به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این وسط، صنعت خودرو نیز که همواره سیبل انتقاد بهارستانی‌ها بوده است، این بار نیز از تیر انتقادات در امان نمانده و نمایندگان با وجود نابسامان بودن اوضاع خودروسازان، نه تنها در انتقاد کردن پا پس نکشیده‌اند، که حتی تندتر نیز شده‌اند. نمونه‌های بسیاری از انتقاد مجلسی‌ها نسبت به خودروسازان کشور وجود دارد که اتفاقا واکنش‌هایی نیز از جانب اهالی صنعت خودرو داشته اند. این در حالی است که با دقت در اظهارات مذکور، به نظر می‌رسد می‌توان به هر دو طرف از برخی جهات حق داد. نمایندگان مجلس از این حیث که وکلای مردم به حساب می‌آیند، حد و مرزی را برای انتقاد نمی‌شناسند و می‌گویند چون بحث بر سر حق و حقوق مردم است، تقریبا در مقابل هیچ کس کوتاه نمی‌آیند. آنها می‌گویند برای حق مردم، دولت و صنعت و خودروساز نمی‌شناسند و هر جا گمان به کم‌کاری و بی‌مدیریتی ببرند، وارد عمل شده و آنچه به صلاح ملت است، بر زبان می‌آورند. اینکه گفتار مجلسی‌ها تا چه حد با کردارشان مطابقت دارد و مردم از عملکرد آنها به عنوان وکلای خود راضی هستند یا ناراضی، موضوعی جداست، اما آیا رابطه خودروسازان و مجلس در شرایط فعلی اقتصاد کشور درست و منطقی است؟ آیا در این اوضاع که خودروسازان به مشکلات مالی برخورد کرده و مشكلات تولید گریبان شان را گرفته است، انتقاد و گله و شکایت کاری از پیش می‌برد؟ آیا اصلا اظهارنظرها منطقی و اصولی اند، یا نیاز به اطلاعات بیشتر دارند؟ از آن سو آیا گوش خودروسازان به این حرف‌ها بدهکار است؟ آیا اوضاع فعلی صنعت خودرو مولود مسائل و تحریم‌های اخیر است، یا ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات قبلی مسوولان دارد؟ منصفانه یا غیر منصفانه، صنعت خودرو ایران به دلیل آنکه چندان مشتریان خود را در طول حدود نیم قرن فعالیت راضی نگه نداشته، باید نظر مردم را به نظر نمایندگان مجلس نزدیک‌تر دانست. به عبارت بهتر، اگر خودروسازان را در یک طرف و مجلسی‌های منتقد را در طرف دیگر قرار داد و آنگاه از مشتریان خواست تا میان عملکرد اولی و اظهارات دومی حکم کنند، کفه ترازو به سمت بهارستانی‌ها سنگین‌تر از جاده مخصوصی‌ها خواهد شد. این موضوع با توجه به عملکرد خودروسازان و روحیه خاص ایرانی‌ها که معمولا حق را به آنها که صدای‌شان رساتر است می‌دهند، طبیعی به نظر می‌رسد. در واقع وقتی مشتریان از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی راضی نیستند و همواره نسبت به عملکرد خودروسازان در این حوزه‌ها اعتراض دارند. مجلسی‌ها نیز دست روی همین پاشنه‌های آشیل می‌گذارند و گاهی منصفانه و منطقی و گاهی هم احساسی در مورد این نقاط ضعف خودروسازان اعتراض دارند. انتقاداتشان گاهی بحق و منصفانه و گاهی به دور از انصاف و از سر کمی اطلاعات به نظر می‌رسد. نمایندگان گاهی به جزئی‌ترین مسائل خودروسازان نیز ورود پیدا کرده و مثلا به نوع بازاریابی آنها نیز گله می‌کنند. «خودروسازان از جهات مختلفی از جمله بازاریابی، تامین مالی و واردات قطعات باید بدنبال خانه تکانی باشند، زیرا با روش‌های قبلی و پرداخت تسهیلات به این صنعت مخالفت‌های بسیاری وجود دارد.» البته گاهی نیز اظهارنظرها به حدی احساساتی و بی‌ارتباط با اصل موضوع به نظر می‌رسد که افکار عمومی نیز موضع مثبتی را در قبال آنها به خود نمی‌گیرند. «چرا در شرایطی که دولت‌های فرانسوی پس از پیروزی انقلاب در موضع خصمانه با ما قرار داشته اند، صنعت خودروی ما باید وابسته به این کشور باشد؟» «وقتی استراتژی تولید خودرو نداریم همین اتفاق می‌افتد که