به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار قطعات یدکی خودرو در ایران یکی از بازارهای پیچیده و پرچالش است که همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و بینالمللی است و هر گونه نوسانات ارزی، تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای وارداتی، افزایش تقاضا، کمبود تولید داخلی و همچنین رشد قاچاق و کالاهای تقلبی، همگی می تواند در تعیین قیمت و وضعیت بازار این حوزه تأثیرگذار باشد.
بسیاری از این عوامل موثر بر بازار قطعات یدکی همچون تلاطمات ارزی، تحریم ها و رشد بازار غیر رسمی، خارج از کنترل تولیدکنندگان و فروشندگان است و باعث می شوند که قیمتها بهصورت مداوم افزایش یابند؛ شرایطی که مصرفکنندگان را ملزم می کند برای کاهش هزینههای خود با آگاهی و هوشمندی بیشتر اقدام به خرید کنند تا در دام خرید قطعات تقلبی گرفتار نشوند.
در دو سه سال اخیر بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، تمامی قطعات یدکی خودرو باید با شناسه کالا عرضه شوند تا از ورود و توزیع قطعات تقلبی و قاچاق در بازار جلوگیری شود.اجرای دقیق طرحی که میتواند به کاهش عرضه قطعات تقلبی و قاچاق و افزایش اعتماد مصرفکنندگان کمک کند با این حال با گذشت بیش از ۲ سال از اجرای رسمی این طرح، هنوز هم وجود قطعات یدکی بدون شناسه کالا و تقلبی، دامنگیر مشتریان و البته تعمیرکاران خودرو است.
این شرایط در حالی است که با توسعه بازار و افزایش تعداد خودروها در کشور، تقاضا برای قطعات یدکی خودرو نیز بهطور مداوم در حال افزایش است. اما همچنان این بازار با وجود پتانسیلهای گسترده، با چالشهایی نظیر واردات قطعات، کیفیت قطعات، مسائل اقتصادی و تحریمها روبهرو است.
چالش های بازار قطعه یدکی با بازگشت تحریم ها
اما یکی از این دغدغه های این روزهای بازار قطعه یدکی فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم های بین المللی است . فعال شدن این مکانیزم به معنی شدت گرفتن تحریمها، محدودیتهای مالی و تجاری و دشوارتر شدن واردات بسیاری از محصولات از جمله قطعات خودرو است ؛اتفاقی که می تواتد با شدت یافتن تحریم ها تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت، تامین و کیفیت قطعات خودرو و همچنین عرضه قطعات تقلبی داشته باشد.
در چنین شرایطی که بازار قطعات یدکی در محاصره چالش های بزرگی قرار دارد این سوال مطرح می شود که آینده بازار لوازم یدکی ایران به کدام سو خواهد رفت؟ آیا میتوان امیدی به ثبات و بهبود داشت یا باید در انتظار بازگشت به شرایط پرالتهاب سالهای گذشته و دغدغه رونق قاچاق و رشد قطعات تقلبی و بی کیفیت در بازار بود؟
افزایش قیمت قطعات وارداتی و کمیابی قطعات اصلی
یکی از بزرگترین چالشهای بازار قطعات یدکی در ایران، تحریمها و محدودیتهای تجاری است که بر واردات قطعات یدکی تأثیر زیادی گذاشته است. بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات یدکی در سال های اخیر با مشکلاتی در واردات قطعات با کیفیت روبهرو هستند و این موضوع باعث افزایش قیمت قطعات یدکی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شده است.
در واقع با فعال شدن تحریمهای بین المللی، هزینه واردات قطعات چند برابر میشود. این موضوع به طور مستقیم باعث رشد قیمت در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی میشود.
در چنین فضایی عمده تامین کنندگان و واردکنندگان به دلیل محدودیتهای بانکی و تجاری با مشکل تامین قطعات اصلی مواجه میشوند. نتیجه این موضوع افزایش تقاضا برای قطعات جایگزین یا داخلی است.
تغییر الگوی خریداران در سایه تحریم و رشد بازار تقلبی ها
همچنین فضای تحریم، بستر مناسبی را برای ورود قطعات فیک و فاقد استاندارد و تقلبی فراهم میکند که میتواند امنیت و عملکرد خودرو و سلامت مصرف کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر گفته می شود حدود ۷۰ درصد قطعات یدکی مصرفی در ایران وابسته به واردات است. از آنجا که اکثر معاملات وارداتی با دلار یا یورو انجام میشود، هرگونه تغییر در نرخ ارز، مستقیماً روی قیمت نهایی تأثیر میگذارد.
