در حالی مبارزه با فساد از طریق حذف ارز 4200 تومانی مطرح می شود که جامعه ما سال های سال نرخ دلار را در حد 1000 تومان می دید و الان نرخ آزاد آن به 27 هزار تومان رسیده است و اگر در شرایط تحریمی به شکل کارآمد عمل شود، اقلام و کالاهای اساسی وارداتی و مورد نیاز مردم، می تواند با قیمت کمتر به دست مردم برسد تا رفاه مردم و جامعه کاهش پیدا نکند و تعداد فقرای جامعه، بیش تر نشود.
با توجه به مطرح شدن لایحه حذف ارز 4200 تومانی، «پرشین خودرو» در گفت و گو با دکتر حسین راغفر اقتصاددان به این موضوع محوری پرداخته که آیا حذف ارز 4200 تومانی می تواند فساد را از بین ببرد و اگر این ارز حذف شود، نرخ فعلی دلار بازار آزاد و قیمت کالاهایی از جمله خودرو در ادامه ثابت می ماند یا نه.
*****
*در ماه های اخیر بحث های زیادی مطرح شد راجع به این که تخصیص ارز 4200 تومانی، فقط فساد و رانت ایجاد می کند. از طرفی ادعا می شود از سال 1397 و با وجود تخصیص این ارز، کالای اساسی وارداتی با قیمت آزاد به دست مردم و مصرف کنندگان می رسد. همچنین می گویند چون همراه با این ارز، فساد اتفاق می افتد پس آن را حذف کنیم و به جایش به مردم یارانه بدهیم.
آقای رئیسی، رئیس جمهور در مهر ماه امسال و در گفت و گوی تلویزیونی خودشان، در خصوص حذف ارز 4200 تومانی صحبت کرده و گفتند جلساتی برگزار کرده ایم ولی حذف این ارز غافلگیرانه نخواهد بود و به مردم و اقتصاد شوک وارد نمی کنیم.
به نظر شما از همان سال 1397 به بعد، آیا واقعاً ضرورت داشت که ارز 4200 تومانی به 25 کالاهای اساسی داده شود و آیا الزاماً باید این کار انجام می شد یا اگر انجام نمی شد بهتر بود؟
-یک بحث هم می تواند این باشد که چرا اصلاً ارز 4200 تومانی و چرا ارز یک هزار تومان نداریم. چه کسی گفته که نرخ دلار 4200 تومان یا 28 هزار تومان باشد. کسانی به دنبال افزایش نرخ دلار بوده و هستند که با افزایش قیمت ها، سودهای چند صد هزار میلیارد تومانی به جیب می زنند.
به نظر من، این نوع افراد، حامی افزایش نرخ دلار هستند و نیروهای آنها در رسانه ها، مجلس و دولت، این بحث ها را مطرح کرده و این فکر را ترویج می دهند.
اولاً این منطق که چون فساد وجود دارد و ما نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم، پس قیمت ها را بالا ببریم، خودش یک منطق فاسد بوده و خودش، فساد آفرین است. این کار یعنی این که ما فساد را به رسمیّت می شناسیم و افزایش قیمت ها را به مردم تحمیل می کنیم.
اقلامی که سال گذشته با ارز 4200 تومانی تامین می شدند، تورم شان در حد 40 درصد بود. در حالی که تورم تولیدات صنعتی بالغ بر 70 درصد بود. معنای این وضع، این است که اولاً با همه فسادی که وجود دارد، هنوز ارز 4200 تومانی کار می کند و اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، قیمت این اقلام افزایش پیدا می کند.
دوم این که اگر فساد همچنان باشد و کانون های عفونی فساد در جامعه همچنان وجود داشته باشند، در ادامه همین افزایش قیمت ارز، باز به نفع همین کانون های منفعت طلب تمام می شود. یعنی این نوع افراد، پشت این مساله هستند که قیمت ها را بالا ببرند.
من آماری به شما می دهم که اولاً منابع مالیاتی برای رفع کسری بودجه دولت وجود دارد ولی دولت ها اصلاً سراغ آنها نمی رود. سود خالص تعداد 20 بنگاه خصولتی (دولتی- خصوصی) در سال 1397، بالغ بر 76 هزار میلیارد تومان بوده ولی سود خالص همین 20 بنگاه در سال 1399، به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مقدار سوددهی، بر اثر گرفتن یارانه های نزدیک به مفت بوده و شامل یارانه های انرژی از قبیل برق و گاز و همچنین آب و سنگ آهن است. همچنین می توانم به یارانه ارز اشاره کنم که این بنگاه ها دریافت می کردند و از این طریق بوده که این سودهای بزرگ را به دست آورده اند.
سوال این است که چرا دولت، سهم خودش را از این بنگاه های خصولتی نمی گیرد. در حالی که دولت باید سهم خودش را در چارچوب مالیات از این شرکت ها بگیرد.
*در سال های دهه 80، کشور ما از طریق صادرات نفت خام، درآمدهای ارزی زیادی داشت. در آن سال ها دولت می توانست این ارز و درآمد را به بازار تزریق کند و هر چقدر هم بازار ارز می خواست، دولت می توانست ارز تزریق کند.
در نتیجه از اوایل دولت دوم آقای خاتمی یعنی از سال 1380 تا اواخر دولت دوم آقای احمدی نژاد 1390، نرخ دلار حدود 1000 تومان بود. آیا صادرات زیاد نفت و درآمد ارزی زیاد بود که باعث می شد برای حدود 10 سال قیمت دلار در داخل کشور در حد همان 1000 تومان باشد؟
-ظاهراً من نتوانستم بحث خودم را با دقت مطرح کنم. ارزی که حاصل از فروش نفت، گاز و منابع طبیعی است، متعلق به مردم است و نه متعلق به دولت. چرا که دولت حق ندارد که این درآمدهای متعلق به مردم را فرضاً سر چهاراه استانبول تهران و از طریق صرافی ها توزیع کند.
اساساً قیمت این ارز را نباید سیاستگذاران تعیین کنند ولی آنها عملاً این کار را انجام داده و اسم آن را ارز بازار آزاد می گذارند. ما می دانیم که مقامات دولتی، بر اساس نیازهای ریالی خودشان که به خاطر بی انضباطی های مالی دولت است، قیمت ارز را تعیین می کنند.
بنابراین ارزی که از فروش نفت و منابع طبیعی به دست می آید، فقط دو کارکرد دارد. اول این که این ارز برای حمایت از منافع مردم است. در حالی که متاسفانه در سه دهه گذشته، از این ارز بر ضد منافع مردم استفاده شده.
کارکرد دوم این ارز، برای حمایت از تولید داخلی است که آن هم، باز برای تامین امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه است.
اتفاقاً در طول هشت سال جنگ تحمیلی، قیمت ارز در ایران ثابت بود و قیمت ارز برای تامین کالاهای اساسی مردم 7 تومان بود. البته قیمت ارز در بازار آزاد هر چقدر می خواست باشد، آن موقع هیچ تاثیری روی رفاه مردم نمی گذاشت.
*در همان دوره هشت ساله زمان جنگ، قیمت ارز و دلار در بازار آزاد، چند برابر شده بود و الان قیمت ارز آزاد حدود 27 هزار تومان است.
-بله ولی در آن زمان افزایش نرخ ارز آزاد، هیچ تاثیر منفی بر رفاه مردم نداشت. به دلیل این که کالاهای اساسی مردم با دلار 7 تومانی و از طریق کوپن یا کالا برگ تامین می شد. بنابراین، در شرایط کنونی نیز باید ارز مردم، حفظ شود.
در عین حال، اگر فردی توانست از طریق صادرات خدمات فنی- مهندسی، ارز به دست آورد، می تواند آن را به داخل کشور بیاورد و با هر قیمتی که می خواهد بفروشد ولی هیچ مقامی حق ندارد منابع مردم را به جیب دوستان و رفقای خودش بریزد.
در همین روزهای اخیر، تعدادی از جمله معاون وزارت صنعت و معدن را بازداشت کرده اند. این افراد با شیوه های مختلف ارزهای 4200 تومانی را دریافت کرده و از مملکت خارج کرده اند. با این نوع کارها، فسادهای زیادی به وجود آمده و قیمت کالاها را شدیداً افزایش داده اند.
