به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نیاز رانندگان اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و تاکسی‌ به قطعات یدکی و افزایش حجم قطعات قاچاق و تقلبی در این بازار موجب شد که وزارت صمت در راستای برنامه تحولی در این صنعت و ارتقای کیفی خدمات پس از فروش طرح مقابله با لوازم یدکی و قطعات خودرو تقلبی را در اولویت قرار دهد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که در سالهای اخیر افزایش قیمت لوازم یدکی داخلی، ممنوعیت طولانی مدت واردات قانونی لوازم یدکی و همچنین ناکافی بودن مقطعی و موردی عرضه لوازم یدکی خودرو و موتورسیکلت در شبکه رسمی خدمات پس از فروش، مالکان خودروها و موتورسیکلت‌ها را با مشکل عرضه لوازم یدکی تقلبی در بازار مواجه کرده است.

حال در شرایطی طرح مقابله با قطعات یدکی تقلبی و قاچاق خودرو و الزام دریافت کد رهگیری برای 53 قلم دیگر از قطعات یدکی خودرو در فاز دوم این طرح از سوی وزارت صمت مورد تاکید قرار گرفته است که با وجود حجم گسترده قطعات موتور تاکنون طرحی برای مبارزه با قطعات یدکی تقلبی موتورسیکلت اجرایی نشده است.

در این خصوص حبیب الله محمودان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت معتقد است در صنعت موتورسیکلت به دلیل تنوع بسیار بالای تولیدات و واردات در این بخش، به نظر می رسد اجرای طرح شناسه کالا و کد رهگیری به منظور مقابله با قطعات قاچاق و تقلبی چندان شدنی نیست.

تنوع بالای موتورسیکلت و افزایش تقلب و قاچاق در بازار قطعات یدکی موتور

وی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو بیان کرد: البته در بخش خدمات و قطعات یدکی موتور سیکلت به طور عام تقلب صورت نمی گیرد اما در بخشی از قطعات مثل باتری و لاستیک و برخی اقلام دیگر قابلیت اجرای چنین سیاستی برای مقابله با قطعات تقلبی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه موتورسیکلت نیز همانند خودرو از قطعات زیادی تشکیل شده که امکان تقلب و قاچاق آنها فراوان است، تصریح کرد: اگر فرض کنیم در داخل کشور 40 تا 50 مدل مطرح خودرو داریم در موتورسیکلت 500 مدل موتورسیکلت وجود دارد از این رو بازار قطعات موتورسیکلت بسیار متنوع تر است و قانون گذاری در این بخش را بسیار سخت تر می کند.

قطعات وارداتی 70 درصد از بازار خدمات موتورسیکلت را در اختیار گرفت

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت افزود: اگر واردکنندگان موظف باشند که قطعات را با بارکد وارد و به فروش برسانند هم مسائل مالیاتی و شناسایی آنها بهتر انجام می شود و هم قطعات دارای شناسنامه خواهد شد.

به گفته محمودان با وجود چنین تنوعی در بازارقطعات یدکی موتورسیکلت اجرای طرح کد رهگیری و شناسه کالا بر روی قطعات موتورسیکلت بسیار دشوار است اما می توان این کار را از بخش قطعات وارداتی و نصب بارکد آغاز کرد.

وی همچنین در خصوص سهم قطعات وارداتی در بازار قطعات یدکی موتور سیکلت گفت: هم اکنون حدود 30 درصد از بازار قطعات موتورسیکلت تولید داخل و حدود 70 درصد این بازار از طریق واردات تامین می شود.

گرانی حداقل 20 درصدی قطعات و خدمات موتورسیکلت

وی افزود: با توجه به سهم بالای واردات و ساختاری که در حوزه واردات قطعات موتورسیکلت وجود دارد تاکنون مشکلی در حوزه خدمات و تامین قطعات موتورسیکلت ایجاد نشده است اما این روند هزینه گران تری را به مصرف کنندگان تحمیل می کند.

این مقام صنفی در انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت در ادامه با اشاره به دغدغه دارندگان موتورسیکلت در حوزه خدمات اظهار داشت: با توجه به نقش و فعالیت گسترده بخش خصوصی در تامین قطعات یدکی در بازار خدمات موتورسیکلت، این پروسه دغدغه و مشکل دارندگان در بخش خدمات را مرتفع کرده است.

محمودان در پایان به موضوع افزایش قیمت قطعات یدکی موتور در سال جاری اشاره و خاطر نشان کرد: 100 درصد گرانی قطعات و خدمات موتورسیکلت را در سال جاری خواهیم داشت و با توجه به افزایش حقوق گمرکی و حقوق و دستمزد و از سویی نرخ مواد اولیه در چین می توان پیش بینی کرد که قیمت قطعات یدکی در این صنعت حداقل 20 درصد افزایش یابد.