به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تامین منابع مالی از مسیری کم‌ هزینه، همچنان از دغدغه های خودروسازان است گر چه شرکت‌های خودروسازی همواره از مسیرهایی معمول، مانند دریافت تسهیلات مالی از سیستم بانکی کشور، استفاده از طرح‌های پیش‌ فروش و فروش فوری و در مواقع ضروری نیز فروش اموال مازاد و یا اوراق گام برای تامین نقدینگی موردنیاز خود بهره برده‌اند اما اغلب این مسیرها کماکان هزینه سنگینی را بر دوش خودروسازان قرار داده است.

بر اساس رویه ای معمول خودروساز با دریافت تسهیلات و وام بانکی در قالب سرمایه در گردش، باید ظرف مدتی معین وام مذکور را بازپرداخت کند و اگر پروسه بازپرداخت با تاخیر همراه باشد، مشمول جریمه می شود و بالطبع این روند هزینه مالی زیادی را به شرکتها تحمیل می کند. چنانچه امروز شاهد زیان های چند هزار میلیاردی خودروسازان به جهت الزام به تخصیص تسهیلات به این صنعت هستیم.

شرایطی که به گفته یک کارشناس صنعت خودرو موجب شده 20 تا 30 درصد قیمت فروش خودروسازان صرف هزینه های مالی آنها شود؛ رقم بسیار بالایی که در دنیا حدود یک درصد است.

سعید مدنی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اعلام این مطلب گفت: امروز هر خودروسازی با روند تولید کنونی شرکتها بر روی هر خودرو 20 تا 30 درصد بهره به بانک ها پرداخت می کند گر چه با تولید بیشتر شرکتها، بهره پرداختی به بانک ها 15 تا 20 درصد می شود جریانی که به دلیل اعمال سیاست های غلط در قیمت گذاری و زیان شرکتها و در نهایت اختصاص تسهیلات گران به شرکتهای خودروسازی تحمیل شده است.

منابع مالی برای حیات خودروسازان

وی در همین ارتباط با اشاره به تسهیلات پنج هزار میلیاردی و اوراق گام به منظور تامین منابع مالی و رفع مشکلات خودروسازان، تصریح کرد: این تسهیلات فقط برای حیات خودروسازان و جلوگیری از توقف خودروسازی ها پرداخت می شود چرا که همانگونه که بارها مطرح کردم تسهیلات فقط شرکتهای تولیدی را در باتلاق بدهی ها غرق می کند و وضعیت مالی شرکتهای تولیدی را نگران کننده تر می کند.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از صنایع به دلیل اینکه قیمت گذاری نمی شوند و قیمت گذاری برای آنها آزاد است افزایش تولید دارند گرچه قیمت ها متناسب با نرخ تورم بالا می رود اما هم در بخش توسعه صادرات و فروش روند مناسبی دارند. بنابراین در اغلب کالاهای مصرفی در کشور اگر چه قیمت ها گران شده اما کمبودی وجود ندارد اما در حوزه خودرو به دلیل محدودیت در قیمت گذاری، قیمت خودرو در بازار بسیار بالاست در حالی که خودروساز نیز زیان می کند.

مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه با اشاره به طرح اخیر خودرویی مجلس و اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و با تاکید بر لزوم تجربه و تخصص در تدوین هر گونه طرح خودرویی اضافه کرد: در جدیدترین طرح خودرویی مجلس این سوال مطرح است که چند درصد این افراد که این گزارش را تدوین کردند دارای سابقه کار در فعالیت های اقتصادی و خودروسازی هستند؟ آیا مدیرعامل خودروسازی و یا کارشناس اقتصادی و بازرگانی و فروش خودروسازان در میان این افراد حضور داشته است؟

مدنی ادامه داد: چنانچه افرادی با این میزان تخصص و تجربه در جریان تدوین طرح های خودرویی در مجلس وجود ندارد حداقل انتظار می رود پیش از ارائه هر گونه طرح جدید خودرویی به آخرین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان که در دوره دهم مجلس تهیه شد و بدون نگاه مچ گیری و با هدف عارضه یابی و رفع معضلات صورت گرفته است مراجعه کنند و با مطالعه این گزارش که بهترین گزارش های اخیر از صنعت خودرو است نسبت به تدوین طرح ها و راهکارهای جدید برای رفع مشکلات اقدام کنند.

طرح خودرویی مجلس و ادامه بلاتکلیفی سهام خودروسازان

وی متذکر شد: در شرایطی نمایندگان طرح جدید خودرویی را در حال بررسی دارند که همچنان تکلیف سهام خودروسازان و موضوع خصوصی سازی و قیمت گذاری و دخالت ارگان ها و سازمان های نظارتی در خودروسازی ها و همچنین مساله تعیین هیات مدیره و مدیرعامل های شرکتهای خودروسازی مشخص نشده است در حالی که در طرح تحقیق و تفحص قبلی مجلس با دقت و ظرافت خاصی به تمام این معضلات اشاره شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه هر گونه قوانین اضافی فسادزا است، گفت: به جای اینکه دولت و مجلس هر روز یک طرح و قانون جدید و اضافی در خصوص صنعت خودرو ارائه کنند که معمولا موجب رانت و فساد می شود بهتر است به گزارش های قبلی رجوع کنند و مسائل را ریشه ای حل کنند.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه نمایندگان به گزارش های قبلی رجوع کرده بودند امروز باید تکلیف سهام خودروسازان که سهام های تو در تو دارند و مشکل مالکیت در هر دو شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرده را حل می کردند.


خبرنگار: زهرا حریری