به گزارش «پرشین خودرو»، از بدهی 100هزار میلیارد ریالی صنعت خودرو در چهار سال قبل گرفته تا امروز که هر دو خودروسازی بزرگ کشور از طرفی با بدهی های سنگین به قطعه سازان و سیستم بانکی دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر فشارهای بیرونی، همه و همه نشان از فقدان تدابیر بلند مدت و هوشمندانه در حوزه تامین مالی صنعت خودرو دارد. حال آنکه این بی تدبیری ها قبل از هر چیز حیات صنعت خودرو را هدف قرار می دهد و چه بسا ممکن است ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این صنعت مادر و استراتژیک وارد کند. صنعت خودرو از آن جهت حائز اهمیت و استراتژیک قلمداد می شود که سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی داشته و علاوه بر تاثیرگذاری بالا در تحقق اهداف نرخ رشد بخش صنعت، بالاترین میزان اشتغال زایی را در بین مجموع حوزه های صنعتی کشور دارا است. در چنین شرایطی هر جا که لغزش های مدیریتی در حوزه های تامین مالی وجود داشته باشد تاثیر خود را بر تمام بخش های مرتبط با صنعت خودرو خواهد گذاشت و در نهایت افت تولید و به دنبال آن تعطیلی احتمالی خطوط تولید صنعت خودرو و قطعه سازی را به دنبال خواهد داشت و از این رو اهمیت و نقش وجود مدیران کارآمد بیشتر حس می شود. گرچه برای صنعت بزرگی مانند خودروسازی، تامین مالی نیازمند همکاری بسیاری از دستگاه های ذی ربط، از جمله شبکه بانکی است، اما نباید از یاد برد که این همکاری ها و هم افزایی ها زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که سرمایه های موجود و تسهیلات اعطایی به شیوه های مدرن و هوشمند در مسیرهای واقعی خود هزینه شوند. نگاهی به عملکردهای مالی خودروسازان در دوره های گذشته نشان می دهد که به جز در مقاطعی خاص، منابع و سرمایه های موجود در صنعت خودرو به درستی مدیریت نشده و مدیران صنعت خودرو نیز به صورت مقطعی از آن بهره برداری کرده اند. به نوشته موج، با نگاهی تاریخی به مجموعه اقدامات صورت گرفته در صنعت خودرو می توان وجود این پدیده خطرناک را ابتدا در انحصاری بودن بازار خودرو و سپس در عزل و نصب های دولتی جستجو کرد. اکنون اما با تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو می توان بسیاری از معادلات به ویژه در حوزه تامین و مدیریت مالی را تغییر داد و با الگوبرداری از شیوه های نوین و روز خودروسازان دنیا و انطباق و بومی سازی آن با روش های تولید و سرمایه گذاری در صنعت خودرو کشور، شرایط متفاوتی را بر فضای موجود حاکم کرد. در شرایط فعلی نیز دو خودروساز بزرگ کشور شرایط سخت و شکننده ای را تجربه می کنند و در فضایی ملتهبی متاثر از وجود بحران های مالی خطرناک، در انتظار حمایت های دولتی و شبکه بانکی کشور بسر می برند. از سوی دیگر کاهش تولید و افزایش تقاضای موجود در بازار بستر مناسبی را برای رشد شتابان قیمت ها به وجود آورده است. هرچند خودروسازان در تلاش هستند تا موافقت دستگاه های ذی ربط را برای افزایش قیمت ها جلب کرده و بخشی از نیازهای مالی خود را برطرف کنند، اما تردیدی نیست که نویسندگان این نسخه به تاثیرگذاری کوتاه مدت آن پی نبرده اند. زیرا تجارب قبلی نشان داده که پس از گذشت مدت زمان کوتاهی دوباره بحران های تازه ای در این صنعت ظاهر خواهد شد. با این حال به نظر می رسد خودروسازان اگرچه در برنامه های بلند مدت خود اهدافی مانند تنوع محصول، توسعه بازار و یا صادرات را به عنوان محورهای اصلی قرار داده اند، اما نگاهی کلی به این برنامه ها نشان می دهد که مدیریت مالی در این طرح های بلند مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته و حال آنکه بیشترین نقش را در تحقق آنها دارد. هدایت صحیح سرمایه های موجود، تامین مالی به شیوه های جدید و تغییر نگاه نهادهای پولی و مالی کشور به مجموعه فعالیت های صنعت خودرو از مهمترین محورهایی است که باید قبل از شروع هر برنامه ای در دستور کار مدیران صنعت خودرو قرار گیرد. طبیعی است که تحقق چنین هدفی نیازمند استفاده از توان و تجربه مدیران کارآمد و آگاه در راس امور مالی به منظور راهبری صنعت خودرو خواهد بود. در غیر این صورت هر چند دولت بازهم سایه خود را بر سر این صنعت بگستراند، اما باز هم دور باطل گذشته تکرار و تحقق اهداف کلان این صنعت و رقابت پذیری در کلاس جهانی دست نیافتنی خواهد بود.