به گزارش «پرشین خودرو»، این روزها دیگر کسی از قانون ارتقای کیفیت سخنی به میان نمی‌آورد یا خودروسازان را به دلیل عدم پایبندی به قانون یاد شده مورد سرزنش قرار نمی‌دهد. هم اکنون کیفیت در مقابل کمیت رنگ باخته این در حالی است که مشتریان خودروهای داخلی هنوز از موضع خود مبنی بر ارتقای کیفیت خودروهای سواری عقب‌نشینی نکرده‌اند. از سوی دیگر همزمان با افت تولید، شاید از مشتریان خودروهای داخلی زیاد شنیده باشید که عنوان می‌کنند: «این روزها خیلی به خرید خودروی صفرکیلومتر اطمینانی نیست.» این دیدگاه در حالی شکل گرفته است که همزمان با افت تولید، برخی از مشتریان معتقدند که در شرایط کنونی خودروسازان بیشتر به فکر جبران کاهش تولید خودرو هستند تا بالا بردن کیفیت، که سال‌ها است به آن توجهی ندارند. آنها معتقدند: از آنجا که این روزها خودروسازان برای تامین برخی قطعات چه در داخل و چه از خارج محدودیت دارند، کاهش کیفیت اولین گزینه برای جبران ضررهای ناشی از این شرایط است. بنابراین ممکن است مشتریان به سمت خرید خودروهای دست دوم بروند، با این استدلال که خودروهایی که این روزها ساخته می‌شوند کیفیت خوبی ندارند. البته یک استدلال دیگر هم وجود دارد و آن این است که چنانچه مشکلات مالی خودروسازان ادامه پیدا کند و از طرفی اجازه افزایش قیمت به آنها داده نشود، ممکن است خودروسازان مجبور شوند از کیفیت محصولاتشان بزنند تا در نهایت خودرو را با همان قیمت قبلی به دست مشتری بدهند. این احتمالات در حالی مطرح می‌شوند که هم قطعه‌سازان مشکلات مالی دارند و هم ورود قطعات با کیفیت به کشور با محدودیت‌هایی همراه است. اگرچه تلاش خودروسازان در ارتقای کیفیت را نمی‌توان نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد، آنها هنوز راه زیادی تا جلب رضایت مشتریان دارند. با این تفاسیر این روزها با مشکلات فراوانی که برای خودروسازان وجود دارد، به غیر از نگرانی از افت تولید خودروسازان نگرانی از افت کیفیت محصولات تولیدی آنها هم جدی به نظر می‌رسد. این نگرانی از این جهت جدی است که با وجود کمبود نقدینگی و محدودیت‌های بین‌المللی ممکن است خودروسازان برای حفظ تیراژ و تامین نیاز بازار اقدام به تولید خودرو با کیفیت پایین‌تر کنند. در‌واقع این اتفاق به معنای گم شدن کیفیت در میان مشکلات فراوان خودروسازان است. هرچند وقتی این موضوع را با خودروسازان در میان گذاشتیم آنها کاملا با این موضوع مخالف بودند اما از طرفی خودروسازان و برخی کارشناسان این نظر را هم دارند که در حال حاضر بحث ادامه تولید مهم‌تر از هر بحث دیگری است. این در‌واقع می‌تواند به معنای تولید به هر قیمتی هم باشد. ذهنیتی که شکل گرفته... اما ذهنیت مشتری‌ها از کیفیت خودروهای داخلی از آنجایی شکل گرفته که خودروی صفر کیلومترشان در همان ابتدای استفاده دچار مشکل شده و آنها را بارها به تعمیرگاه کشانده است. نکته اینجا است که این اتفاق در روزهای خوب خودروسازی رخ می‌داده است. بنابراین حالا و با مشکلاتی که صنعت خودرو پیدا کرده و پای چینی‌ها هم به بازار و صنعت خودرو کاملا باز شده است، نگرانی‌ها هم از پایین آمدن کیفیت خودروهای تولید داخل هر روز در حال افزایش است. از طرفی خودروسازان برای افزایش کیفیت در حالی از سوی موسسه ملی استاندارد تحت فشار هستند که خیلی به تاکیدات این موسسه باور ندارند. برای مثال خودروسازان هنوز هم با نصب اجباری ترمز ABS روی خودروها مخالف هستند و آن را باری می‌دانند که سازمان استاندارد