در اقتصاد مقاومتی نمی توان شوخی کرد تا برای صنعت مانع تراشی کنند اگر قرار باشد مدیر صنعتی هر روز در نیروی انتظامی و شماره گذاری، بانک، فولادسازی، دادگاه، استاندارد، شهرک صنعتی، قطعه سازی، فروش، رسیدگی به شکایات و ... حاضر شود پس کی می تواند به مشکلات تولید برسد کی باید در کارخانه باشد لذا بدون تردید باید مانع تراشی ها، تهمت ها، ایرادها و ... کنار گذاشته شود در غیر این صورت شرط مقاومت اقتصاد و صنعت در شرایط سخت، عملا به معنای مقاومت در برابر مانع تراشی های داخلی است. باید توجه داشت که صنعتگر و تولید کننده به اندازه کافی در برابر مشکلات تحریم و وابستگی خارجی و ... گرفتاری دارند و نباید آنها را با مسائل داخلی، از گردونه خارج کنیم .... اقتصاد مقاومتی به معنای کوپنی شدن، سهمیه بندی شدید، بازگشت به عصر ریاضت اقتصادی و ... نیست بلکه به معنای استفاده حداکثری از توان ساخت داخل و کاهش وابستگی به دنیای خارج است. در مفهوم ادبیات اقتصادی نیز استفاده از منابع کمیاب و دسترسی به حداکثر مطلوبیت و منافع ملی و جمعی است. به عبارت دیگر، این شرایط با شرایط رونق و آزادی کامل تجارت و نقل و انتقال عوامل تولید و پول و ارز و ... این تفاوت را دارد که ابتدا به مطلوبیت جامعه و همه آحاد و اقشار و مناطق کشور توجه می شود زیرا در اقتصاد مقاومتی، حفظ کشور و مصالح ملی و جلوگیری از تسلط دشمن بر اقتصاد به قصد ضربه زدن به اهداف و آرمان ها و شالوده اصلی کشور و نظام مورد توجه است. در چنین الگویی، اگرچه ریاضت اقتصادی دنبال نمی شود اما اولویت ها مورد توجه است تا فشار تحریم های مخالفان و دشمنان را کاهش دهد. وقتی افراد به نان و آب و برق و گاز و سوخت و گوشت و میوه و سبزی نیاز دارند، اولویت با تهیه کالاهای معیشتی است. اولویت با تامین امنیت، چه مواد غذایی و کالاهای ضروری و اساسی و چه امنیت نظامی و انتظامی است تا دشمن و بدخواهان نتوانند بر کشور و مصالح آن تسلط یابند. در عین حال، برای حمایت از تولید داخلی، باید قوانین و مقررات اصلاح شود و نباید مانند سال های عادی و با تحریم کمتر و ... فشار بر بخش تولید را افزایش دهند بلکه باید شرایط برای تولید داخلی آسان شود و سخت گیری های غیر ضروری در این شرایط کاهش یابد. بر این اساس، کالاها و خدماتی مانند مسافرت خارجی، کالاهای غیر ضروری و لوکس مانند آدامس و شکلات و خودروی خارجی، مبلمان و تزئینات و حتی برخی لوازم خانگی که مشابه داخلی بسیاری دارد، نه تنها اولویت ندارد بلکه از نظر تخصیص ارز نیز باید در ردیف های پنج به بعد باشد. اما پنج قلم اساسی کشور یعنی گندم، جو، گوشت، شکر، خوراک دام و کالاهایی از این دست که نبود آنها بر سر سفره مردم و دامداری و دامپروری کشور مشکل ساز می شود، باید اولویت اول باشد. همچنین تهیه سلاح های نظامی و انتظامی و ابزارآلات جنگی در حدی که قدرت دفاع در کشور داشته باشیم و به وقت ضرورت بتوانیم از کشور دفاع کنیم باید در اولویت اول و دوم باشد. در اولویت بعد، باید سیستم حمل و نقل و پشتیبانی و تدارکات و لجستیک اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهیم و طبیعی است که حفظ صنایع سنگین نظیر خودروسازی و خودروهای دیزلی و تجاری، یک ضرورت است و کشوری که در سال های قبل کشور اول خودروساز خاورمیانه بوده، نباید چنین توان و سرمایه ای را به راحتی تضعیف کند. بلکه با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران که حدود یک هفتم کل اشتغال و درآمد و سرمایه گذاری ایران را شامل می شود، باید شرایط برای حمایت از صنعت خودرو فراهم شود. براین اساس، علاوه بر صنایعی مانند خودروسازی، باید صنایع مرتبط با کالاهای اساسی نظیر پتروشیمی، پالایشگاه ها، صنایع شوینده و ... را در اولویت قرار داد. این نکات نشان می دهد که قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل و صرفه