به گزارش «پرشین خودرو»، دولت همچنین دریافت که زنگ‌های بحران در این صنعت به ویژه در تولید قطعه به صدا درآمده است؛ به‌گونه‌ای كه تاكنون تعدادی از واحدهای قطعه‌سازی كشور تعطیل شده و مابقی نیز كاهش تولید داشته‌اند، همچنین به موازات آن، روند تولید خودرو نیز كاهش قابل توجهی را طی ماه‌های گذشته تا به امروز تجربه كرده است. کارشناسان باور داشتند که در این شرایط چنین اقدامی از سوی كارگروه حمایت از تولید دولت یعنی تخصیص دو هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا به‌ویژه برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اقدامی متناسب با شرایط فعلی این صنعت بود كه هرچه زودتر باید اجرایی شود، زیرا اجرای دیرهنگام آن مثمر ثمر نخواهد بود. آنان می‌گفتند، زمان به سرعت برای صنعت خودرو در حال سپری شدن است و این تنها راهی است که می‌توان به وسیله آن صنعت خودرو در کشور را که لکوموتیو صنایع کشور لقب یافته، از آسیب‌های بیشتر در شرایط تحریمی که کشور با آن مواجه است، در امان‌داشت. زیرا برای تضعیف صنعت ایران، اولین گزینه آسیب‌پذیر نشان دادن صنعت خودروست و حمایت عملی از آن، نقش بسیار موثری در افزایش دوباره سرعت لکوموتیو صنعت ایران خواهد داشت. همان چیزی که دشمنان ایران تمایلی به محقق شدن آن ندارند. اینکه کمک به صنعت خودرو در شرایط بحرانی یک عرف جهانی از شرق تا غرب عالم است، راه را بر هر تردیدی در این ارتباط بسته بود، شواهد هم بسیار است به عنوان مثال در سال‌های اخیر کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و ترکیه تسهیلات قابل توجهی را به صنایع خودروسازی خود برای جلوگیری از ورشکستگی آنها اختصاص داده‌اند. اما کیفیت این کمک و سرانجام آن شاید از اصل تصمیم آن مهم‌تر باشد یعنی باید به واقعیت نحوه این مساعدت را نیز در نظر بگیریم و در این فقره اتفاقات بعدی چنین بود: در حالی که قرار بود دو هزار میلیارد تومان در مجموع به دو خودروساز عمده کشور تعلق گیرد، بعد از كش و قوس‌های فراوان در شورای پول و اعتبار مقرر کردند که نیمی از این مبلغ به حساب آنها واریز شود و سهم قطعه‌سازان نیز 60 درصد این رقم تعیین شد، كه باید به منظور پرداخت بخشی از مطالبات آنها در اختیارشان قرار گیرد. همچنین خودروسازان موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. یعنی حالا در این وانفسای تولید و تامین قطعه، خودروساز موظف است، ظرف شش ماه نسبت به بازپرداخت این تسهیلات که قرار است کمک حال این صنعت باشد، اقدام کند. آنهایی که در چنین شرایطی دستی در تولید دارند، می‌دانند این یعنی باطل کردن اثر کمکی که شده است. خوروساز از فردای دریافت باید اندیشناک بازپرداخت باشد. به عبارت دیگر، حل مشکل بازپرداخت تسهیلاتی که تنها شش‌ماه مهلت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی برای آن در نظر گرفته شده است. آنهم در شرایطی که از هر دم از باغش، بری می‌رسد و هیچ چیزش قابل پیش‌بینی نیست. اگرچه نباید در نیت کمک به صنعت خودرو به دیده تردید نگریست اما چنین تمهیداتی در تعیین مهلت باز پرداخت، منغض کردن عیش خودروساز و قطعه‌ساز است. و این کم لطفی آشکار در حق صنعت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که در همین اوضاع و احوال بانک‌ها به سایر صنایع بخش خصوصی، تسهیلاتی با مهلت استراحت یکساله و دوساله پرداخت می‌کنند. اگر هدف بانک مرکزی کمک به صنعت خودرو و ایجاد تسهیل در حل مصائب و مشکلاتی است که این صنعت با آن مواجه است، نباید با نگاه و مصلحت‌اندیشی تنگ‌نظرانه یا منفعت‌گرایانه، اقدام خود را بلااثر کند. چرا که بی‌شک اگر شرایط محیط کسب و کار عادی بود، نیازی به پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو وجود نداشت اما در شرایط فعلی شورای پول و اعتبار به جای تحت فشار قراردادن صنعت خودرو، باید هرچه سریعتر برای پرداخت این تسهیلات و در نظرگرفتن مهلتی منطقی برای بازپرداخت آن به منظور جلوگیری از فشار بیشتر بر صنعت خودرو اقدام کند.