به گزارش «پرشین خودرو»، البته گفته می‌شود هنوز مدارک برخی خودروسازان تکمیل نبوده و اعداد و ارقام ارسالی آنها در مورد درآمد و هزینه، نتوانسته مسوولان کمیته قیمت‌گذاری را برای تشکیل جلسه بابت تعیین قیمت‌های جدید قانع کند. با این حال، این هفته یا هفته آینده، کمیته قیمت‌گذاری میزبان خودروسازان کشور خواهد شد تا اگر دلایل و مدارک آنها قانع‌کننده و کامل بود، نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام شود. حال اگر کمیته قیمت‌گذاری با درخواست‌های ارسالی موافقت کند، برای دومین بار قیمت خودروهای داخلی رسما افزایش می‌یابد. به گزارش دنیای اقتصاد، ایران خودرو، سایپا و زامیاد از جمله شرکت‌هایی هستند که درخواست آنها به کمیته قیمت‌گذاری رسیده و احتمال دارد طی یکی دو هفته آینده قیمت محصولات آنها رسما افزایش پیدا کند. در این بین، حساسیت مشتریان روی ایران خودرو و سایپا بیش از زامیاد است، زیرا زامیادی‌ها محصولات تجاری به تولید می‌رسانند و مشتریانشان در مقایسه با دو سواری ساز بزرگ کشور قابل‌مقایسه نیست. ایران خودرو و سایپا اما بازیگران اصلی بازار خودرو کشور به حساب می‌آیند و مشتریان بیشتر با محصولات این دو شرکت سر و کار دارند و طبعا افزایش قیمت آنها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند مشخص نیست دو خودروساز بزرگ کشور برای کدام محصولات خود درخواست افزایش قیمت داده‌اند، اما تجربه و همچنین شرایط خاص تولید و بازار گویای آن است که پژو 206، تندر-90، ماکسیما و سوزوکی گرندویتارا گزینه‌های اصلی برای افزایش قیمت به شمار می‌روند. این خودروها علاوه بر اینکه کاهش تولید داشته‌اند، از قیمت بالا و کاذبی نیز در بازار برخوردار هستند و حتی گفته می‌شود تولید برخی از آنها با حاشیه زیان روبه‌رو است. این دلایل در جای خود می‌توانند مسوولان کمیته قیمت‌گذاری خودرو را بابت افزایش قیمت قانع کند، اما پرسش اینجا است که آیا با گران کردن خودروهای داخلی، دردی از تولید و بازار آنها دوا خواهد شد؟ آیا کمیته قیمت‌گذاری فقط اوضاع خودروسازان را برای تصمیم نهایی خود در نظر می‌گیرد، یا دغدغه‌های مشتریان را نیز در معادلات خود جای خواهد داد؟ البته که کمیته قیمت‌گذاری به عنوان زیرمجموعه سازمان حمایت، باید هم نفع مصرف‌کننده را در نظر بگیرد و هم نفع تولیدکننده را، اما آیا شرایط خاص این روزهای صنعت و بازار خودرو اجازه اتخاذ تصمیمی منصفانه و منطقی را به این کمیته خواهد داد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، شاید بتوان از تجربه قبلی افزایش قیمت خودروهای داخلی استفاده کرد. سال گذشته بود که در نتیجه درخواست خودروسازان و گوشه چشم مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیته قیمت‌گذاری پس از سال‌ها تشکیل جلسه داد و با افزایش قیمت بیشتر خودروهای تولید داخل موافقت کرد. اگرچه خودروسازان معتقد بودند و هستند که دولت نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند و این کار خلاف قوانین موجود است، اما همین که کمیته قیمت‌گذاری پس از سال‌ها تشکیل جلسه داد و قیمت خودروهای تولید داخل رسما افزایش یافت، خود پیروزی بزرگی برای آنها به شمار می‌رفت. نکته بسیار مهم افزایش قیمت خودروهای داخلی اینجا بود که خودروسازان توانستند کمیته قیمت‌گذاری را با دو دلیل قانع کنند، یکی اینکه هزینه تولیدشان افزایش یافته و به حاشیه ضرر رسیده‌اند و دیگر اینکه عنوان کردند می‌خواهند با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، بازار را از گرانی و قیمت‌های حبابی نجات دهند. در دلیل اول که همان افزایش هزینه‌های تولید و زیان‌دهی است، شکی وجود ندارد، اما در دومی باید به دیده تردید نگریست، زیرا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نتوانست به کنترل بازار در درازمدت بینجامد. هرچند تا مدتی پس از افزایش قیمت رسمی خودروها، بازار به آرامش رسید و تا حدی از حباب قیمت‌ها شکسته شد، اما در نهایت باز هم ورق برگشت و قیمت‌ها رشد کردند، به نحوی که مشتریان یکی از گران‌ترین شب‌های عید خود را در بازار خودرو به چشم دیدند. پس از تعطیلات عید نیز با وجود آنکه بازار در رکود فرو رفته بود، اما نه تنها قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا نکردند، بلکه در ادامه منحنی قیمت‌ها باز هم رشد کرد. هم‌اکنون نیز قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که خودرویی مثل پژو 206 به مرز 30 میلیون تومان رسیده و ماکسیما فاصله چندانی تا 65 میلیون تومان ندارد. این موضوع نشان می‌دهد افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند بازار را کنترل کند و در این راه، تولید و عرضه نیز تاثیری بسیار مهم بر کنترل بازار دارد. اتفاقا موضوعی که