جویی ارزی باید مورد توجه قرار گیرد تا هم تولید ملی در سال حمایت از تولید ملی مورد توجه قرار گیرد و هم اشتغال داخلی و سرمایه های ایجاد شده با مشکل مواجه نشود. به عنوان نمونه و برای روشن شدن موضوع، به بررسی مشکلات حال حاضر خودروسازی می پردازیم که به عنوان یک صنعت مهم، با سایر صنایع چالش های مشترکی دارد. در شرایط کنونی که مشکلات صنعت خودرو افزایش یافته باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مانع از لطمه خوردن به صنعت خودرو شویم، باید راهکارهایی مورد توجه دولت و خودروسازان باشد که وضعیت فعلی را حفظ کند و مانع از سیر نزولی و کاهش زیاد تولید شود. صنعت خودرو در حال حاضر با وجود رشد هزینه های تولید همچنان چرخ بزرگ محرک اقتصاد است و چنانچه این چرخ دنده بزرگ بایستد بسیاری از چرخ دنده های کوچک را نیز متوقف خواهد کرد. صنعت خودروسازی در عین حال که با میلیون ها فرصت شغلی، حرفه، صنعت در قبل از خط تولید و بعد از خط تولید و خدمات پس از فروش ارتباط دارد، از نظر مالی نیز در تامین درآمد برای بسیاری از فعالیت ها و سازمان ها و ... نقش اساسی دارد. صنعت خودرو در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و نوظهور، از آمریکا، ژاپن و آلمان گرفته تا ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه و چین و ... نقش عمده ای در رونق و گسترش سایر صنایع و خدمات داشته است. در اقتصاد ایران که سهم کل صنعت در اقتصاد حدود 22 درصد برآورد شده و در 20 سال گذشته این سهم تقریبا دو برابر شده است، سهم صنعت خودروسازی از کل تولید ناخالص داخلی و اشتغال ملی و از کل صنعت، سهم قابل توجهی است. چنانچه تولید و فروش و درآمد صنعت خودروسازی و قطعه سازی را حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد کنیم این رقم حداقل پنج درصد تولید ناخالص داخلی و 25 درصد کل صنعت کشور است و اگر صنایع جانبی و خدمات پس از فروش و خدمات فروش قطعه و تعمیرات و ... را نیز به آن اضافه کنیم، معادل 15 درصد کل تولید ناخالص داخلی و حدود نیمی از صنایع کشور را رونق داده است. به عبارت دیگر، اگر اشتغال موجود در صنعت خودرو را حداقل 2 میلیون نفر در نظر بگیریم با خانواده های آنها حدود 10 میلیون نفر از افراد کشور یعنی حدود یک هفتم یا 15 درصد جمعیت کشور مستقیم و غیر مستقیم متاثر از تولید و خدمات خودروسازی است در نتیجه حفظ صنعت خودرو در شرایط کنونی عامل بسیار موثری در حمایت از تولید و اشتغال ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی است. به یاد داشته باشیم که در شرایط بحران مالی جهان، دولت اوباما در آمریکا با توجه به نظرات اقتصاد دانان نئو کینزی، تزریق اعتبارات به صنایع بزرگ را آغاز کرد و ابتدا به حمایت از خودروسازان پرداخت زیرا یکی از منابع مهم تامین مالی و نقدینگی بانک ها نیز صنایع خودروسازی است و بخش عمده ای از نقدینگی بخش خصوصی نیز جذب خودروسازی می شود. در چنین شرایطی، اظهارات دلسوزانی، که با تزریق حدود 2 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو مخالفند نه با تجربه حمایت دولت های جهان از صنعت خودروسازی مطابقت دارد و نه با شرایط اقتصاد مقاومتی و هزینه های تحمیل شده از تغییر فضای کسب و کار به صنعت خودرو تطبیق دارد. لذا باید این نگرش که چنین تزریقی تورم زا خواهد بود را مورد نقد جدی قرار دهیم زیرا اگر 10 میلیون نفر از جمعیت کشور نسبت به ادامه روند تولید و فروش و رونق خودروسازی امیدوار شوند و مهمترین بخش صنعت کشور و خدمات مرتبط با آن حفظ شود منافعی ده ها برابر کمک مالی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد. ما نمی توانیم به خاطر تورم کوتاه مدت و اندک تزریق 2 هزار میلیارد تومان، از منافع چندین هزار میلیارد تومانی حفظ صنعت خودرو در کوتاه مدت صرف نظر کنیم. زیرا با این کمک مالی در کوتاه مدت بازخورد و بازگشت این کمک مالی را بلافاصله خواهیم دید. زیرا قرار نیست که این سرمایه گذاری 5 سال یا 10 سال بعد برگردد. از آن جا که بسترهای تولید و فروش آماده است در مدت کوتاهی نتیجه چنین کمک مالی را شاهد خواهیم بود. وقتی صنعت خودروسازی آمریکا دچار مشکل شد، دولت آمریکا از محل درآمدهای صرفا مالیاتی رقمی حدود 40 میلیارد برای برای نجات آن اختصاص داد، به هرحال آنها محاسبه کردند که برای نجات اشتغال و تولید کشورشان باید این تصمیم را بگیرند، اما ما به گونه ای دیگر عمل می کنیم. مدیران خودروسازی ایران معتقدند که رقم در نظر گرفته شده برای خودروسازان، به دلیل تزریق عمده مبالغ آن به صنعت قطعه سازی، موجب نجات هزاران قطعه ساز در سراسر کشور خواهد شد، قطعه سازانی که خود به دلیل بدهکار بودن با حداکثر 30 درصد ظرفیت سال قبل کار می کنند و اکنون در معرض تعطیلی خطوط تولیدی هستند. قطعه سازان این پول را وارد چرخه اقتصاد می کنند که نتیجه آن رونق در کارخانجات فولاد سازی، تولید مس، آلومینیوم سازی و ... می شود که در این صورت از اشتغال موجود حراست می شود. برای بیمار اورژانسی برنامه درمان بلند مدت تجویز نباید کرد خودروسازان و قطعه سازها اکنون نیاز فوری به تزریق نقدینگی دارند تا بتوانند ظرفیت های خالی را فعال و اشتغال موجود را نگهدارند. در حال حاضر صنعت خودرو، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه کشور واریز می کند، هزینه شماره گذاری نیز به حساب نیروی انتظامی وارد می شود، هزینه بیمه به شرکت های بیمه واریز می شود، هزینه دریافتی بابت شرکت های لیزینگ و اصل سود آن به حساب بانک ها واریز می شود، و مبلغ باقی مانده نیز به عنوان سود سهام در اختیار سهامداران قرار می گیرد و در شبکه قطعه سازی و خدمات پس از فروش، درآمد بزرگی را نصیب صنایع و خدمات پسین و پیشین خط تولید می کند. به عبارت دیگر، صنعت خودرو با حاشیه سود کمی برای خودروساز همراه است اما برای تامین هزینه های زندگی در حدود دو میلیون فرصت شغلی و کسب درآمد بسیاری از فعالیت های مالی کشور موثر است و در واقع خودروساز تولید می کند تا بسیاری از شغل ها و حرفه ها و فعالیت ها به درآمد و سودآوری برسند و بیشترین سود را موسسات بانکی و مالی دریافت می کنند و این گردش مالی در سایر بخش های اقتصاد کشور نیز تحرک ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی انتظار می رود که سرمایه و نقدینگی شرکت خودروساز افزایش قابل توجه داشته باشد تا قدرت مذاکره برای دریافت وام بانکی و جذب نقدینگی افزایش یابد و موانع و مشکلاتی که هزینه های تولید را افزایش داده و تامین نقدینگی را با دشواری مواجه کرده کاهش یابد در سال های اخیر به دلیل مشکلات ساختاری صنعت، نه تنها افزایش سرمایه در حد مورد انتظار و متناسب با بزرگی مجموعه ای مانند شرکت سایپا و ایران خودرو تحقق نیافته و به درخواست مدیران برای رسیدن به رقم بالاتر سرمایه شرکت توجه نشده و این رقم محدود شده است، بلکه فشار هزینه ای نیز هر روز افزایش یافته است به عنوان مثال متناسب با مقررات جدید، از قبیل نصب ایربگ و ای بی اس که تماما وارداتی است و باید هزینه ارزی برای آن اختصاص یابد، هزینه تولید بالا رفته اما درآمد فروش افزایش نداشته است. لذا این مقررات حداقل در دوره اقتصاد مقاومتی باید بازنگری شود. تحقیق و توسعه و تقویت خودرویی مانند پراید انجام شده و هزینه تولید 500 هزار تومان بالا رفته و چنانچه قیمت پراید نیز بالاتر رفته اما رشد هزینه های تولید بیش از رشد قیمت بوده است. محصولات جدید از قبیل وانت پراید، تندر90 و…برای ماه ها و سال های آینده برنامه ریزی شده و آینده در تولید محصول جدید و تنوع تولید تضمین شده و با تقویت و تولید محصول جدید، تولید و زنجیره تولید ادامه می یابد و به قطعه سازان و فعالان بسیار این عرصه لطمه نمی خورد. این