نوسانات قیمت مواد اولیه ، هزینههای تولید و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور متاثر از تحریم ها در این سالها باعث شده قیمت قطعات یدکی بهطور پیوسته افزایش یابد. این نوسانات بهویژه در شرایط اقتصادی و بازگشت تحریم های بین المللی که با مشکلات تورمی و افزایش قیمتها مواجه هستیم، میتواند تأثیر منفی بر بازار قطعات یدکی داشته باشد و توان خرید مصرفکنندگان را کاهش دهد.
بسیاری از مشتریان در این شرایط و با افزایش قیمت قطعات ، به سمت خرید قطعه از بازاری سوق پیدا میکنند تا هزینه آنها را کاهش دهند.
بنابراین تحریم ها از چالشهای اساسی و مهمی است که باعث می شود بسیاری از مصرفکنندگان بهدلیل قیمت پایینتر، قطعات تقلبی را خریداری کنند ، در واقع با فعال سازی اسنپ بک و تبعات آن بر بازار ارز و رشد هزینه ها و قیمت قطعات ، بازار بیشتر به سمت عرضه قطعات یدکی تقلبی و با کیفیت پایین سوق می یابد ؛ قطعاتی که علاوه بر افزایش هزینه نگهداری خودرو به دلیل کیفیت پایین، مشکلات و آسیبهایی جدی را متوجه مصرفکننده نهایی میکند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان این بازار معتقدند که رونق بازار قاچاق لوازم یدکی خودرو به کشور را باید در بازگشت تحریمها و همچنین خروج شرکای بینالمللی خودروسازان از بازار ایران جست و جو کرد.
تجربه ای که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ همزمان با اعلام خروج آمریکا از توافق نامه برجام و بازگشت تحریمهای صنعت خودرو در همان سال رخ داد و با تنگتر شدن حلقه تحریمها در آبان ۹۷ و چالش نقل و انتقال مالی با شرکتهای فعال و معتبر در زمینه واردات قطعات خودرو و همچنین شرکتهای قطعهساز که بخشی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از مسیر واردات تامین میکردند با چالش تامین قطعه مواجه شدند.
این اتفاق سبب شد تا علاوه بر خطوط تولید شرکتهای خودروساز، بازار لوازمیدکی نیز با بحران عرضه روبهرو شود؛ شرایطی که زمینه را برای قاچاق لوازم یدکی بی کیفیت و تقلبی مساعد کرد.
بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشفیات قاچاق در حوزه لوازم یدکی خودرو در سال ۹۷ با رشد ۶۳ درصدی مواجه شده است ؛ اتفاقی که از نگاه بسیاری از فعالان این حوزه از مهمترین دلایل اصلی برای گسترش قاچاق در حوزه لوازم قطعات یدکی ، داشتن صرفه اقتصادی و همچنین قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی عنوان می شود.
به باور کارشناسان زمانی که شرایط اقتصادی، ارزی و بروکراسی اداری به گونهای است که تولیدکننده یا واردکننده نمیتواند وظیفهاش را انجام دهد و نیاز بازار فوری و نقد است، مسیر قاچاق انتخاب میشود.
به طوری که بررسیها نشان میدهد که سالانه بیش از دو میلیارد دلار قطعات یدکی خودرو بهصورت قاچاق وارد کشور میشود که بیشترین سهم از این واردات غیررسمی را ترمز و سیستم تعلیق برای خودروهای لوکس به خود اختصاص دادهاند؛ کارشناسان بارها پیچیدگی در ثبت سفارش، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک را بهعنوان عامل اصلی رشد قاچاق معرفی کرده اند.
کمبود استانداردهای نظارتی و کنترل کیفیت
اگر چه به دلیل الزامات قانونی، نظارتهای دولتی بر روی بازار قطعات یدکی وجود دارد اما هنوز هم کمبود استانداردهای نظارتی و کنترل کیفیت بهویژه در زمینه قطعات وارداتی و تقلبی احساس میشود. نبود سیستم نظارتی دقیق و کارآمد باعث شده که بسیاری از قطعات بیکیفیت بهراحتی وارد بازار شده و مشکلات زیادی برای مصرفکنندگان ایجاد کنند.
