به گزارش «پرشین خودرو»، ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان اظهار داشت: صنعت قطعه سازی كشور درسال 1390 با مشكلات بزرگی از قبیل افزایش بسیار شدید هزینه های تولید و افزایش نرخ ارز روبرو بوده است كه این مشكلات در كنار اتفاقات دیگری از جمله افزایش جهانی قیمت مواد اولیه، مشكلات تورم عمومی ، انقباضی عمل كردن سیستم بانكی كشور و مسائل متعدد دیگر، باعث شد كه مشكلات در صنعت قطعه سازی دو چندان شود. قربانی در ادامه گفت: مشكلات و فشارهایی كه بر صنعت خودرو وارد شده بصورت مرحله ای تاثیرات خود را بر این صنعت وارد نمود بطوریكه در اواسط سال 90 ،انجمن قطعه سازان در نشست های مختلف و جلسات مختلف به اطلاع مسئولین ذیربط رساند كه این صنعت در حال ورود به محیطی پرچالش بوده و ادامه كار برای قطعه سازی بسیار سخت خواهد بود. وی با انتقاد از عدم آزادسازی قیمت خودرو در كشور اضافه كرد: یكی دیگر از بزرگترین مشكلات در صنعت خودرو، ثابت نگه داشتن قیمت خودروهای كشور است و این امر كه به بیان دیگر می توان افزایش قیمت بسیار محدود خودرو نام نهاد خود مشكلات بسیارزیادی را هم به خودروسازی و هم به قطعه سازی تحمیل كرده است چراكه میزان افزایش قیمت ها به قدری محدود بود كه خودروسازها به واسطه این محدودیت ها قیمت خرید قطعات را افزایش نداده و در پرداخت مطالبات به قطعه سازان نیز دچار مشكل شدند. قربانی با اشاره به تعطیلی برخی از واحدهای قطعه سازی اظهار داشت: مشكلات بوجود آمده باعث تعطیلی 45 واحد تولیدی در سال گذشته شده است كه این شركت ها از جمله بنگاه هایی بودند كه از توان مالی ضعیفی برخوردار بوده و بدهی سنگین بانكی نیز فشار مضاعفی بر این شركتها وارد كرده است. قربانی به میهن صنعت گفت: با توجه به نامگذاری هوشمندانه امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی، انتظار میرفت با شروع سال جدید دولت و مجلس محترم و دیگر نهاد های مربوطه صنعت، كمر همت بسته و تمام توان خود را در خدمت تولیدقرار دهند و با عملكردهای مثبت در بخش های مختلف مربوطه در مسیر حمایت ازتولید گام بردارند كه متاسفانه ازشروع سال 91 بر خلاف تصورها ، ابلاغ بخشنامه های غلط باعث محدودیت تولید در صنعت كشور شد. دیر انجمن قطعه سازان با انتقاداز وعده های عمل نشده دولت در خصوص واحدهای تولیدی افزود: پیش از این قرار بود كه پس از هدفمند كردن یارانه ها دولت تمام توان خود را برای بهبود وضعیت تولید بكارگیردو حتی در این مورد قرار بر این بودكه سیستم بانكی كشور در اختیار تولید قرار گیرد اما در حال حاضر هیچگونه كمكی به این بخش ها نشده است. وی شرایط كنونی تولیدگران را اسفناك دانست و افزود: در شرایط كنونی تولیدگران كشور را می توان به بند بازی تشبیه كرد كه بر روی تارموئی در حال حركت بوده و مطمئناً چنین شرایطی اگر در كشورهای توسعه یافته بوجود می آمد قطعا باعث شكست قطعی صنعت آن ها می شد. قربانی باتشریح راهكارهای جدید، خواستار بكارگیری آن از سوی مسئولان شد و افزود: در شرایط كنونی تشكیل كمیته ای ویژه، جهت پیگیری مشكلات صنعت خودرو بعنوان یكی از مهمترین اقدامات پیش رو محسوب میشود چرا كه از بین رفتن صنایع مهمی مانند صنعت خودرو كه ازمهمترین شاخصه های توسعه یافتگی در هر كشوری محسوب می شود و صنایع پائین و بالادستی را تحت شعاع قرار داده است باعث به زمین نشستن بخش اعظم صنعت كشور خواهد شد. وی افزود: یكی از محوری ترین راهكارهای خروج ازبحران در صنعت خودرو آزاد سازی قیمت خودروها است باید در نظر داشت وقتی كه ارز مناسب در اختیار تولید كننده قرار نگیرد، چگونه می توان قیمت ها را كنترل كرد؟ وچرا تمام صنایع در قیمت گذاری مختاربوده ولی فقط خودروسازان باید تابع دستورات دولت باشندو از سود خود بگذرند. این یك بام و دو هوا قطعاً صنعت خودروی كشور را به نابودی خواهد كشید. قربانی خاطرنشان كرد: بدلیل شرایط حاكم كنونی بر صنعت قطعه سازی كشور و عدم توانائی در جوابگویی نیاز خودروسازان ،تنهاراه خروج از این بحران تعدیل قیمت ها و آزادسازی قیمت خودروهاست وگرنه كركره صنعت خودرو هر روز در حال پائین آمدن است و اگر این روند ادامه پیدا كند مطمئناً باعث تعطیلی كامل صنعت قطعه سازی و خودروسازی خواهد شد.