کد خبر 12555
۱۰ تیر ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۶
افزایش غیرمنطقی واحد صنفی اوراقچیان

پرشین خودرو: رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن تشریح طرح بزرگ برخورد با مالخران گفت: افزایش واحد صنفی اوراقچیان غیرمنطقی است.

به گزارش «پرشین خودرو»، سرهنگ عباسعلی محمدیان در تشریح طرح گسترده برخورد با مالخران و فروشندگان اموال مسروقه در پایتخت گفت: طرح برخورد با مالخران و محل‌های توزیع و فروش اموال مسروقه از ساعات اولیه سه‌شنبه هفته گذشته با همكاری پلیس آگاهی، پلیس امنیت و پلیس پیشگیری در عملیاتی مشترك آغاز شد. وی با بیان اینكه كلیه واحدهای صنفی كه محل توزیع قطعات دست‌دوم بودند، شناسایی شدند گفت: این واحدهای صنفی اقدام به فروش قطعات دست دوم كه معمولا نیز سرقتی بودند، می‌كردند. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینكه بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده واحدهای صنفی فاقد پروانه كسب پلمپ شده‌اند گفت: قطعات مكشوفه در این واحدهای صنفی از سوی ماموران پلیس مورد كنترل قرار گرفته است. به گفته وی قطعات مكشوفه در واحدهای صنفی كه اصالتشان از میان رفته یا مشكوك به سرقت هستند، توسط پلیس توقیف می‌شوند. محمدیان با طرح این سوال كه بسیاری از شهروندان از پلیس پرسش می‌كنند كه سرنوشت خودرو یا قطعات به سرقت رفته چه می‌شود؟ گفت: پلیس در ردیابی و پژوهش دریافته است كه همه قطعاتی كه سرقت شده‌اند به سمت اوراق شدن پیش می‌روند و قطعا سارق قطعه مسروقه را در قصابی یا سوپرماركت به فروش نمی‌رساند. وی با بیان اینكه اگر قرار باشد تصمیمات نهایی روی مهار سرقت خودرو اتخاذ شود باید به بحث برخورد با مالخران و بازار فروش اموال مسروقه توجه ویژه شود گفت: قطعا اگر مالخری وجود نداشته باشد، سارق انگیزه‌ای برای سرقت ندارد چرا كه سارق نمی‌تواند قطعه را برای مصارف شخصی‌اش صرف كرده یا در بازار بفروشد و نبود مالخران سبب می‌شود كه سارقان به شغل‌های دیگر روی بیاورند. رییس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به افزایش غیرمنطقی واحدهای صنفی (اوراقچی) گفت: پلیس آمار خودروهای تصادفی را دارد و به این میزان خودرو برای اوراق كردن وجود ندارد كه این نشان می‌دهد بسیاری از خودروهای مسروقه نیز برای اوراق‌شدن به این مناطق آورده می‌شود. وی با بیان اینكه افزایش واحد صنفی اوراقچیان غیرمنطقی است گفت: با تدبیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با مالخران و همچنین فروشندگان اموال مسروقه از هفته پیش آغاز و این طرح تعطیل‌شدنی نیست. محمدیان با بیان اینكه پلیس آگاهی با تمامی صنف‌های مرتبط و همچنین مسئولان اتحادیه‌ها جلساتی را برگزار كرده است به ایسنا گفت: مسئولان واحدهای صنفی معتقد هستند كه مالخری توسط واحدهای صنفی فاقد پروانه كسب صورت می گیرد كه بر اساس تدابیر اتخاذ شده نیز پلیس واحدهای صنفی فاقد پروانه كسب را تعطیل می‌كند. به گفته محمدیان واحدهای صنفی دارای پروانه كسب نیز كه اقدام به مالخری می‌كنند با هماهنگی‌ قضایی توسط اداره اماكن پلیس امنیت پایتخت پلمپ می‌شوند. رییس پلیس آگاهی پایتخت افزود: پلیس بارها تذكراتی را به صورت مكتوب و طی جلساتی به مسئولان اتحادیه‌های مربوطه ابلاغ كرده است كه بر اساس آن مشخصات قطعات موجود باید در دفاتر ثبت و فاكتور خرید آنان نیز موجود باشد و اگر این شرایط رعایت نشود پلیس در هنگام مراجعه و كنترل واحد صنفی مطابق وظایفش با آنان برخورد خواهد كرد. محمدیان در ادامه به شهروندان توصیه كرد: هنگامی كه برای خرید قطعه خودرو یا بدنه آن به فروشندگان مراجعه می‌كنند، حتما از اصالت اجناس خریداری شده مطلع باشند. وی با بیان اینكه برخی فروشندگان اقدام به فروش قطعات استوك و دست دوم می‌كنند، گفت: ممكن است قطعات سرقتی بوده و شهروندان می‌توانند با نخریدن اموال دست دوم مشكوك به سرقت، در مقابل تجارت اموال مسروقه بایستند. رییس پلیس آگاهی پایتخت در ادامه به شهروندان توصیه كرد: اگر مجبور به خرید اموال دست‌دوم هستند حتما از فروشنده فاكتور و مشخصات مالك اولیه قطعات را درخواست كنید، چرا كه بر اساس توافقات انجام گرفته صنف‌ها موظف هستند كه مشخصات مالك اولیه را در دفاتر ثبت كنند.
کد خبر 12555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha