به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، ایجاد یک میلیون شغل در سال یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود که با روی کار آمدن او به عنوان یکی از اهداف اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شد و اکثریت قریب به اتفاق وزرا در زمان رای اعتماد، این طرح را در برنامه های خود گنجانده بودند.

همگان از ایجاد مشاغل جدید در شرایط فعلی اقتصاد کشور استقبال می‌کنند اما واقعیتی که در دولت سیزدهم به دلایل مختلف به آن توجه نشد مشکلات عمده در سرمایه گذاری به عنوان زیرساخت اصلی ایجاد شغل جدید در کشور بوده است.

هر چند که وزیر کار در اظهارات خود همچنان به ایجاد شغل با یک میلیون تومان پایبند است و از این موضع توییتری دفاع می‌کند اما واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با صراحت تمام می‌گوید: تحقق هدف یک میلیون شغل در سال نیازمند پول است یعنی باید ببینیم به ازای هر واحد اشتغال جدید چقدر سرمایه‌گذاری لازم است. برای ایجاد فرصت شغلی باید سرمایه‌گذاری کرد و راهی جز این وجود ندارد. در زمان آقای احمدی‌نژاد رقم محاسبه شده برای هر شغل 30 میلیون تومان بود؛ یعنی در آن زمان به ازای 30 میلیون تومان سرمایه‌گذاری، یک شغل ایجاد می‌شد. این رقم الان با توجه به افزایش قیمت‌ها چندین برابر شده است. مثلا اگر فرض کنیم این رقم در حال حاضر 300 میلیون تومان است پس به ازای 100 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، برای حدود 300 نفر می‌توان اشتغال ایجاد کرد.

گفته استاد دانشگاه شهید بهشتی نشان می‌دهد آنچه مورد توجه قرار نگرفته است همان شرایط موجود اقتصادی و نبود سرمایه گذاری خارجی در کشور است یا در بهترین حالت اطلاع کافی از وضعیت اقتصادی در میان منتخب ملت وجود نداشت.

به هر حال چند ماهی از استقرار دولت سیزدهم گذشته است و شرایط در بسیاری از موارد نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه وضعیت بغرنج‌تر نیز شده است.

همین وضع گوشزد می‌کند که شاید بهتر است دولت محترم تمرکز خود را به جای ایجاد مشاغل جدید معطوف به حفظ و نگهداری مشاغل موجود و صیانت از سرمایه گذارانی نماید که جان و مال خویش را وقف کسب و کار و ایجاد اشتغال در کشور کرده اند.

واقعیت این است که کشورهای همسایه ما از کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس تا دولت نوعثمانی و ترکمنستان و گرجستان، با هزار حیله و نیرنگ در پی جلب سرمایه های ایرانی با نشان دادن در باغ‌ سبز هستند.

مهمتر از فرش قرمز کشورهای همسایه پیش روی ایرانیان آنچه موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی عطای کار در کشور را بر خلاف میل باطنی خود به لقایش ببخشند نه پیشنهادهای رنگارنگ خارجی بلکه نارضایتی از تصمیم های خلق الساعه و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی فعالان صنایع است.

به عنوان مثال از چنین تصمیم‌هایی می‌توان به دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد اشاره کرد که شرایط نارضایتی تولیدکنندگان و اصناف فعال در این مناطق را فراهم کرده و البته مشاغل موجود را نیز در خطر از دست دادن قرار داده است.

افزایش هزینه های تولید به واسطه مسائلی که فعالان اقتصادی کمترین دخل و تصرفی در وقوع یا رفع آن ندارند موجب شده است تا اصناف در جنگ اقتصادی نابرابر تحمیل شده تنها بمانند و گهگاه از جبهه خودی نیز مورد هدف ترکش‌های ندانم کاری قرار گیرند.

هر چند نمی‌توانیم منکر وجود مشکلات اقتصادی دولت و ناتوانی از تامین منابع مالی در شرایط فعلی شویم اما راهکار رفع این مشکلات دست کردن در جیب فعالان اقتصادی مناطق آزاد نخواهد بود.

دولت می‌تواند برای دریافت مالیات و تامین بودجه عمومی قوانینی تدوین کند تا مالیات از صاحبان اصلی پول های سرگردان دریافت شود چراکه شناسایی و ردیابی آنها از آب خوردن نیز راحت‌تر است و البته رضایت اکثریت قریب به اتفاق جامعه را هم در پی خواهد داشت.

به هر حال تحت فشار قرار دادن فعالان اقتصادی که به دلیل وجود مزیت های اقتصادی، سرمایه خود را وارد این مناطق کردند با از بین بردن امتیازهای ویژه مناطق آزاد، اشتباهی است که دود آن با تعطیلی کارخانه ها و بیکاری گسترده کارگران، در چشم دولت خواهد رفت.

آنچه لازم است یکبار دیگر گوشزد کنیم این است که حفظ مشاغل موجود در شرایط فعلی برای دولت هزینه بسیار کمتری خواهد داشت به خصوص اگر با لغو برخی مالیات های جدید امکانپذیر باشد.

لغو و تعدیل برخی قوانین مالیاتی جدید در مناطق آزاد تجاری هر چند از سوی سعید محمد دبیر مناطق آزاد تجاری کشور وعده داده شد اما تا امروز هیچ نشانه ای از سوی مسئولان مناطق آزاد مشاهده نشده است.

آنچه خواسته مهم فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور است نه حمایت های آن چنانی از مشاغل و صنایع و اعطای مزایای خاص به اصناف بلکه تنها حفظ مزیت های اقتصادی پیشین مناطق آزاد تجاری کشور است.


یادداشت: فرشید آصفی