به گزارش «پرشین خودرو»، یک واردکننده خودرو با بیان این مطلب گفت: بر اساس اولویت بندی جدید خودروهای خارجی با توجه به حجم موتور در رتبه نهم و دهم اولویت بندی ارزی قرار گرفته اند این درحالی است که این برنامه ریزی تمایل شرکت های خارجی برای صادرات خودرو به ایران را به حداقل می رساند. فربد زاوه با تاکید بر اینکه اولویت بندی جدید منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی می شود، ادامه داد: این افزایش قیمت کاهش قدرت خرید مشتری و افت تقاضا را در بازار خودروهای وارداتی به همراه خواهد داشت که این موضوع در نهایت کاهش واردات خودرو و انحصاری تر شدن بازار خودرو کشور را تشدید می کند. این واردکننده خودرو با اشاره به اینکه در اولویت بندی جدید خودروهای تا حجم موتور 2هزار سی.سی کم‌مصرف محسوب شده و در اولویت نهم ارزی قرار می گیرند، اذعان کرد: خودروهای با حجم موتور 2 تا 3 هزار سی.سی پرمصرف محسوب شده و خودروهای با حجم موتور بالاتر از 3 هزار سی.سی نیز پرمصرف و لوکس به حساب می‌آیند و در اولویت 10 قرار می گیرند. زاوه افزود: با این اولویت بندی اکثر خودروهای وارداتی در گروه خودروهای لوکس و پرمصرف قرار می گیرند و ارزی به آنها تعلق نمی گیرد که همین امر گرانی چشمگیر این خودروها را به ارمغان می آورد. وی گفت: دولت خودروهای وارداتی را در گروه کالاهای لوکس قرار داده و هدف از آن را کاهش وارات خودرو و حمایت از تولید ملی اعلام کرده است این در حالی است که بیش از 97 درصد بازار خودرو در اختیار خودروسازان داخلی قرار داشته و کمتر از سه درصد بازار متعلق به خودروهای وارداتی است. به گفته زاوه، این امر تنها منجر به کاهش رقابت و انحصاری تر شدن بازار خودرو کشور می شود چراکه واردات خودروهای شاسی بلند و پرحجم در نبود مشتری عملا غیرممکن می شود. این کارشناس بازار تاکید کرد: تحت این شرایط خودروسازان خارجی دیگر تمایلی برای ورود به بازار ایران نخواهند داشت و ما تنها شاهد وارد مقطعی خودروسازان بزرگ دنیا به کشورو سپس قطع همکاری آنها با ایران خواهیم بود چرا که بازار ایران با وجود عدم ثبات مدیریت و تغییرات ناگهانی و پی درپی قوانین دیگر برای آنها جذابیتی نخواهد داشت.