بر دوش خودروسازان گذاشته است، در صورتی که در دیگر نقاط دنیا تکنولوژی‌هایی از این دست آپشن محسوب می‌شوند. یعنی تنها با درخواست مشتری روی خودرو نصب می‌شود. هرچند سازمان استاندارد بالاخره موفق به راضی کردن خودروسازان برای نصب ترمز ABS شد؛ اما کشمکش بین خودروسازان و سازمان استاندارد همچنان ادامه دارد، این بار اما بر سر کیسه هوا. اما نگرانی اصلی از همین دیدگاه خودروسازان سرچشمه می‌گیرد. تا جایی که در برخی مواقع خودروسازان با اشاره به آپشن بودن ترمز ABS و کیسه هوا از عدم نصب آنها بر روی تولیداتشان در صورت ادامه بحران ها صحبت به میان می‌آورند. این در واقع می‌تواند به معنای افت کیفیت تولیدات باشد. اما تا این جای کار مربوط می‌شود به قسمت‌هایی از خودرو که قابل دیدن هستند اما قطعات که در‌واقع در دل خودرو هستند بخش مهم‌تر ماجرا را تشکیل می‌دهند. حال در این میان وضعیت تولید قطعه هم که کیفیت خودرو به کیفیت آن بستگی دارد، این روزها ظاهرا جایگاهی ندارد. تا آنجا که معاون سازمان ملی استاندارد ایران از به تعویق افتادن فرآیند تدوین استاندارد ملی برای تمام قطعات خودرویی خبر می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، تدوین استاندارد قطعات خودرویی که قرار بوده به منظور یکپارچه شدن استاندارد قطعات انجام شود می‌توانست تاثیر زیادی در افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داشته باشد که فعلا منتفی است. برای تدوین این استانداردها پیش از این تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن قطعه‌سازان و سازمان استاندارد به امضا رسیده بوده که بر اساس آن قرار بوده تمام قطعات خودرویی از استاندارد و کیفیتی یکپارچه برخوردار باشند. بهادر کاظمی روز گذشته با اعلام این خبر گفت: به دلیل مشكلات اخیر صنعت خودرو، قطعه‌سازان فرصت خواسته‌اند تا پس از حل این مشكلات و تثبیت شرایط، در زمینه تدوین این استانداردها اقدام شود. بهادر کاظمی در ادامه گفت: بنابراین با عادی شدن شرایط تولید خودرو در كشور، در زمینه تدوین استاندارد تمام قطعات خودرویی اقدام خواهد شد. البته در حال حاضر استاندارد ملی برخی قطعات خودرویی مانند سیستم ترمز، لنت ترمز، لاستیك، شمع، برف ‌باك‌كن و برخی قطعات دیگر تدوین شده و اجرا می‌شود. اما به تعویق افتادن فرآیند تدوین استاندارد ملی در حالی است که بهادر کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ما احتمال افت کیفیت را با توجه به نظارت‌های این سازمان بسیار بعید می‌داند. اما به هر حال با شرایط فعلی که هم تولید در داخل کشور با مشکل مواجه شده است و هم وارد کردن برخی قطعات مورد نیاز و با کیفیت به کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست، عدم تدوین استاندارد ملی برای قطعات نشانه خوبی برای تولیدات آینده خودروسازان نیست. کیفیت از منظر خودروسازان اما یکی از مسوولان خودروساز گم شدن کیفیت در این شرایط را غیر ممکن می‌داند. به عقیده او اتفاقا در شرایط فعلی که کارخانه‌ها تولیداتشان کم است نظارت‌ها در خطوط تولید خیلی هم بیشتر انجام می‌شود. به گفته این مسوول معمولا زمانی که خطوط تولید با ظرفیت پر کار می‌کنند توقف خط برای برطرف کردن مشکلات کیفی خیلی سخت است در صورتی که در شرایط فعلی نظارت در خطوط تولید حتی با دقت بیشتری هم انجام می‌شود. گفته‌های این کارشناس در حالی است که این سوال را هم برای مشتریان ایجاد می‌کند که پس در شرایط تولید انبوه نظارت بر تولیدات کم بوده است؟ اما به عقیده این کارشناس به صورت کلی معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت خودرو در کشور وجود ندارد. زیرا در همه جای دنیا این ارزیابی‌ها در خود کارخانه و با معیارهای سازنده خودرو تعیین می‌شود در صورتی که در ایران این کار از جانب یک سازمان دولتی و با همکاری شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود. مخالفت این کارشناس با روش‌های ارزیابی در کشور و معیار نبودن استانداردهای خودروسازان برای تولیداتشان در حالی است که خودروسازان ما هنوز ترمزABS و کیسه هوا را یک آپشن برای خودرو می‌دانند که در صورت درخواست مشتری باید روی خودرو نصب شود، در صورتی که در تمام دنیا این دست تکنولوژی‌ها بر روی تمام خودروها نصب هستند. این کارشناس خودروسازی در ادامه و در مقایسه قوانین کیفی داخلی و خارجی به این نکته اشاره می‌کند که در همه جای دنیا برای ارزیابی کیفیت تنها یک روش وجود دارد و آن نظر سنجی است که فقط برای خودروهایی که تازه وارد بازار می‌شوند انجام می‌شود، نه اینکه هر ماه برای ارزیابی خودروهایی که مدت‌ها است تولید می‌شوند تست خودرو انجام شود. اما در حالی که خودروسازان مقایسه خودرویی مثل پراید را با خودرویی مثل نیسان ماکسیما صحیح نمی‌دانند، مقایسه روش‌های نظرسنجی کشور خودمان با کشوری که هر سال مدلی جدید از یک خودرو ارائه می‌دهد، آن هم با کیفیتی خوب و با ثبات صحیح است؟ به هر صورت این‌گونه به نظر می‌رسد که بحث کیفیت برای خودروسازان ما بحثی اجباری است. این اجبار در حالی است که به نظر می‌رسد خودروسازان هم برنامه‌ای برای استانداردهای کارخانه‌ای یا ارتقای استانداردها ندارند. عقیده خودروسازان در رابطه با این نظارت‌ها این است که این کارها صرفا برای درآمدزایی شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و در‌واقع هزینه‌ای سربار برای خودروسازان محسوب می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان هم عقیده دارد که امکان ندارد در شرایط فعلی کیفیت تولیدات داخلی افت پیدا کند. او در ادامه گفت: چنانچه نقدینگی خودروسازان تامین شود، در قراردادی که ساپکو و سازه‌گستر با قطعه‌سازان خواهند بست حتما به توان خودروسازان توجه می‌شود و با توجه به ظرفیت مطلوب خودروسازان این کار انجام می‌شود. نعمت بخش با اشاره به استاندارد COP که در حال حاضر توسط سازمان ملی استاندارد در تمام مراحل تولید اجرا می‌شود بار دیگر امکان افت کیفیت را رد کرد. به هر حال بحثی تحت عنوان کیفیت یکی از چالش‌های همیشگی صنعت خودروسازی بوده است. مخصوصا در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. اما در نهایت کارشناسان عقیده دارند که وضعیت موجود با وجود محدودیت‌های بین‌المللی کاملا قابل پیش‌بینی بوده است. بنابراین با توجه به قابل پیش‌بینی بودن این اتفاقات بهتر بود خودروسازان از قبل تدابیری برای وضعیت فعلی می‌اندیشیدند. کارشناسان اما در این رابطه می‌گویند: با وجود اینکه کیفیت و قیمت از چالش‌های همیشگی خودروسازان بوده است، و با وجود شرایط فعلی چیزی که مهم است حفظ تولید است. کارشناسان همچنین عقیده دارند که ممکن است خودروسازان با دریافت وام ۱۰۰۰ میلیاردی مشکلات خود را تا حدودی حل کنند؛ اما خودروسازان باید بیشتر به فکر تدوین یک استراتژی برای خروج از بحران و ادامه مسیر باشند تا به این ترتیب میزان تاثیر‌پذیری خودروسازان و محصولاتشان از مشکلاتی این چنینی به پایین‌تر حد ممکن برسد.