وقتی که چنین حالتی وجود دارد، باید جلوی فساد گرفته شود. این طور نمی شود که ما عملاً بگوییم می خواهیم فساد داشته باشیم.
منطق افرادی که مدافع افزایش نرخ دلار هستند، این است که می گویند چون ما نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم، پس قیمت ارز را بالا ببریم. بر اساس گفته این افراد، در عمل هزینه ها به مردم تحمیل می شود یعنی جیب مردم، باید تامین کننده پیامدهای منفی سرقت اموال عمومی باشد.
*در سال 1397 ارز 4200 تومانی برای واردات 25 کالا اختصاص پیدا می کرد و فرضاً برای واردات قطعات خودرو، کره، چای، برنج و خوراک دام، این ارز داده می شد تا ارزان تر و با قیمت کمتر در داخل ایران به مردم فروخته شود یا به دست شرکت های تولیدی برسد.
در یک دوره برای واردات قطعات خودرو ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا نکرد. وقتی هم که کره و چای و خوراک دام با دلار 4200 تومانی وارد می شد قیمت کره و چای و مرغ کمتر بود ولی از وقتی که دلار 4200 تومانی به کره و برنج و چای اختصاص پیدا نکرد، قیمت آن کالاها گران شد ولی خوراک دام با دلار 4200 تومانی وارد می شد و فرضاً در سال گذشته گوشت مرغ با قیمت 24 هزار تومان به دست مردم می رسید.
ما که می دانیم تا مدتی مرغ با قیمت 24 هزار تومان و با استفاده از همان خوراک وارداتی توزیع می شد. چگونه است فضای تبلیغی فراهم شده و برخی می گویند رانت ایجاد شده؟
-در سال 1399 بعضی از تولید کنندگان مرغ با بنده تماس داشتند و مسائل خودشان را مطرح کردند و مسائل و مشکلات خودشان را در میان گذاشتند. البته همان موقع، اقداماتی انجام می شد که شرایط اقتصادی کشور، بحرانی نشان داده شود. بعد هم می خواستنند از طریق بحرانی کردن شرایط، اضطرار ایجاد کرده و بگویند ما راهی نداریم و باید واردات انجام بدهیم.
از طرفی، در سال گذشته میلیون ها قطعه جوجه را از بین بردند. اصلی ترین دلیل آن کار، این بود که وزارتخانه های وزارت صنعت و معدن و وزارت کشاورزی، اهداف متفاوتی را دنبال می کردند یعنی یک وزارتخانه فشار می آورد که جوجه ریزی انجام شود و وزارتخانه دیگر، مانع افزایش قیمت مرغ می شد.
در حالی که نهاده های مورد نیاز، گران به دست مرغداران می رسید. ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب هر کیلو مرغ را اعلام می کرد ولی مرغداران می گفتند هزینه تولید مرغ بیش از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار است. اگر این ستاد اجازه می داد که مرغدار با قیمت بالاتری، مرغ تولیدی را بفروشد، این بحران به وجود نمی آمد.
به نظرم، افزایش ندادن قیمت مصوب، تعمدی بوده و فقط در این موضوع، این طور رفتار نشده. موارد متعدد دیگر از جمله در مورد دارو و بسیاری از کالاهای دیگر، همین طور است. این یک برنامه است برای این که برخی افراد، اضطرار ایجاد کرده و واردات انجام بدهند.
اگر یک دهم همان پولی که برای واردات گوشت مرغ اختصاص داده شد، به مرغداران داده می شد، خودشان می توانستند واحدهای مرغداری را به خوبی اداره کنند. این کار را انجام ندادند به دلیل این که بتوانند ارز را از کشور خارج کنند. چرا که در بخش ارز، زد و بند وجود داشته و منافع بزرگی را برای جریانات قدرت فراهم می کند.
*در چند سال اخیر که بازار ارز دچار التهاب بود، همزمان با اعتراضات مرغداران نسبت به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، این ستاد در هر دوره زمانی، قیمت مصوب مرغ را به 15 هزار، 20 هزار و 24 هزار افزایش داد.
