به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طرح تحول در صنعت خودرو که با آغاز مجلس جدید در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفت در حالی در روزهای پایانی شهریور ماه اعلام وصول شد که همچنان نقدهای زیادی از سوی کارشناسان و نمایندگان شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی به مواد و بندهای آن وارد و بسیاری از بخش های این طرح را دخالت مجلس در امور شرکتهای خودروساز می دانند.

با این حال متولیان این طرح همزمان با اعلام وصل این طرح در صحن علنی مجلس در چند نوبت طی هفته گذشته با انجمن های خودروسازی و قطعه سازی و نمایندگان شرکت های خودروساز جلساتی را برگزار کردند و خواستار ارائه نقطه نظرات فعالان این حوزه از طرح تحول در صنعت و بازار خودرو شدند.

اقدامی که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران اگر چه حرکت بسیار خوبی از سوی متولیان این طرح است اما به جهت بلند پروازانه بودن این طرح 21 ماده ای ضمن اینکه غیر قابل اجراست بلکه به جهت بروکراسی شدید منجر به گسترش امضاءهای طلایی خواهد شد.

مجلس تا این میزان حق دخالت در امور شرکتها خودروسازی را ندارد

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به جلسات اخیر اعضای کمیسیون صنایع با نماینده خودروسازان در خصوص طرح جدید مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو، طرح ارائه شده را دخالت در امور شرکتهای خودروساز عنوان کرد و گفت: مجلس تا این میزان حق دخالت در امور شرکتها خودروسازی را ندارد در حالی که بر اساس قانون تجارت وظیفه هیات مدیره شرکتهای خودروساز مشخص است و با این شرایط آیا هیات مدیره شرکتهای خودروساز نقشی در اداره این شرکتها خواهند داشت؟

وی معتقد است در صورت بررسی طرح تحول در صنعت و بازار خودرو در صحن علنی مجلس کل این طرح روی هوا خواهد رفت چرا که مواد و بندهای ذکر شده در این طرح ایرادات و مشکلات زیادی دارد.

وی در همین حال به ابراز نارضایتی خودروسازان از وضع فعلی در صنعت و بازار خودرو در حضور نمایندگان ملت اشاره و تاکید کرد: بر این اساس انجمن خودروسازان ایران در نشست اخیر با اعضای کمیسیون صنایع راهکارهای خود در خصوص ساماندهی بازار خودرو از جمله فروش در حاشیه بازار را مطرح کرد اما متاسفانه نمایندگان حاضر در جلسه زیر بار این طرح نرفتند و خواستار ارائه و اجرای بی چون و چرای طرح جدید مجلس شدند.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه به برخی از بندهای مطرح در طرح تحول در صنعت و بازار خودرو اشاره و عنوان کرد: در ماده 3 این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» که این به معنای حذف کامل شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیست و مجلسی‌ها به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها را متناسب با هزینه‌های تولید و پیش از عرضه به بورس کالا، به شورا سپرده‌اند.

موافقت نمایندگان با تغییر شیوه ارائه قیمت پایه خودرو در بورس کالا

نعمت بخش تصریح کرد: بر اساس این ماده، شورای رقابت مکلف است محاسبات قیمتی برای خودروهای داخلی را با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به‌صورت عمومی اعلام کند. این ماده موجب انتقاد ما به اعضای کمیسیون صنایع و متولیان این طرح شد چرا که معتقدیم روند قیمت گذاری شورای رقابت در این سالها همواره موجب زیان دهی خودروسازان شده است.

وی گفت: بر این اساس با ارائه جدولی مطرح کردیم که با توجه به افزایش ماهیانه قیمت مواد اولیه، محاسبه قیمت خودرو در هر سه ماه یکبار باعث تداوم زیان شرکتهای خودروساز خواهد شد که در نهایت نمایندگان موافقت کردند که قیمت پایه خودرو برای ارائه در بورس کالا بر اساس گزارش حسابرسی شده توسط سازمان حمایت قیمت تعیین شود.

وی همچنین با توجه به سایر بندهای طرح مجلس جهت تحول در صنعت خودرو اظهار داشت: بر اساس یکی از بندهای این طرح واردکنندگان قطعه علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات قطعات به ارزش 20 هزار دلار، یک گواهی اسقاط نیز باید ارائه دهند ضمن اینکه در بخشی از این طرح خودروسازان نیز مکلف شدند که به ازای تولید 5 خودرو جدید یک دستگاه خودرو را اسقاط کنند که به طور قطع اجرای این بندها موجب افزایش قیمت قطعات و گرانی خودرو خواهد شد.

این مقام صنفی در انجمن خودروسازان در ادامه با توجه به ماده ۱۳ این طرح و موضوع تدوین ستاره های ایمنی در افزایش و یا کسر سود مصوب شرکتهای خودروساز خاطر نشان کرد: معتقدم با اجرای این بند شرکتی که جریان کسب ستاره های ایمنی را بررسی می کند، احتمال افزایش امضای طلایی و ایجاد فساد در اجرای این بخش از طرح وجود دارد.

طرح جدید مجلس مدیران شرکتهای خودروسازی را فراری خواهد داد!

نعمت بخش همچنین به ماده 16 طرح کمیسیون صنایع برای تحول در صنعت خودرو اشاره و تاکید کرد: در این ماده آمده که وزارت صمت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر هر نوع قراردادهای خودروسازان با طرف‌های خارجی، مشتمل بر تولید محصول تحت لیسانس، توسعه محصول مشترک، همکاری‌های فناورانه، تبادل متخصصان و کارشناسان، بهبود فرآیند، انتقال خط تولید، طراحی مشترک و مانند اینها نظارت راهبردی داشته و در صورت تشخیص مغایرت کلی با قوانین و سیاست‌های جاری کشور، موضوع را به شورای رقابت ارجاع کند که به طور قطع این ماده دخالت مستقیم در فعالیت شرکتهای خودروسازی است و بخش خصوصی می تواند با هر شرکت خارجی قرارداد منعقد کند.

وی در پایان با توجه به غیر قابل احرا بودن طرح جدبد نمایندگان برای ساماندهی و تحول در صنعت خودرو یاد آور شد: در نظر خواهی اخیر کمیسیون صنایع به صراحت به اعضای کمیسیون صنایع اعلام کردیم که این طرح غیر قابل اجراست و بعید است در صورت تصویب، هیچ مدیرعاملی حاضر شود در شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو و سایپا مسئولیتی را بپذیرد.

خبرنگار : زهرا حریری