به گزارش «پرشین خودرو»، این روزها خودروسازان بدون توجه به حقوق مشتری هر وقت بخواهند عرضه خودرو را متوقف می‌کنند، از قطعات بی‌کیفیت استفاده می‌کنند و یا خودرو را با قیمت دلخواه می‌فروشند و مشخص نیست چه سازمانی مرجع نظارت بر عملکرد آنهاست. ممانعت خودروسازان از عرضه خودرو با وجود دریافت مصوبه جدید قیمتها یکی از تخلفات این شرکت‌ها محسوب می‌شود که ظاهراً در کنار سکوت سازمان‌ حمایت تا هر زمان که خودروساز مایل باشد، قابل تمدید است. همچنین برخی خودروسازان اعلام کرده اند خودروهایی را که با قیمت‌های قبلی پیش فروش کرده اند، برای تحویل مهرماه به بعد (زمان اخذ مصوبه جدید قیمت‌ها) با نرخ‌های جدید به خریداران تحویل خواهند داد. این در حالی است که مسئولان سازمان حمایت پیشتر اعلام کرده بودند که خودروسازان موظفند خودروهایی را که با نرخ‌های قبلی پیش فروش شده است‌ طبق قیمتی که در قرارداد ذکر شده به خریداران تحویل دهند. همچنین اذعان مسئولان سازمان استاندارد به استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی در تولید خودروهای داخلی و حتی عرضه آن در بسته بندی‌های این شرکت و توزیع در شبکه خدمات پس از فروش هم از جمله تخلفات شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود. کدام نهاد مسئول نظارت بر کار خودروسازان است و در این شرایط چه سازمانی مسئول معرفی این شرکتهای متخلف به مراجع قضایی است؟ نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول نظارت بر شرکت های خودروسازی است. ما ایشان را به کمیسیون صنایع احضار کردیم و از ایشان درباره تخلفات خودروسازان توضیح خواستیم. وی ادامه داد: ایشان نیز در جواب گفتند ما به خودروسازان مجوز افزایش ده درصدی قیمت ها را دادیم. ما به ایشان گفتیم خودرویی که از شش یا هشت میلیون به چهارده میلیون رسیده است، آیا ده درصد افزایش یافت است؟! اما ایشان هیچ جوابی ندادند. وی تاکید کرد: به هر صورت خودروسازان تخلف می کنند و مقصر هم وزیر صنعت، معدن و تجارت است و بنده در کمیسیون خطاب به وزیر صنعت گفتم حضرتعالی تخلف می کنید و قانون را رعایت نمی کنید. قاضی پور در پاسخ به این سوال که چه نهادی می خواهد به این موضوع رسیدگی کند، چون حق مردم در این موضوع ضایع می شود؟؛ گفت: مردم که برای آنها اهمیتی ندارند. از این جیب به آن جیب می کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه ما به نوبه خود وزیر صنعت را به کمیسیون احضار کرده و تخلفات خودروسازان را به ایشان گوشزد کردیم گفت: متاسفانه تاکنون هیچ یک از خودروسازان متخلف به مراجع قضایی معرفی نشده اند. نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید دو شکایت صورت بگیرد. یک شکایت از وزارت صنعت که اجازه ورود به روایتی 14 هزار و به روایتی دیگر 19 هزار خودرو با ارز مرجع را داده است که باید متخلفین این کار به دادگاه احضار شوند و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد به حساب خزانه واریز شود. وی افزود: شکایت دوم هم مربوط به تخلفات خودروسازان است. قاضی پور اظهار کرد: شما فکر می کنید چرا سازمان تعزیرات حکومتی با گران شدن خودرو برخورد نکرد؟ شما بنویسید سوال قاضی پور از وزیر دادگستری این است که چرا تعزیرات حکومتی با گران شدن خودروها بدون مجوز وزارت صنعت برخورد نکرد؟ این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش هزینه های تولید ممکن است در حد 5 الی 10 درصد در افزایش قیمت خودور موثر باشد، نه آنکه 100 درصد قیمت ها را افزایش دهند.