سبب شد طرح کنترل بازار با افزایش قیمت ناکام بماند، همین کاهش تولید است، زیرا افت تولید، کاهش عرضه را به همراه آورد و کاهش عرضه نیز تعادل بازار را به‌هم زد و منحنی قیمت‌ها را در شرایط رکود بازار، صعود داد. حال اگر برگردیم به پرسش‌هایی که در ابتدای گزارش مطرح شد، باید این گونه پاسخ داد که افزایش قیمت نمی‌تواند به تنهایی بازار خودرو را کنترل کند و موضوع تولید و عرضه نیز سهم مهمی در این ماجرا دارد. این در شرایطی است که اوضاع تولید خودرو در کشور این روزها مناسب نیست و گفته می‌شود تیراژ خودروسازان در چهار ماه ابتدایی امسال تقریبا نصف شده است. با این حساب، یکی از دلایل دوگانه خودروسازان برای افزایش قیمت عملا منتفی است، زیرا تا اوضاع تولید نامناسب باشد و تیراژ افت را به خود ببیند، بازار قابل کنترل نخواهد بود و نمی‌توان تنها به واسطه افزایش قیمت، بازار را کنترل کرد. در این شرایط، خودروسازان تنها یک راه برای قانع کردن کمیته قیمت‌گذاری بابت افزایش قیمت محصولاتشان دارند و آن، اثبات زیان‌دهی است، به این معنی که باید ثابت کنند هزینه‌های‌شان بالا رفته و تولیدشان با حاشیه زیاد روبه‌رو است. حال اگر این اتفاق رخ دهد وکمیته قیمت‌گذاری رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی بدهد، باید گفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها به یک بخش از وظیفه خود عمل کرده و آن، حمایت از تولیدکننده است. در واقع افزایش قیمت خودروها در شرایط فعلی، کمکی به کنترل بازار نخواهد کرد و چیزی گیر مشتریان نمی‌آید، زیرا در کنار بازار، قیمت خودروها در نمایندگی نیز رشد می‌کند و تازه با توجه به اوضاع تولید، خودرو چندانی نیز برای خرید وجود ندارد. به هر حال همان طور که از نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برمی‌آید، این سازمان باید هوای تولیدکننده و مصرف‌کننده را توامان در نظر بگیرد، به نحوی که نه مشتریان را فدای مشکلات تولیدکنندگان کند و نه به خاطر مصرف‌کنندگان، از مشکلات شرکت‌های تولیدکننده غافل شود. در این مورد خاص یعنی خودرو نیز همین ماجرا پابرجا است، به این معنی که سازمان حمایت باید در کنار بررسی دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت و نگاه منصفانه به آنها، این موضوع را نیز در نظر بگیرد هم اکنون کیفیت و قیمت خودروهای داخلی چندان متناسب نیست و مشتریان رضایت بالایی در این مورد ندارند. به علاوه اینکه در حال حاضر تولید خودرو نیز افت کرده و مشتریان مجبورند در کنار کیفیت نه چندان بالا و قیمت زیاد، کمبود خودروهای داخلی را نیز تحمل کنند. البته شکی نیست که مشکلات مالی خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و همچنین زیان ده بودن برخی محصولات نیز مسائل مهمی هستند و سازمان حمایت باید به آنها نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا خودروسازی صنعتی پیشرفته در ایران به شمار می‌رود و حمایت از آن با توجه به اشتغالی که ایجاد کرده، ضروری به نظر می‌رسد. مرحله سوم افزایش قیمت خودرو؟ اما آن طور که خبر می‌رسد، مقدمات پرداخت وام دو هزار میلیاردی به خودروسازان فراهم شده و این خبر اگرچه برای خودروسازان خوشحال‌کننده و امیدوارکننده است، اما ظاهرا پیامدی منفی را برای مشتریان به دنبال خواهد داشت. این پیامد منفی از آن جهت است که خودروسازان باید وام دو هزار میلیاردی را با سودی احتمالا کلان بازپرداخت کنند و برای این کار قصد دارند باز هم از ابزار افزایش قیمت استفاده کنند. در واقع خودروسازان‌ می‌خواهند با افزایش قیمت محصولات خود، سود وام دو هزار میلیاردی را جبران کرده و از این راه وام موردنظر را به بانک‌ها پس بدهند. با این حساب، پس از پرداخت وام دو هزار میلیاردی، سر و کله خودروسازان دوباره به سازمان حمایت باز خواهد شد تا برای افزایش قیمت سه باره محصولات خود با مسوولان این سازمان رایزنی کنند و این یعنی مشتریان باز هم طعم افزایش قیمت را خواهند چشید. البته خودروسازان امیدوارند با تزریق این دو هزار میلیارد نقدینگی، اوضاع تولیدشان به حالت عادی بازگردد و بتوانند با افزایش عرضه، تعادل را به بازار بازگردانده و قیمت‌ها را پایین بیاورند. با این حال، به فرض پرداخت این وام، بعید است اوضاع تولید در عرض یکی دو ماه به حالت عادی برگردد، زیرا به گفته دبیر انجمن خودروسازان، تیراژ خودروسازان نصف شده و با این حساب نمی‌توان در مدت زمانی کوتاه اوضاع را به اصطلاح جمع و جور کرد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، خودروسازان ابتدا باید به فکر عادی کردن اوضاع تولید و جبران کاهش تیراژ خود باشند، زیرا تا عرضه و تقاضا به تعادل دوباره نرسد، حتی افزایش قیمت نیز نمی‌تواند رشد قیمت‌ها را در بازار کنترل کند.