به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در سالی که بسیاری از صنایع در صف های طویل تامین و تخصیص ارز باقی ماندند بنا برآمار گمرک ایران تخصیص ارز به صنعت موتورسیکلت‌سازی ۴۱ درصد رشد کرده است. اختصاص حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت در شرایطی صورت گرفته است که بازار خودرو همچنان درگیر پرونده واردات خودروهای نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است.

طبق اعلام گمرک ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار اجزاء و قطعات موتورسیکلت وارد کشور شده است.

رئیس گمرک ایران در حالی خبر از رشد ۴۱ درصدی تخصیص ارز و میزان واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌دهد که در میان عمده ترین واردکنندگان اجزاء و قطعات موتورسیکلت نام شرکت های تولیدی چون کویر موتور و نیرو موتور در رأس لیست دریافت کنندگان ارز مبادله ای و ارز اشخاص برای واردات قطعات چینی موتورسیکلت قرار دارد.

اما در واکنش به واردات این حجم قطعات چینی و رشد ۴۱ درصدی تخصیص ارز به واردات قطعات موتورسیکلت، یک مقام صنفی در سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت گفت: به نظر می رسد این حجم از تخصیص ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت به کشور عمدتا برای بازار قطعه یدکی صورت گرفته است چرا که واردات این حجم قطعه برای تولید موتورسیکلت برخلاف قانون است.

حبیب الله محمودان، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: تولید موتورسیکلت در کشور تابع ضوابط و شرایطی است و باید بر اساس قانون با درصدی داخلی سازی تولید شود و حجم ارزبری و واردات آن مطابق شرایط و ضوابط خاصی مشخص شود. بنابراین به نظر می رسد این حجم واردات قطعات موتورسیکلت برای بازار افترمارکت باشد اما در صورتی که میزان ارزبری برای تولید هم در این رقم مخلوط شده باشد باز هم عدد بسیار بالایی برای تخصیص ارزو واردات قطعات موتورسیکلت است.

وی با اشاره به اینکه هر گونه واردات موتورسیکلت به صورت CBU ممنوع است، تصریح کرد: اختصاص این میزان ارز در صورتی که بر اساس ارز مبادله ای باشد رقمی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان می شود که با توجه به سیاست های اقتصادی و اولویت تولید در کشور و از سویی قابلیت تولید بخش مهمی از قطعات وارداتی، بدون شک رقم بسیار نگران کننده ای است.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت افزود: اختصاص این حجم ارز دولتی به واردات قطعات موتورسیکلت که حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت ارز آزاد است، عملا بخش زیادی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را به واردات تشویق می کند.

محمودان با اشاره به دامپینگ سیستماتیک چینی برای فعالیت در بازارهای صادراتی گفت: بر اساس قانون؛ چینی ها هر کالایی را که صادر کنند می توانند از امتیازات صادرات بهره برداری کنند و با ارز حاصل صادرات از آن هر کالایی را وارد کنند بنابراین با سیاست چینی ها، امروز داریم بازار موتورسیکلت کشور را مفت و ارزان و بدون سیاست گذاری در اختیار چینی ها قرار می دهیم.

وی در پایان از برخی آمارها در خصوص تخصیص ۲ میلیارد دار ارز به حوزه موتورسیلکت و قطعات آن خبر داد و بیان کرد: بخش مهمی از افزایش تخصیص ارز به این صنعت نتیجه بازارسازی هایی است که به دلیل توسعه فعالیت اقتصادی صورت گرفته است اما این بازارسازی در این شرایط به صلاح کشور ما نیست و افرادی که این کارها را کردند و ذائقه بازار موتورسیکلت را با ۵۰۰ مدل موتورسیکلت آلوده کردند، باید پاسخ گو باشند.