حجت الله فیروزی، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه به جای محدودیت در مجوز، باید تسهیلات به افراد واگذار شود، اظهار داشت: ما حجم گسترده ای خودروی فرسوده در کشور داریم که به حال خود رها شده و جایگزینی برای آن تعیین نشده است. تسهیل خروج خودروهای عمومی، سنگین و خودروهای شخصی که زمان استفاده ی مفید آنها سپری شده است جزو وظایف دولت می باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: تذکری در رابطه با خودروهای فرسوده و تاخیر در انجام امور مربوط به آن، توسط جمعی از نمایندگان به وزیر صمت داده شده است که امیدواریم موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه افرادی که خودروی اسقاطی دارند عموما افرادی با توانایی مالی کمی هستند وگرنه افراد توانمند، خودروهای اسقاطی را نگه نمی دارند، افزود: دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را فراهم کرده و در این زمینه مشوق هایی نیز در اختیار افرادی که خودروی فرسوده دارند، قرار دهد.

فیروزی با تاکید بر اینکه بخشی از از واردات خودرو باید به مساله جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد، بیان کرد: واردات خودرو، به تولیدات داخلی زیان نمی‌زند، ایجاد رقابت می کند و خودروساز داخلی می تواند از تکنولوژی ها و پلتفرم های نوین بهره ببرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو را دستاورد بزرگی دانست که از موفقیت‌های مجلس و دولت می‌باشد و افزود: روند اجرایی واردات خودرو به دست دولت می‌باشد اما بزودی خودروهای وارداتی در جهت کمک به تولید داخلی وارد کشور می شود، البته خودرو ساز های داخلی نیز باید در زمینه ی جابجایی و تعویض خودروهای فرسوده به دولت کمک کنند.

نماینده مردم فسا در خانه ملت، با بیان اینکه واردات خودرو در انحصار شخص یا ارگان خاصی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با تامین ارز، واردات را انجام دهد، متذکر شد: بخش خصوصی وارد کننده خودرو می باشد و دولت بر ورود خودروها نظارت دارد اما ابتکار عمل دست وارد کننده است و اجحافی در حق مصرف کننده نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود در خصوص واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو اضافه کرد: دولت سهام زیادی در خودروسازی های بزرگ داخلی ندارد، واگذاری سهام و اصرار به انجام آن از جانب دولت صرفاً بابت انجام شدن اصل ۴۴، خصوصی سازی و کوچک کردن بدنه این خودروسازی های کلان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وزیر صمت در کمیسیون داخلی مجلس گزارش داده است که در حال ارزیابی دارایی های خودروساز ها برای تعیین قیمت سهام می باشند، اذعان کرد: زنجیره ی شرکت های وابسته به خودروسازهای بزرگ داخلی، گسترده بودن آنها و دارایی های بسیار زیاد، موجب تاخیر در واگذاری سهام خودروسازان شده است.

فیروزی با بیان اینکه به خودروسازهای بزرگ کشور صرفا با دیده ی تولید کننده نگاه نمی شود، گفت: توجه به تعداد زیاد نیروی انسانی که در دو خودروساز بزرگ کشور مشغول به کار می باشند وصنایع گسترده ای که به آنها مرتبط می شوند، موجب شده است که با نگاه ملی و بعضاً حمایتی به آنها نگاه شود، لذا آنها همواره از یک حاشیه امن و حمایت‌های قوی در دولت های مختلف برخوردار بوده اند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه با واردات خودرو این حمایت ها کمرنگ می شود، متذکر شد: عزم دولت جزم است که سهام خود را در این خودروسازها واگذار کند. اما مسئله ای که از واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور مهمتر می باشد این است که اعمال مدیریت دولت به درستی انجام شده و تصمیم صحیحی در این ارتباط گرفته شود.

این نماینده مجلس در پایان با تذکر اینکه دولت در بسیاری از شرکت ها سهامدار می باشد اما مدیریت در دست بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: دولت نباید در بخش خصوصی مدیریت داشته باشد بلکه باید سیاست‌ها و راهبری و تنظیم گری انجام دهد مابقی را باید بخش خصوصی انجام دهد که ظرفیت این بخش و اراده دولت در انجام اصل ۴۴ انجام شود.

خبرنگار: رقیه فرخی