سال‌ها وابستگی ما به کمپانی پژو و رنو همچنان حفظ شده و با اعمال تحریم آنها تولید داخلی کاهش می‌یابد.» اتفاق بدتری نیز که گاهی رخ می‌دهد، اظهارنظرهایی از سر بی‌اطلاعی است که از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، گویی فلان نماینده اصلا اطلاع دقیقی از جزئیات ماجرا ندارد اما با اظهاراتی تند، افکار عمومی را به سمت خود هدایت می‌کند. «قرار بوده مطابق اهداف برنامه پنجم توسعه تولید سالانه خودرو در کشور به 3 میلیون دستگاه برسد اما در حال حاضر شاهد کاهش 60 و 40 درصدی تولید ایران خودرو و سایپا هستیم.» «خودروسازان می‌گویند محصول ملی تولید می‌کنیم، اما هیچ کدام از قطعات این خودروها ملی نبوده و دولت نیز در جهت ارتقای سطح تولید آنها کاری انجام نمی‌دهد.» کار گاهی حتی به بالاتر نیز می‌کشد و خودروسازان از سوی نمایندگان مجلس متهم می‌شوند که فلان کار را عمدا انجام داده و فلان کار از سر تعمد انجام نداده‌اند. «خودروسازان با کاهش تولید و عرضه خودرو زمینه افزایش قیمت در بازار را فراهم کردند.» صد البته که حرف‌های منطقی نیز در میان اظهارات و انتقادات مجلسی‌ها نسبت به صنعت خودرو به چشم می‌آید، اظهاراتی که پخته و غیر‌قابل‌انکار هستند. «خودروسازان برای تبلیغ محصولاتشان از واژه خودروی ملی استفاده می‌کنند، حال آنکه این واژه نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ قیمت در شأن تولید ملی نیست.» «ادعای خودروسازان که وابستگی به خارج را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند، چندان واقعیت نداشته و ندارد.» «زمانی که اصل 44 در خصوص خودروسازی‌ها اجرا نمی‌شود و انحصار دولتی پابرجا مانده، رخداد وضعیت فعلی طبیعی است.» «خودروسازان اگر مشکلات مالی دارند، سهام شان را بفروشند نه اینکه دنبال گرفتن وام از دولت باشند.» پس کی انتقاد کنیم؟ اما نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد نیز انتقاداتی را نسبت به صنعت خودرو مطرح کرده و می‌گویند هدف شان فقط و فقط احقاق حقوق ملت است. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان با اشاره به اینکه نمی‌توان به بهانه حمایت از تولید، حقوق مردم را نادیده گرفت، می‌گوید: 40 سال است به خودروسازان فرصت داده‌ایم و نتیجه این شده که مشتریان از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش ناراضی هستند، با این شرایط پس کی باید انتقاد کنیم؟ وی می‌افزاید: ما در صنعت خودرو مزیت تیراژ داشتیم که الان آن را هم از دست داده‌ایم و مشکلات مربوط به کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش نیز همچنان پابرجا بوده و سه مساله اصلی در صنعت خودرو به حساب می‌آیند. البته بحث مصرف سوخت هم داریم و این موضوع برای مشتریان فاکتور مهمی به حساب می‌آید. نماینده لاهیجان تاکید می‌کند: ما که نمی‌توانیم برای خوشامد خودروسازان، سکوت کنیم و ایرادها را نگوییم. خودروساز باید محصولی تولید کند که برای آن سر و دست بشکنند. به گفته ندیمی، اگر هم قرار است پولی به آنها کمک شود، باید معنادار باشد، نه اینکه خودروساز بگوید به من پول بدهید تا گذشته‌ام را درست کنم. وی می‌گوید: وقتی فلان قطعه‌ساز از چین قطعه وارد می‌کند، خودروساز خودرو دارد و نمی‌فروشد و...، نمایندگان مجلس نمی‌توانند سکوت کنند. گفته‌های ندیمی را همتای اقلیدی اش نیز به نوعی تایید کرده و در واکنش به انتقاد خودروسازان می‌گوید: خودروسازان می‌گویند چرا مجلس از ما حمایت نمی‌کند، حال من سوالم این است که تلاش برای تزریق وام به آنها و بالا نگه داشتن تعرفه واردات، اگر حمایت نیست، پس چیست؟ الیاس طاهری می‌افزاید: مجلس مشکلات خودروسازان را قبول دارد، اما به هر حال مردم هم دل شان می‌خواهد خودرویی ایمن و باکیفیت و دارای قیمت مناسب داشته باشند و ما نمایندگان به دنبال احقاق حقوق شان هستیم. به گفته وی، مجلس انتظار دارد خودروسازان به مباحثی مانند ارتقای کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت و مشتری مداری بیشتر توجه کند. وی تاکید می‌کند: حرف ما این است که قیمت خودروها منطقی افزایش یابد، حال آنکه نمی‌توانیم بپذیریم مثلا پراید 13 میلیون قیمت داشته باشد. مگر خودروسازان پول کارگران را به دلار می‌دهند که پی در پی بحث افزایش نرخ ارز را پیش می‌کشند؟ دنبال اسم در کردن هستند اما موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس صدای خودروسازان را درآورده و آنها می‌گویند وقتی اوضاع کل اقتصاد و صنعت کشور نابسامان است، چرا مجلسی‌ها صنعت خودرو را سیبل انتقاد و گله و شکایت کرده‌اند؟ در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس می‌خواهند با انتقاد از صنعت خودرو، برای خود اسم و شهرتی دست و پا کنند، می‌گوید: با چه زبانی بگوییم صنعت خودرو بحران دارد و هزینه‌های تولید بالا رفته است؟ چرا در این اوضاع نمایندگان برای اینکه خود را مطرح کنند، پی در پی روی به انتقاد از خودروسازان می‌آورند؟ احمد نعمت بخش با اشاره به موارد انتقاد مجلس از خودروسازان، می‌افزاید: آنها از کیفیت خودروها انتقاد دارند، حال آنکه گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد سطح کیفی خودروها در سال‌های اخیر رشد داشته است. وی در مورد انتقادات مطرح شده نسبت به افزایش قیمت خودروها نیز تاکید می‌کند: خودرویی مانند سمند، در سال 88 با فولاد 596 تومانی، آلومینیوم دو هزار تومانی، پلیمر یک هزار و 650 تومانی و فولاد یک هزار و 94 تومانی تولید می‌شد، اما حالا قیمت تمام اینها سه برابر شده است و به عنوان مثال ما باید فولاد را دو هزار و 169 تومان بخریم. با این شرایط، نمایندگان انتظار دارند معجزه کنیم؟ وی ادامه می‌دهد: شرکت‌های فولاد و آلومینیوم و مس همه مال دولت هستند، اما وقتی به ما جنس می‌دهند، گران حساب می‌کند، حال آنکه دولت باید از آنها بخواهد با قیمت کمتری جنس در اختیار صنعت خودرو بگذارند. نعمت‌بخش می‌گوید: یکی دیگر از موارد انتقاد نمایندگان، بحث خدمات پس از فروش خودروهاست که در این مورد باید از آنها پرسید وقتی خارجی‌ها به ما جنس نمی‌دهند، چطور خدمات باکیفیت ارائه بدهیم؟ اظهارات نعمت بخش را عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز تایید کرده و با اشاره به مشکلات حال حاضر صنعت خودرو کشور می‌گوید: آمارها حکایت از رشد سطح کیفی خودروها دارند و در بخش خدمات پس از فروش نیز فاصله فاحش و بسیار زیادی با دنیا نداریم. محمدرضا نجفی منش می‌افزاید: قیمت تمام شده خودروهای داخلی بیشتر از نرخ عرضه آنهاست و در این شرایط مجلس انتظار دارد ما قیمت‌ها را کاهش دهیم، که کاری نشدنی است. وی در واکنش به اینکه نمایندگان می‌گویند هدفشان از انتقاد، دفاع از حقوق مردم است، تاکید می‌کنند: آنها اگر می‌خواهند از حق مردم دفاع کنند، دست خودروساز و قطعه ساز را بگیرند، اقدامی برای اصلاح بهره بانکی انجام دهند و بودجه را طوری تصویب کنند که فضای کسب‌و‌کار در کشور شفاف شود. الان 20 درصد قیمت هر خودروی داخلی صرف هزینه‌های بانکی می‌شود، حال آنکه اگر مجلس برای کاهش سود تسهیلات تولیدکنندگان وارد عمل شده و نرخ بهره به دو درصد (نرخ جهانی) برسد، قیمت خودرو 18 درصد کاهش می‌یابد.