از طرف دیگر آقای ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام (زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی) که مسئولیت تامین نهاده های دامی و تنظیم بازار گوشت را به عهده داشت، در سال 1398 و به اتهام فساد بازداشت شد.
بازداشت مقامات وزارتخانه های مختلف نشان می دهد که فساد در دستگاه های دولتی وجود دارد. بالاخره هر بار افزایش نرخ ارز، شوک به اقتصاد ایران وارد کرده است. چطور است که به جای مقابله با افراد مفسد، گفته می شود نرخ ارز را آزاد کنیم که فساد برطرف شود؟
-به دلیل این که می خواهند علاوه بر افکار عمومی، افکار مسئولان را هم منحرف کنند. به همین دلیل، آقای رئیس جمهور می گوید ما نمی توانیم ارز 4200 تومانی را تامین کنیم چون فساد وجود دارد.
متاسفانه توضیح داده نمی شود که ارز 4200 تومانی به جیب چه فرد یا افرادی می رود. در حالی که به طور کامل مشخص است چه کسانی ارز مورد نیاز برای واردات دارو، خوراک دام و بسیاری از اقلام کالاهای اساسی را دریافت کرده اند. چرا دارویی که با دلار 4200 تومانی از خارج از کشور وارد شده، در بازار سیاه فروخته می شود.
در این حالت، دستگاه قضایی باید با متخلفان برخورد کند و جلوی این فساد را بگیرد. تا زمانی که با فساد، مبارزه واقعی و جدی نکنیم، با افزایش قیمت ها از جمله افزایش نرخ ارز، فقط توان مقاومت مردم را کاهش می دهیم . در ضمن، الان هم در شرایطی نیستیم که بتوانیم افزایش قیمت را به مردم تحمیل کنیم.
*در سال 1397 بنا به گفته آقای پورمحمدی (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه) 17 میلیارد ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی داشته ایم. از طرف دیگر، آقای عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات مجلس، اعلام کرد که در سال 1397 در حد 31 میلیارد دلار به صرافی ها، برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای غیر اساسی اختصاص داده ایم.
رئیس دیوان محاسبات گفته بود که 4.8 میلیارد دلار از آن رقم 31 میلیارد دلار، وارداتش انجام نشده و آقای همتی، رئیس وقت بانک مرکزی گفت که در سال 1397 فقط 3 میلیارد رفع تعهد نشده و کالای آن وارد نشده.
-همین اخیراً اعلام شد که چند میلیون تُن کالا و محصولات کشاورزی در گمرکات ایران از بین رفته است. در صورتی که این کالاها با همین ارز مملکت وارد شده و جای سوال است که چرا منابع کشور در گمرکات ما از بین رفته و اجازه ترخیص به آن داده نشده.
در عمل مشخص نمی شود که دلیل این وضع، چه بوده و چه کسی مقصر است. وقتی در این زمینه جواب داده نمی شود شائبه های متعددی پیش می آید که به امنیت ملی ما و به اعتماد مردم آسیب می زند.
بحث ما بر سر فساد است و همه این موارد، شکل های مختلف فساد هستند. مقامات متخلف دولتی بازداشت می شوند ولی آن ارزی که در اختیار داشته اند چطور می شود. مگر می شود به راحتی بانک مرکزی کشور اشتباه کند و ارز را در داخل شهر بفروشد و چند نفر با اجاره کردن کارت ملی دیگران، چند میلیارد دلار ارز دریافت کنند.
بنابراین فساد، مساله اصلی است و تا با این فساد که درون سازمانی و درون سیستمی است، مقابله نشود، هیچ راه حلی وجود ندارد. این که گفته شود قیمت ها را افزایش بدهیم تا فساد از بین برود، یک حرف بی معنی بوده و هزینه های این افزایش قیمت را مردم می دهند.
*در سال 1397، یک نفر مبلغ 1.5 میلیارد دلار از همان ارز 4200 تومانی را دریافت کرده تا تجهیزات مورد نیاز برای افزایش تولید کارخانه خودش وارد کند ولی بخش عمده آن را در بازار آزاد فروخته است. این فرد بعد از جلسات متعدد دادگاه، در سال 1400 محکوم شده.
