به گزارش پرشین خودرو، محسن زنگنه، درباره واگذاری خودروسازان، گفت: دو شیوه برای واگذاری وجود دارد؛ واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت، آنچه پیش از این در بخش خصوصی بر آن متمرکز بودیم، واگذاری مالکیت بوده است به این معنا که مالکیت قیمت‌گذاری و واگذار می‌شد که در مواقع بسیاری این قیمت‌گذاری‌ها دارای شبه بود و بعضا منجر به انحرافات اقتصادی و حتی بازگشت آن مجموعه به دولت شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه با وجود اینکه قانون اصل ۴۴ بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید می‌کند، تا با تحقق این مهم امکان افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری برای بنگاه ایجاد شود، اما در بسیاری از واگذاری‌های انجام شده در نهایت به شرکت‌های خصولتی رسیده‌ایم یعنی ملکیت واگذار شده، اما کرسی مدیریت دست خود دولت باقی مانده است و این شیوه موجب شده که در بسیاری از خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته، مانند بیمه‌ها، بانک‌ها و... موفق نباشیم.

وی اضافه کرد: برای واگذاری خودروسازی‌ها نیز همین موضوع وجود دارد به این معنا که یا می‌خواهیم زمین، امکانات و.. را قیمت‌گذاری و سپس واگذار کنیم که در این شیوه احتمال تکرار اتفاقات گذشته وجود دارد، اما در شیوه دوم می‌توان در وهله نخست مدیریت خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم یعنی می‌توان طی یک تفاهم نامه یا قرارداد مدیریت را واگذار کرد و در ادامه مالکیت را طی فرآیندی و براساس عملکرد واگذار کنیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه تا زمانیکه مدیر خودروسازی توسط دولت تعیین می‌شود، دولت می‌تواند در این شرکت‌ها نیرو بگذارد و دخالت کند و تصمیم بگیرد، وضعیت این شرکت ها از شرایط کنونی بهتر نمی‌شود، تصریح کرد: اکنون شرکت‌هایی در کشور وجود دارند که با سرمایه‌های بسیار کمتر از ایران خودرو و سایپا در حال فعالیت هستند و بهره‌وری و خروجی آن‌ها بالاتر است، زیرا تصمیم‌گیر بخش خصوصی است؛ مادامی که تصمیم گیر در خودروسازان بخش دولتی باشد واگذاری املاک و ساختمان نمی‌تواند موثر باشد.