دستاوردهای بزرگ هزینه داشته اما متناسب با آن نقدینگی به صنعت تزریق نشده است. اگرچه فروش اوراق مشارکت و برخی پیش فروش ها امکان تامین نقدینگی و رشد تولید را فراهم کرده است. اما با وجود این دستاوردها، لازم است که موانع موجود صنعت برداشته شود و در عین حال باید توجه داشت که در کنار این دستاوردهای بزرگ، موانع جدید و رشد هزینه های تولید و تغییر محیط کسب وکار، مشکلاتی ایجاد کرده که نه تنها حاصل از عملکرد مدیران نیست بلکه اتفاقا مدیران برای برخی از این مشکلات راهکارهایی را ارائه داده اند. به عنوان مثال، بعد از برگزاری مجامع عمومی امسال، و با هماهنگی ایجاد شده با سهامداران عمده، امکان استفاده از سود سهام در شرکت فراهم شده و امسال به جای توزیع تمام سود، بخش عمده ای از سود به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که شرکت خودروساز، حداقل به شش هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد اما سرمایه این شرکت ها کمتر از یک سوم سرمایه مورد نیاز است در حالیکه اگر مشکل ریفاینانس داخلی حل می شد، حداقل از طریق خرید اعتباری، شرایط برای تامین سرمایه در گردش بهتر فراهم می شود. در حال حاضر خودروساز مجبور است که نقدی خرید کند باید 120 درصد معادل مبلغ خرید کالا را ابتدا بپردازد، و محصول خود را نیز به صورت اقساط به مشتری بفروشد. در حالی که قبلا از طریق ریفاینانس حدود 6 هزار میلیارد تومان خرید اعتباری صورت می گرفت یعنی ابتدا کالا خریداری می شد و به خط تولید می رفت و پس از فروش و در مدت 3 تا 6 ماه پرداخت می شد و این فرصت باعث می شد که رقم سرمایه در گردش شرکت رقم بالایی باشد اما اکنون این رقم نه تنها حذف شده بلکه باید پول قطعه و مواد اولیه را نقد بپردارند اما پول محصول را قسطی دریافت کنند و بابت افزایش هزینه های مالی چنین روشی نیز نمی توان قیمت محصولات را تا حد مورد نیاز، افزایش داد. صنعت خودروسازی، در عین حال که از پیچیده ترین صنایع و فعالیت های انسان است و هزاران صنعت و خدمات و میلیون ها نفر اشتغال را ایجاد کرده و تمام کشورهای توسعه یافته برای ایجاد تحرک در اقتصاد خود ابتدا از صنعت خودرو حمایت می کنند تا موتور محرکه سایر صنایع، دانش فنی، فناوری، اشتغال زایی و ... باشد، اما در عین حال با پیچیده ترین شرایط و چالش ها به خصوص در شرایط رکود، تحریم، بحران مالی و ... مواجه است. در توصیف گرفتاری های مدیران خودروسازی می توان گفت که مدیر خودروسازی باید بین 50 تا 70 درصد وقت خود را صرف حل کردن مشکلات، بازکردن گره ها، شرکت در جلسان بیرون شرکت، پاسخ گویی به نهادها، سازمان ها و ... کند و دائم در حال نامه نگاری، مذاکره و گفت و گو باشد تا مشکلات پیش روی شرکت را از سر راه بردارد. مدیر شرکت خودروسازی کسی است که از پنج تا 9 صبح به کار شرکت می رسد و به تولید فکر می کند و از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها وقت خود را صرف چانه زنی برای پول ونقدینگی و امور بانکی، پاسخ گویی به ابهام ها و اشکالات وارده از سوی نهادهای نظارتی و پاسخ گویی،، اتهامات، سوال وجواب و ... می کند و سپس دوباره از ساعت 5 بعد ازظهر تا 12 شب به کار شرکت می رسد تا مشکلی برای تولید پیش نیاید. در چنین شرایطی، نباید کاری انجام شود که انگیزه مدیران و همچنین انگیزه نیروی انسانی کاهش یابد بلکه باید با مرور ساختار شرکت های خودروساز و مجموعه مشکلات و چالش هایی که با آن روبروهستند، در صدد رفع آن برآییم و مزاحمت ها و رفتارهای ضد انگیزه، چالش ها و گرفتاری ها را حل کنیم. واقعیت این است که شرایط و فضای کسب وکار در یکی دو سال اخیر تغییر کرده و امروز نمی توان همان انتظار دو سال قبل را از شرکت و مدیر خودروساز داشت. بدون شك شرط موفقیت در اقتصاد مقاومتی، از بین بردن مانع تراشی ها و سهم خواهی از صنعت است. *کارشناس صنعت خودروسازی