چند سال طول کشیده تا این فرد محکوم شود و شرکت خصوصی سازی شده، دوباره دولتی شد. به نظر شما، اگر فساد به سرعت تشخیص داده شود و فرد مفسد محاکمه شود، آیا فسادهای احتمالی بعدی اتفاق نمی افتد یا این که هنوز بستر و زمینه برای سوء استفاده و فساد وجود دارد؟
-در همه جای دنیا سوء استفاده و فساد می تواند وجود داشته باشد، اما وقتی ما با افراد متخلف برخورد جدی نمی کنیم، مردم موضوع مبارزه با فساد را باور نمی کنند. کشورهایی که می توانند با فساد مقابله کنند، دستگاه های نظارتی قوی دارند و پیشگیری از فساد را محور کارشان قرار می دهند و نه وقتی فساد اتفاق افتاد. بعد هم اگر فساد اتفاق بیفتد، با شدیدترین اقدامات برخورد می کنند.
*به هر حال در چند سال اخیر، ارز 4200 تومانی تخصیصی داده شده و عمده آن صرف واردات شده، اما فرضاً برخی افراد یا شرکت ها که باید خوراک دام را به مرغداری ها برسانند تا گوشت مرغ با قیمت کمتر به دست مردم برسد، آن خوراک دام را در بازار و با قیمت آزاد فروخته اند.
الان هم گفته می شود پس نرخ ارز را افزایش بدهیم تا این فساد از بین برود. الان اکثر نمایندگان مجلس، به طور جدی، حذف ارز 4200 تومانی را مطالبه می کنند.
-با حذف ارز 4200 تومانی، فساد از بین نمی رود. این نوع افزایش نرخ ارز، باعث می شود هزاران میلیارد تومان به جیب برخی افراد برود. اشاره کردم به این که 20 شرکت خصولتی در سال 1399 در حد 250 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته اند و مالیات چندانی هم نمی دهند.
سوال این است که چرا دولت سراغ این شرکت ها نمی رود که مالیات بگیرد. در اصل، دولت باید پول خودش را از این شرکت ها بگیرد. دولت، یارانه ای به این شرکت ها داده و الان که این شرکت ها سود کرده اند، دولت باید سهم خودش را از آنها بگیرد.
*آقای پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور برای سال 1397 گفته بود 17 میلیارد واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی انجام شده. آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور هم، گفته بود در مجموع 31 میلیارد دلار به صرافی ها و وادرات کالای اساسی و غیر اساسی، ارز تخصیص داده شده.
در عمل، رسانه ها و برخی افراد، به طور مکرر می گویند 30 میلیارد دلار در سال 1397 ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی داده شده. با این کار، عدد تخصیص یافته به کالای اساسی را عددی بزرگتر و 13 میلیارد دلار بیش تر نشان می دهند.
اطلاع رسانی مناسب چگونه باید انجام شود که مردم دقیقاً بدانند که 17 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی از جمله خوراک دام تخصیص داده شده و نه 30 میلیارد دلار؟
-برخی مسئولان دستگاه های عمومی کشور ما، خودشان خادم آدم هایی هستند که پول های کلان دریافت می کنند. این صحنه سازی ها و این رقم سازی ها، به این دلیل است که نگرانی مسئولان را افزایش بدهند و بعد بگویند ما باید قیمت ارز را بالا ببریم.
این افراد می گویند باید ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و قیمت ارز را افزایش بدهیم. در این میان و با حذف ارز 4200 تومانی، برخی افراد برنده می شوند. مردم ما، بَرنده افزایش قیمت ارز در سه دهه گذشته نبوده اند و همین افرادی که این ارزها را گرفته و از مملکت خارج کرده اند، عملاً برنده بوده اند.
یک بحث دیگر این است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن، این ارزها را تخصیص می دهند.
*این ارزها تخصیص داده می شود ولی بر نحوه مصرف آن نظارت نمی شود و این ارز مثلاً در بازار آزاد فروخته می شود.
-بله. همچنین بخش قابل توجهی از ارز مملکت، به خارج از کشور برده شده. در سه سال گذشته برخی از ایرانیان 7 میلیارد دلار، در ترکیه خانه خریده اند. سوال این است که این پول از کجا آمده. چرا که پول خرید خانه در ترکیه، از همان ارزهای تخصیص داده شده، تامین شده.
