/خبرنگار: فرشید آصفی/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در آستانه یک‌سالگی ابلاغ دستور هشت ماده‌ای رییس‌ جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» همچنان شاهد هستیم که اصلی‌ترین بند این دستورات، مغفول مانده است.

هر چند بندهایی مانند توقف تولید خودروی ناقص در خودروسازان یا خروج خودروهای قدیمی از خط تولید با تلاش شرکت‌های خودروسازی محقق شده است اما بند 6 و 8 فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور که بر خروج 20 هزار خودروی فرسوده و جایگزینی با خودروهای جدید و واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی تاکید داشت، همچنان مغفول مانده است.

مغفول ماندن بند هشت فرمان رئیس جمهور از مهم‌ترین دلایل زیان‌دهی خودروسازان در شرایط تحریمی صنعت خودرو ایران است در حالی که وزارت صمت با اتکا به اصل 44 قانون اساسی می‌توانست زمینه خصوصی سازی خودروسازان را فراهم نماید.

متاسفانه وزارت صمت و دولت نه تنها به اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید مقامات نظام نیز قرار دارد، بی‌توجه است حتی از اجرای بخش‌هایی از اصل 44 قانون اساسی که می‌تواند زمینه‌ساز رفع بخشی از مشکلات خودروسازان باشد نیز شانه خالی می‌کند.

ماده 90 اصل 44 قانون اساسی یکی از وظایف دولت در قبال تصمیم‌های حاکمیتی را که موجب تحمیل زیان به صنایع می‌شود، مشخص کرده است. ماده 90 اصل 44 قانون اساسی تاکید می‌کند: " چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید".

با این وجود دولت و وزارت صمت همچنان از اجرای این ماده سرباز می‌زنند و به حقوق سهامداران صنعت خودرو بی‌توجهی می‌کنند.

ادامه این وضعیت آنهم در حالی که دیگر راهی پیش روی خودروسازان برای جبران زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری نمانده است، صنعت خودرو را از اجرای برنامه‌های تدوین شده بازمی‌دارد.

سال گذشته گروه صنعتی ایران خودرو برای جبران این مشکل و عدم تامین مالی از سوی شورای تامین اعتبار، کوشید با تکمیل خودروهای ناقص به تولید ادامه دهد اما امروز که دیگر خودروی ناقصی تولید نمی‌شود جبران خلا کمبود منابع سخت‌تر شده است.

از سوی دیگر ادامه این روند در حالی که ایران خودرو برنامه‌ معرفی محصولات جدید به بازار را در دستور کار دارد منجر به عقب افتادن این شرکت از زمان‌بندی 18 ماهه خواهد شد.

اگر دولت و وزارت صمت همچنان به اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی بی‌تو‌جهی کنند، با عواقب دومینویی آن در کوتاه مدت مواجه خواهند شد.

بزرگ‌ترین خسارت این بی‌توجهی، وقفه در روند تولید خودرو خواهد بود و پس از آن نیز معرفی محصولات جدید و خودروی اقتصادی ایران خودرو متوقف خواهد شد. عدم اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی تنها به وقفه در تولید روزانه منجر نخواهد شد بلکه آثار آن همچون سیلی ویران‌گر به زنجیره تامین خودروسازان و شرکت‌های قطعه سازی خواهد رسید و آن زمان دیگر جبران بی‌توجهی به اصل 44 هزینه‌های زیادی را به دولت وارد می‌کند.

بهتر است اکنون که زمان باقیست، آستین را بالا زده و خصوصی سازی صنعت خودرو آغاز شود. اصلی‌ترین گام نیز جداسازی نگاه امنیتی از تصمیمات اقتصادی است که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات در زمینه خصوصی سازی صنعت خودرو باشد.