کد خبر 12550
نظر شما