علت این وضع، این است که می خواهند بازار به اصطلاح آزاد ارز وجود داشته باشد تا آنها بتوانند چپاول های خودشان را انجام بدهند. در حالی که منطق درست این است که وقتی ما ارز زیادی نداریم، باید ارز موجود را سهمیه بندی کنیم. دلیل هم ندارد که ارز موجود را در بازار آزاد توزیع کنیم.
*آقای حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیس مجلس اعلام کرده که قرار است دولت حذف ارز 4200 تومانی را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کند. البته آقای رئیسی، رئیس جمهور چند هفته قبل گفتند که ما در زمینه ارز 4200 تومانی، به مردم و اقتصاد شوک وارد نمی کنیم و غافلگیرانه عمل نمی کنیم.
پیش از این آقای رئیسی گفته بود ما در صدد کنترل تورم هستیم و دستگاه های اجرایی و دولتی، نباید اقداماتی انجام بدهند که منجر به تورم شود.
فرضاً اگر ارز 4200 تومانی حذف شود و دیگر این ارز برای واردات کالاهای اساسی از قبیل خوراک دام یا روغن خوراکی، اختصاص پیدا نکند و دلار 27 هزار تومانی بازار آزاد یا فرضا دلار 20 هزار تومانی برای واردات آنها صرف شود، وضعیت کالاها چگونه می شود و آن دلار 27 یا 28 هزار تومانی فعلی بازار آزاد، در همین حد باقی می ماند؟
-قطعاً قیمت ها ثابت نمی ماند و آن دلار 28 هزار تومانی بازار آزاد، به بالای 40 هزار تومان می رود. دوم این که فقط بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق می گرفت، مطرح نیست.
ما یک منطق قیمت های نسبی در اقتصاد داریم. به این معنا که اگر قیمت یک کالا در بازار بالا برود، بستگی به تاثیر افزایش قیمت آن کالا بر کالاهای دیگر، قیمت سایر کالاها نیز بالا می رود.
در نتیجه، این وضع باعث می شود قیمت خودرو نیز شدیداً بالا برود، همچنین قیمت طلا بالا می رود و قیمت زمین و مسکن هم افزایش پیدا می کند. به خاطر شرایط موجود کشور، تا الان میلیون ها نفر از ایران مهاجرت داشته اند و با حذف ارز 4200 تومانی، این روند خروج نیروی انسانی کشور تشدید شده و نارضایتی ها را گسترش خواهد داد.
*در سال 1389 که هدفمند شدن یارانه ها و آزاد سازی قیمت های یارانه ای از جمله بنزین انجام شد، نهایتاً قیمت سوخت باید در مدت چند سال به قیمت های منطقه خلیج فارس می رسید. قیمت بنزین به 300 تومان رسید ولی قیمت بنزین در منطقه خلیج فارس کمتر از یک دلار و معادل 700 تومان بود.
در آن زمان، نرخ دلار حدود 1000 تومان بود. ما الان به قیمت های بالاتر در حوزه نرخ دلار رسیده ایم و نرخ دلار حدود 27 هزار تومان است و قیمت بنزین منطقه خلیج فارس در حد همان یک دلار است. اگر قرار باشد قیمت فروش داخلی بنزین در ایران، در حد قیمت منطقه باشد، باید قیمت فروش داخلی آن را به ریال به حدود 27 هزار تومان برسانیم.
الان قیمت فروش بنزین در داخل ایران با قیمت جهانی که به دلار است، گره خورده. این که به طور مکرر به قیمت های بالاتر برسیم و قیمت ارز بالا برود و بعد بگوییم معادل ریالی قیمت بنزین و اقلام دیگر بالا برود، این به اصطلاح «بازی» تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند و چه وضعی خواهیم داشت؟
-متاسفانه این مارپیچ تورمی درست شده. برخی آدم ها در سه دهه گذشته، اقتصاد کشور را اداره کرده اند و همین افراد، باز اقتصاد کشور را اداره می کنند. این افراد، هنوز در سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و جاهای مختلف، حضور دارند و ذهنیّت مسئولان را می سازند.
