قبل از تصمیم‌گیری در خصوص اینکه چه کالایی اساسی و یا انحصاری است، می‌بایست ابتدا شرایط تولید کالا مورد بررسی قرار گرفته و سپس بازار و شرایط فروش آن مدنظر قرار گیرد. ذیلا موارد مذكور مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است: الف- شرایط تولید و ساخت خودرو از دیدگاه نهاده‌های تولید: 1-مواد اولیه خودرو: مواد اولیه بکار رفته در خودرو (آهن، ورق، مس، چدن، مواد پلیمری، آلومینیوم و ....) همگی در صنعت قطعه سازی کشور بصورت آزاد و یا در بورس کالا تامین شده و حتی در فهرست پیشنهادی کالا و خدمات مشمول تبصره 1 ذیل بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم نیز پیش‌بینی نشده‌اند. شرایط عرضه مواد مذکور به گونه‌ای است که دولت هیچگونه دخالتی در امر قیمت‌گذاری آنها ندارد، بطوری که بررسی روند قیمت بازار آنها در همین چند ماه اخیر نشان می‌دهد که مواد مذکور از افزایش نرخ بالایی نسبت به سال قبل برخوردار بوده‌اند. 2-قطعات و مواد وارداتی: قیمت آن دسته از قطعات و یا مواد اولیه بکار رفته در خودرو که بدلیل مشکلات تامین داخلی، از خارج کشور تامین می‌گردد، نیز مستقیما تحت تاثیر ارز و یا تغییرات قیمت‌های جهانی مواد اولیه می‌باشند و از هیچگونه نرخ‌های ترجیحی برخوردار نمی‌باشند. 3- دستمزد و قراردادهای خدمات پیمانکاری: شاید یکی از صنایعی که بطور دقیق مقررات و بخشنامه‌های دولت را در زمینه قانون کار و مزایای آن به مورد اجرا درآورده و دائما تحت کنترل سازمان‌های مرتبط در اجرای صحیح قوانین یاد شده است، صنعت خودرو می‌باشد. بالطبع از آنجایی که قراردادهای پیمانکاری با افزایش دستمزد رابطه مستقیم دارد نیز منبعث از افزایش نرخ دستمزدها افزایش می‌یابند و هرگونه تغییری در نرخ دستمزدها مستقیما بر هزینه‌های خدماتی که اتفاقا سهم قابل توجهی در بهای خودرو دارند، اثر خواهد گذاشت. 4-انرژی: با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قیمت تمام شده خودروسازان تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفت. از سویی دیگر شرکت‌های خودروسازی مشمول صنایع تاثیرپذیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشند در حالی که بیش از 85درصد قیمت خودرو مربوط به قطعات و مجموعه‌ها می‌باشد و قیمت قطعات با توجه به ماهیت آنها تاثیرپذیری زیادی را از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی خواهد داشت. یک بررسی اجمالی کارشناسی نشان داده است که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بهای تمام شده شرکت‌های خودروساز معادل 6درصد رشد داشته است. 5-هزینه‌های مالی و مشکلات تامین مالی: نرخ بالای تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش، عدم اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی در کاهش نرخ تسهیلات توسط بانک‌ها و عدم امکان افزایش سرمایه در سال‌های اخیر شرایط کلی وضعیت نظام تامین مالی صنعت خودرو را نشان می‌دهد. موارد فوق در واقع نهاده‌های اصلی تولید خودرو می‌باشند که همگی در شرایط کاملا آزاد عرضه می‌گردند بدون اینکه دخالتی از سوی دولت در امر قیمت‌گذاری آنها صورت پذیرد. با این توصیف چگونه می‌توان خودرو را در ردیف کالاهای انحصاری و مشابه نان قلمداد نمود در حالیکه کلیه نهاده‌های تولید آن در زمره هیچ یک از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نمی‌باشند. بدون شک چنانچه خودرو در زمره کالاهای انحصاری قرار گیرد، شیوه قیمت‌گذاری آن به دلیل نوع طبقه بندی صورت گرفته با رعایت صرفه و صلاحدیدهای بی‌مورد سیاسی و شرایط کلی اقتصادی و با یک فاصله زمانی زیاد نسبت به تغییر بهای تمام شده تعیین خواهد شد که ضرر آن متوجه خودروساز یا قطعه‌ساز خواهد شد. ب- شرایط عرضه و بازار خودرو در گذشته شرکت‌های خودروسازی قیمت تمام شده را محاسبه نموده و با سودی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده برایشان در نظر می‌گرفت قیمت خودروها تعیین می‌شد. ناکارآمدی نظام فوق به حدی بود که در واقع می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت مناسب صنعت خودرو در آن دوره زمانی همین مکانیزم قیمت‌گذاری بود که نه تنها انگیزه چندانی برای خودروسازان برای تحول و بهبود ایجاد نمی‌کرد بلکه در مقابل سود سرشاری را نصیب دلالان می‌کرد. 1-در حال حاضر بیش از 100 مدل خودرو در کشور تولید می‌شود و نزدیک به 30 واحد خودروسازی یا وارد کننده در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالند. در صورتی که تعیین قیمت‌ها بر عهده خود این شرکت‌ها گذاشته شود قاعدتا همه سعی می‌کنند خودروهایشان را از نظر کیفی و نیز قیمت به گونه‌ای تولید کنند که بیشترین فروش را داشته باشد. به یاد داشته باشیم تولید زیاد به معنای افزایش قیمت‌ها نیست. در مجموع باید بگویم آزادسازی قیمت خودرو باعث بهبود اوضاع این صنعت خواهد شد. 2-واردات خودرو هم اکنون آزاد است و هیچ منع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. بحثی که در این رابطه مطرح است به خدمات پس از فروش بر می‌گردد. خودروهای وارداتی باید حتما در داخل کشور خدمات پس از فروش داشته باشند. همچنین استانداردهای 55گانه محیط زیست هم از مواردی است که در واردات مود توجه قرار می‌گیرد، زیرا عدم وجود هریک از این‌ها به معنای زیان مصرف‌کننده است. 3- خودرو از معدود کالاهایی بوده که در سنوات گذشته به رغم وجود تورم از لحاظ قیمتی رشد چندانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی عدم افزایش قیمت خودرو از سوی عرضه‌کنندگان بوده است. در حال حاضر نگاهی به انواع و اقسام شیوه‌ها و مکانیزم‌های فروش فروشندگان خودرو که تسهیلات مناسبی را برای مشتریان فراهم می‌کنند گویای این واقعیت است که خودروسازان به دنبال مشتری هستند. در حالت فوق منعی برای ورود عرضه‌کنندگان جدید وجود ندارد ولیکن در ساختار بازارهای انحصار کامل و یا انحصاری چندگانه تعداد تولیدکننده بسیار کم بوده و تولیدکنندگان جدید نیز برای ورود به بازار با موانع جدی روبرو هستند. در حالیکه مشاهده می‌شود در سنوات اخیر شمار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو افزایش چشمگیری داشته است. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است اشتباه جاانداختن «سهم بازار» برای تعریف ساختار بازار یک محصول است. این اشتباه از آنجا آغاز می‌شود که به رغم تعداد زیاد عرضه‌کننده، ممکن است عمده سهم بازار در اختیار 2 و یا 3 عرضه کننده باشد که این دلیلی برای انحصاری قلمداد کردن بازار نمی‌شود چرا که عدم رعایت قواعد رقابت از سوی فروشندگان نظیر قیمت‌گذاری مناسب منجر به از دست دادن سهم بازار خواهد شد. * عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان * عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی