به گزارش «پرشین خودرو»، با اینحال پیگیری ها حکایت از ناتوانی دولت در مهار قیمت خودرو دارد. این حرف را می توان از اظهارات دبیر انجمن خودروسازان برداشت کرد. احمد نعمت بخش در پاسخ به تقاضاهای پی درپی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو به موارد زیادی چون بالابودن ارز بری برخی از خودروهای داخلی، بالابودن نرخ بهره بانکی، افزایش چشمگیر قیمت ورق، الومینیوم، مس و دیگر اقلام مصرفی در تولید خودرو اشاره می کند اما قبل از پرداختن به دیگر اظهارات این نماینده خودروسازان بهتر است به چند نمونه از مشکلات خودروسازان اشاره ای شود. در حال حاضر شرکت پارس خودرو که خودروی محبوب آن مشهور به تندر90 است بیش از 3 هزار کارگر دارد که به طور مستقیم در این کارخانه مشغول به فعالیت هستند. اما براساس اظهارات کارشناسان خودرو، در شرایطی که قیمت خودرو باز هم توسط سازمان حمایت افزایش یافته اما این شرکت در حال حاضر بر روی تولید هر تندر90، 600 هزار تومان ضرر می کند. چراکه ارزبری تندر 90، بین 64 درصد تا 90 درصد اعلام می شود و در شرایطی که به گفته دبیر انجمن خودروسازها در بیشتر اوقات خودروسازها موفق به دریافت ارز مبادلاتی نمی شوند و ناچار به خرید ارز از بازار آزاد هستند، تنها راهکار افزایش قیمت خودرواست. در این بین اگرچه مصرف کنندگان حق دارند که متقاضی خرید خودرو به نرخ های گذشته باشند و شاید قیمت های امروزی، بسیاری از برنامه های متقاضیان خرید خودروها را به هم ریخته باشد اما اگر از این زاویه به این مساله نگاه شود که در حال حاضر در صورت ضرر خودروسازهای داخلی تنها در یک خودروسازی تقریبا کوچک چون پارس خودرو 3 هزار نفر بیکار خواهند شد تنها به یک نتیجه می رسیم نه خودروسازها و نه مصرف کنندگان مقصر این افزایش قیمت نیستند و تنها این دولت است که باید با ایجاد راهکارهایی به وضعیت فعلی پایان دهد. چراکه براساس اظهارات رئیس انجمن خودروسازها دور بعدی افزایش قیمت خودرو در راه است و البته این درخواست به سازمان حمایت ارسال شده و بزودی نیز تایید خواهد شد. احمد نعمت بخش معتقد است: تنها در صورتی می توان به روند افزایش قیمت خودرو پایان داد که دولت همانند گذشته به خودروسازان اجازه دهد که خودرو خود را در حاشیه بازار بفروشند. درعین حال در شرایطی که قیمت خودرو از سال 88 تا این اواخر ثابت باقیمانده بود در حالیکه قیمت الومینیوم، مس و دیگر اقلام مصرفی در تولید یک خودرو با افزایش چشمگیری مواجه شده به تولید کنندگان داخلی این اقلام دستور داده شود که قیمت مصوب سال 88 اقلام خود را به خودروسازها بفروشند. همچنین باید ارز به نرخ مرجع 1226 به خودروسازها داده شود و بهره بانکی هم کاهش یابد. دبیرانجمن خودروسازان تاکید دارد: در حال حاضر خودروسازها سعی کرده اند با کاهش شیفت کاری و حذف اضافه کاری حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند. اما تاکنون قطعه سازان بیش از هزار نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده اند. در شرایطی خوانندگان خبرآنلاین از افزایش قیمت خودرو گلایه می کنند و خودروسازها نسبت به مشکلات کمبود نقدینگی و احتمال تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری کشور هشدار می دهند که در حال حاضر دولت به ازای هر خودرو در قالب عوارض شامل مالیات برارزش افزوده، شماره گذاری و مواردی از این دست حدود یک میلیون و 300 هزار تومان دریافت می کند. درعین حال بیش از یک میلیون به ازای هر خودرو بهره بانکی پرداخت می شود. بنابراین تنها در صورتیکه دولت از سهم خود بگذرد می توان در همین شرایط هم شاهد کاهش حدود 3 میلیون تومانی هر خودرو باشیم که شاید در ابتدا رقم چشمگیری نباشد اما برای مصرف کننده کاهش هزار تومانی قیمت در چنین شرایطی هم هزار تومان است.