به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه با آغاز فصل زمستان انتظار می رفت طبق روال دو فصل گذشته قیمت جدید خودروها اعلام شود اما شورای رقابت در اقدامی غافلگیر کننده از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرد و هفته گذشته از عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در سه ماه چهارم امسال و احتمال لغو بازنگری فصلی خبر داد، تصمیماتی که حلقه قیمت گذاری را تنگ تر می کند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بازنگری قیمت خودروها در دو فصل گذشته تا اندازه ای منجر به کاهش زیان مطلق خودروسازان شده است.

اعمال چنین تصمیماتی در حالی ادامه دارد که سال‌هاست صنعت و بازار خودرو ایران با نرخ‌گذاری دستوری دست به گریبان هستند، سیاستی که بارها خسارت‌بار بودنش ثابت شده و نه تنها کمکی به مصرف‌کننده واقعی کرده بلکه منافع تولیدکننده را نیز در‌بر نگرفته است.

با این وجود در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو این سیاست انجام شد؛ اما عملا هیچ‌کدام از آنها به سرانجام نرسید، تصمیمی که به گفته فعالان و کارشناسان ناشی از عدم جسارت و جرات سیاست‌گذاران است.

حال در چنین شرایطی رئیس شورای رقابت خبر از تصمیمی می دهد که به گفته خودروسازان، زیان ناشی از این اقدام عاملی برای عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان و کمبود نقدینگی زنجیره تامین خواهد شد در حالی که بر اساس برنامه شش ماهه جهش تولید، خودروسازان ناگزیر به افزایش 50 درصدی تولید هستند.

سیاست های اشتباه قیمتی مانع از خروج خودروسازان از زیان می شود

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در واکنش به تصمیم شورای رقابت و اعمال نکردن قیمت های زمستان دو خودروساز بزرگ کشور گفت: به نظر می رسد با ادامه سیاست ها و تصمیمات اشتباه قرار نیست خودروسازان از زیان خارج شوند.

وی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو موضوع قیمت گذاری خودرو را طنز تلخ این روزها در جامعه دانست و تصریح کرد: متاسفانه هیچ نهادی و دستگاهی جرات و جسارت تصمیم گیری نهایی در خصوص قیمت خودرو و جمع بندی در این زمینه را ندارد و هر دستگاهی توپ قیمت را به زمین دیگری پاس می دهد و نتیجه آن می شود که هر روز با خبر و تصمیم گیری اشتباه جدیدی مواجه می شویم.

وی افزود: در شرایطی که شورای رقابت فرمولی را برای اصلاح قیمت برخی از خودروها اعلام می کند اما به دنبال واکنش هایی به این تصمیم ضمن طرح ایراد به فرمول ارائه شده اعلام می کند که دیگر افزایش قیمت نخواهند داد و در این جریان سازمان بازرسی رای را می شکند و وزارت صمت هم مشخص نیست در این جریان طرف کیست و مجلس نیز به نحو دیگری عمل می کند و در این میان قطعه ساز و خودروساز بلاتکلیف شدند که مسلما از هر شرایطی بدتر است.

اصلاح قراردادها بر روی کاغذ برای قطعه سازان پول نمی شود

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در ادامه به موضوع برنامه افزایش 50 درصدی تولید خودروسازان اشاره و تاکید کرد: خودروسازان در حالی موضوع افزایش تولید را بر اساس بسته جهش تولید در دستور کار دارند که از جمله شروط این بسته که وعده آن هم به قطعه سازان داده شد اصلاح قیمت خودرو است در حالی که امروز با انتقاد قطعه سازان به عدم اجرای آن، موضوع اصلاح قرارداد قطعه سازان مطرح می شود که در حال انجام است جریانی که اگر چه قطعه سازان قبول دارند اما متاسفانه با اصلاح قرارداد شرکتها و اعمال در حساب قطعه سازان صرفا طلب سازندگان افزایش یافته است و خودروسازان به دلیل زیان دهی ناشی از اعمال دستوری قیمت ها و عدم توان مالی، پولی بابت اصلاح قرادادها به قطعه سازان پرداخت نمی کنند.

بیگلو با اشاره به اینکه اصلاح قراردادها بر روی کاغذ برای قطعه سازان پول نمی شود ،خاطر نشان کرد: اعمال تصمیمات جدید قیمتی و عدم بازنگری قیمت های 3 ماه پایانی خودروسازان منجر به تدوام زیان دهی خودروسازان، عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان و در نهایت مانع از تحقق افزایش 50 درصدی تولید خودرو خواهد شد در حالی که از موضوعاتی که در جلسات قطعه سازان با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا بر آنها پافشاری شده، به روزآوری و واقعی شدن قیمت سازندگان و هدایت جریان نقدینگی به سمت قطعه سازی بوده است.

وی معتقد است با تصمیم اخیر شورای رقابت و ادامه زیاندهی شرکتها و مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات قطعه سازان صنعت خودرو مجددا وارد پروسه های عجیب و غریبی مانند پرداخت تسهیلات بانکی می شود.

سیگنال منفی تصمیمات اشتباه قیمتی بر بازار خودرو

به گفته وی تمامی این تصمیمات به بازار خودرو سیگنال منفی مخابره می کند و دائما بازار خودرو را دچار نوسان می کند و متقاضی که خودرویی را در این بازار خریداری می کند پشیمان می شود و فردی که خودرو نخریده کماکان توان خرید نخواهد داشت.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان تاکید کرد: این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که مواد اولیه مورد نیاز از فولاد، مس و آلومینیوم به صورت نقدی به قطعه سازان فروخته می شود و بانک مرکزی نیز به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی قادر به گشایش اعتبار نیست و خریدهای خارجی قطعه سازان هم باید نقدی صورت گیرد؛ بازی که صنعت به این بزرگی را در آستانه نابودی قرار داده است.

مطالبات سر رسیده شده قطعه سازان به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسید

بیگلو متذکر شد: این شرایط در حالی است که با نزدیک شدن به پایان سال نیاز نقدینگی قطعه سازان برای خرید مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و پرداخت عیدی و حقوق کارگران و دیون دولتی و مالیات و بیمه بیشتر شده است اما قطعه سازان با کویری مواجه شده اند که دیگر امیدی به دیدن سراب هم ندارند.

موافقت با پرداخت تسهیلات 5000 میلیاردی به خودروسازان

وی در همین حال به موافقت شورای پول و اعتبار با پرداخت الباقی تسهیلات 10 هزار میلیاردی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: هفته گذشته در نشست قطعه سازان و خودروسازان با بانک مرکزی اعلام شد که شورای پول و اعتبار با پرداخت 5000 میلیارد تومان تسهیلات مصوب سال گذشته مشروط به اینکه 80 درصد آن به زنجیره تامین اختصاص یابد موافقت کرده است البته این مساله اتفاق عجیبی نیست چرا که با توجه به کاهش ارزش پول ملی از سال گذشته تاکنون، ارزش تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به نصف کاهش یافته است.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران در پایان میزان مطالبات قطعه سازان را بیش از 31 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان از این رقم سررسید شده است و چنانچه 5000 میلیارد تومان تسهیلات نیز پرداخت شود مشخص نیست الباقی مطالبات سررسید شده چگونه باید تامین شود.


خبرنگار: زهرا حریری