طرح شناسهدار کردن قطعات یدکی با هدف حذف سوداگریها در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیر استاندارد که جان و مال مردم را تهدید میکرد، از الزامات قانونی است که در دو سه سال اخیر معیار اصلی برای شناسایی کالای اصلی از تقلبی در بازار بوده است.
طرح که اجرای دقیق آن میتواند به کاهش عرضه قطعات تقلبی و قاچاق و افزایش اعتماد مصرفکنندگان کمک کند اما همچنان نبود شناسه کالا بر روی برخی از قطعات یدکی خودرو همچنان یکی از چالشهای جدی این بازار به شمار میرود ؛ مساله ای که با بازگشت تحریم های بین المللی دغدغه ای رونق بازار قطعات قاچاق و تقلبی را بیشتر می کند.
فرصتی برای تقویت تولید داخل
در حال حاضر صنعت لوازم یدکی تا حد زیادی وابسته به واردات است؛ بهویژه درخصوص قطعات خودروهای خارجی و خودروهای مونتاژی که در سالهای اخیر وارد بازار ایران شدهاند و با وضع تحریمها ، واردات لوازم یدکی خودرو از مبداهای اصلی بهشدت کاهش خواهد یافت و واردکنندگان مجبور خواهند شد از مسیرهای جایگزین و بازارهای ثانویه مانند عراق، افغانستان، امارات و ترکیه جهت تامین نیاز بازار داخل ورود جدیتر داشته باشند؛ تغییر مسیری که هم زمانبر بوده و هم باعث افزایش هزینه تمامشده می شود.
بنابراین فعال سازی مکانیزم ماشه تاثیرات جدی بر بازار لوازم یدکی خودرو دارد و فشار زیادی به واردکنندگان و فروشندگان و حتی مصرف کنندگان وارد میکند اما این شرایط می تواند فرصتی برای کاهش وابستگی و تقویت تولید داخلی فراهم کند.
البته تولید داخلی قطعات خودرو در ایران بیشتر به خودروهایی داخلی اختصاص دارد که تولید انبوه آنها، تولید قطعه را برای تولیدکننده بهصرفه میکند و برای خودروهایی که تعداد آنها در بازار کمتر است، تولید داخلی قطعه مقرونبهصرفه نیست با این حال در این شرایط تمرکز تولیدکنندگان بر داخلی سازی قطعات مورد نیاز با هدف رشد اقتصادی در صنعت خودرو، می تواند صرفه جویی ارزی و مقاوم سازی تولید در برابر تحریم ها را به همراه داشته باشد.
راهکار بازار شکننده لوازم یدکی خودرو
در هر حال بازار لوازم یدکی خودرو در ایران که سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین و البته حساسترین حلقههای زنجیره صنعت خودرو شناخته میشود در شرایطی حساس و شکننده قرار دارد از یک سو، محدودیتهای بینالمللی و تحریمها چالش برای مسیر واردات ایجاد کردهاند؛ از سوی دیگر، نوسانات ارزی و نبود سیاستهای پایدار اقتصادی، فعالان این حوزه را سردرگم کرده است.
بازاری که نهتنها بر فعالیت خودروسازان اثر مستقیم دارد بلکه معیشت میلیونها راننده و خانوار ایرانی نیز به آن گره خورده است و هر اختلالی در این بازار، خواه ناشی از تحریمها، کمبود ارز یا قاچاق سازمانیافته باشد، مستقیما خود را در افزایش قیمتها، کمبود قطعات و کاهش کیفیت خدمات پس از فروش نشان میدهد.
در هر حال بازار قطعات یدکی که باید پشتوانهای مطمئن برای خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی باشد، امروز با خطر رکود تورمی، افزایش قاچاق و ورود قطعات بیکیفیت دست به گریبان است. آینده این بازار در شرایطی که اقتصاد کشور با تلاطمهای شدید ارزی دستوپنجه نرم میکند و تحریمها سد راه واردات رسمی هستند،به میزان توان دولت در مدیریت منابع ارزی، تسهیل مسیرهای واردات رسمی و حمایت از تولید داخلی گره خورده است و اگر چارهاندیشی نشود، باید در انتظار بازگشت به روزهایی باشیم که خودروهای فرسوده و قطعات کمیاب، چهره بازار را شکل میدادند.
نظر شما