چنبره رکود بر اقتصاد کشور در چند سال اخیر همچون آفت دامن خودروسازان را گرفته و این موضوع در شرایطی به حرکتهای کمپینی نسبت داده میشود که عوارض رکود و تحریم از سالها پیش بروز کرده بود. پس نمیتوان خروج از این بحران را تنها به انحلال یک اقدام هدفدار و چندان بیاثر نسبت داد.
در حقیقت انتظاری که پس از توافق هستهای در میان مردم شکل گرفته، حکایت از خواسته تحولگرایانه خودروسازان برای گذر از روزهای گذشته نیز دارد. حال این مسئله در حمایت دولت و بهرهگیری از تسهیلات ارزان و تخفیفهای مالیاتی نهفته است تاجایی که خودروسازان بتوانند دانش فنی ارتقای کیفیت را در خطوط تولید بهکار گیرند اما این تمام کار نیست و بخشی از این بیماری رکودی تنها با اصلاح ساختاری شرکتها محققمیشود.
به گونهای که خودروسازان ایرانی در سالهای اخیر که بهدلیل نبود سرمایهگذار در قطعهسازی (حاشیه سود پایین تولید قطعات) به راهاندازی واحدهای قطعهسازی مبادرت ورزیدند، امروز دیگر باید شرایط را برای واگذاری این واحدها فراهم کنند که نهتنها مانع از انباشت دارایی و حدف واحدهای ضررده میشود، بلکه بهدلیل چابکی در مدیریت و روند اداری، فرآیند توزیع منابع مالی را بهرهور میکند تا از سرمایههای در گردش برای بهبود تولید بهکار گرفته شود.
اما شاید بیراه نباشد بار دیگر راهاندازی قطب سوم خودروسازی هدف بهرهوری و رقابتپذیری در ۲ خودروسازی دیگر کشور را به همراه داشته باشد، حال این اقدام میتواند اینگونه اثربخشی ایجاد کند که بخشی از نیروی انسانی موجود ۲ خودروساز پس از تعدیل و ادغام واحدهای زیرمجموعه بهدلیل تخصص و کارآیی که پیدا کردهاند، به فعالیت در قطب سوم خودروسازی گمارده شوند. البته این نکته را نباید نادیده گرفت که قطب سوم خودروسازی در کشور تنها با سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی و شرکتهای خارجی و بهکارگیری فناوریهای روز دنیا در تولید مدلهای جدید خودرو، میتواند موفقیت این پروژه را تضمین کند که این اقدام در سایه حمایتهای دولت و مسئولان امکانپذیر است، هر چند این واقعیت نیز وجود دارد که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مسیر تنها خودروسازان را به باد انتقاد گرفتهاند و حمایتی هم اگر مطرح شده، تنها در حد شعار باقیمانده است.
نمونه بارز آن پیشنهاد رییسجمهوری دولت دهم به اعطای تسهیلات ۲هزار میلیاردی به خودروسازان بود که در ادامه آن نیز میتوان به اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در سالهایی که تولید خودروسازان با تقاضای بالا در بازار همراه بود، با تخریب تولید ملی همواره افکار عمومی را در ابهام غوطهور کردند و هماکنون که عمق رکود در خودروسازی افزایش یافته، با حمایتهای شعارگونه مانند افزایش ۱۰۰۰درصدی تعرفه واردات خودرو در عمل اذهان جامعه را به این سمت سوق میدهند که خواستههای مردم نادیده گرفته شده و تقابل سرلوحه اقدامات حمایتی قرار گرفته، این درحالی است که خودروسازان نیز همچون مردم خواستار حمایتهای اجرایی با هدف ارتقای کیفیت تولید و جلب رضایت مصرفکننده ایرانی است، البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که حمایتهای به دور از واقعیت برخی نمایندگان این ذهنیت را در جامعه شکل داده است که نمایندگان در فضای بحرانی بهدنبال منافع شخصی و گرفتن امتیاز از خودروسازان هستند.
بنابراین باید از حمایتهای شعارگونه دست برداشت و نمایندگان با بررسیهای کارشناسی شده راهکارهای تقویت صنعت خودرو در کشور را پیگیری کنند. چرا که هماکنون صنعت خودروسازی کشور به دلیل ظرفیت بالای تولید و قرار گیری در منطقهای که دورنمای مثبتی از تقاضای خودرو دارد با بهرهگیری از حمایتهای دولتی و اصلاح ساختاری میتواند رقیب جدی برای تولیدکنندگان آسیایی و اروپایی باشد.
* حامد شایگان
کد خبر 140989
نظر شما