بعد هم این افراد، مسائلی از قبیل افزایش نرخ ارز را توجیه می کنند. به دلیل این که برخی مسئولان، خودشان از این افزایش قیمت ها نفع می برند، به افزایش قیمت تن می دهند. با این حال، آستانه تحمل مردم و جامعه هم، محدودیت هایی دارد و نمی شود افزایش قیمت را به طور مستمر ادامه داد.
*آقای رئیس، رئیس جمهور اعلام کرد که تورم، خط قرمز دولت است و همچنین گفتند دستگاه های اجرایی تورم ایجاد نکنند. ایشان در اوایل تشکیل دولت خودشان، گفتند که نرخ تورم 54 درصد است.
در عین حال، آقای رئیسی در جای دیگر گفته اند که به همه وعده هایی که در انتخابات داده اند عمل می کنند تا اعتماد مردم برگردد. جنابعالی گفتید که با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ تورم بالاتر می رود. قاعدتاً شخص آقای رئیسی نمی خواهد محبوبیت خودش کاهش پیدا کند.
اطلاع رسانی لازم به دولت از چه طریق ممکن است که مقامات دولت و شخص آقای رئیسی، متوجه باشند احتمالاً با حذف این ارز چه اتفاقاتی در مورد کالاهای اساسی از قبیل مرغ و نوسانات قیمتی بعدی از جمله در حوزه خودرو اتفاق می افتد؟
-به نظر من، دولت به طور کامل نسبت به مساله آگاه است و من نسبت به این موضوع اطلاع دارم. بحث این است که برخی افراد، به دولت فشار می آورند که ارز 4200 تومانی را حذف کند.
*در سال 1400 و طبق قانون بودجه امسال، باید 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و روغن نباتی اختصاص پیدا کند.
-گفته می شود که در همان شش ماهه اول سال 1400، آن ارز 4200 تومانی مصرف شده و الان دولت می گوید پول ندارم. دولت فعلی می گوید برای این که پول در بیاورم، باید قیمت ارز را افزایش بدهم. در حال حاضر، منطق دولت این طور است.
*خُب آقای رئیسی گفته بود که تورم، خط قرمز دولت است.
-بله. ایشان در مورد تورم این طور صحبت کرده اند.
*آقای رئیسی گفته که نرخ تورم فعلی 54 درصد است. اگر واقعاً حذف ارز 4200 تومانی تورم ایجاد می کند، اقناع سازی مقامات دولت به چه صورت ممکن است؟
-قطعاً این کار از طریق رسانه ها قابل انجام است. البته اگر رسانه های رسمی، این کار را انجام ندهند، در فضای مجازی، اعتراضات مطرح می شود. ما و همه افراد، این نوع انتقادات و اعتراضات را در فضای مجازی می خوانیم.
قاعدتاً نمی شود دستگاه های اطلاعاتی کشور، در خواب باشند و بالاخره باید اخبار را به مسئولان کشور برسانند یعنی مسئولان ما باید نگرانی ها را بدانند. بالاخره نهادهای رسمی مختلفی تاسیس شده اند و فقط رسانه ها فعال نیستند.
*احیاناً ممکن است ارز 4200 تومانی حذف شود و قیمت دلار بازار آزاد از حد 27 هزار یا 28 هزار تومانی فعلی بالاتر نرود و تورم هم از همین حد 50 درصد کنونی بیش تر نشود؟
-اصلاً امکان ندارد با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ دلار بازار آزاد افزایش پیدا نکند و قطعاً این اتفاق رخ می دهد. این مساله خیلی واضح است که با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا می کند.
*حالت خاصی قابل تصور نیست که جهش جدید در نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشیم؟
-هیچ حالت خاصی وجود ندارد و الان هم در شرایط اقتصادی خاصی هستیم. کسانی که برنده این اوضاع خواهند بود، همان کسانی هستند که فردا فرار می کنند و هیچکس پاسخگوی پیامدهای این تصمیمات امروزی نخواهد بود. در حالی که هر فردی که چنین تصمیماتی می گیرد، باید پاسخگوی این تصمیمات خودش باشد.
نظر شما