به گزارش «پرشین خودرو»، پس از افزایش رسمی و 20 درصدی قیمت خودرو که با حمایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در سایه سکوت خبری این سازمان صورت گرفت، گویا همچنان خودروسازان به این میزان راضی نشده و این شرکت ها کماکان بدنبال گرفتن امتیازاتی دیگر از سازمان حمایت هستند. به طوری که پس از تائید افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرکت های خودروساز کماکان نرخ های جدید را به خودروسازان اعلام نکرده و قیمت فروش را به صورت روزانه در اختیار نمایندگی ها قرار می دهند تا شاهدی باشد بر عدم همراهی خودروسازان برای ایجاد آرامش در بازار و ثبات قیمت ها، امری که از سوی دیگر نشان دهنده نبود نظارت کافی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان است که گویا چندان تمایلی برای ورود به ساماندهی وضعیت خودروی کشور ندارد. از سوی دیگر برخی خودروسازان برای به سکوت کشاندن افکار عمومی مدعی هستند که سایت های فروش نقدی خود را به سوی مصرف کنندگان گشوده اند در حالی که وقتی بعنوان یک شهروند به نمایندگی های فروش خودرو مراجعه می کنید به شما گفته می شود سهمیه نمایندگی خاتمه یافته و یا محدود بوده و بعضا به برخی نمایندگی ها به طور مثال تنها یک خودرو از یک مدل خاص تعلق می گیرد که این خودرو نیز به فروش رفته است. البته این نکته نیز قابل توجه است که برخی نمایندگی های فروش از امکان فروش نقدی و تحویل یک ساعته خودرو با چند میلیون تومان افزایش قیمت برخوردارند عاملی که باردیگر انگشت اتهام را به سوی خودروسازان و عدم عرضه از سوی آنان نشانه می رود که اگر به راستی تولیدی وجود ندارد چرا برخی از نمایندگی های فروش قادر به عرضه خودرو آن هم با چند میلیون تومان بیشتر از قیمت مصوب هستند. این در حالی است که نمایندگی های فروش خودروسازان بزرگ کشور از خود سلب مسوولیت کرده و مدعی هستند خودروهای تحویل یک ساعته و یک روزه خود را به طور مستقیم از خودروساز دریافت می کنند و نرخ هایی که بعضا تا 20 میلیون تومان نیز بیش از نرخ مصوب سازمان حمایت است به طور روزانه توسط کارخانه به آنان اعلام می شود. به نوشته ایرنا، بعنوان نمونه برخی نمایندگی ها خودرویی خاص را که قیمت مصوب آن حدود 23 میلیون تومان است با قیمت 31 میلیون و 300 هزار تومان و تحویل یک ساعته بفروش می رساند و دلیل این امر را داشتن امتیاز ویژه از سوی شرکت سازنده اعلام می کنند. خودروی به اصطلاح ارزان قیمت یک شرکت دیگر نیز که قیمت مصوب آن 11 میلیون و 540 هزارتومان است توسط نمایندگی با امکان تحویل یک ساعته به مبلغ 13 میلیون و 400 هزار تومان بفروش می رسد. خودرو به اصطلاح لوکس یک خودرو ساز دیگر، در شرایطی که قیمت مصوب آن 57میلیون و 700 هزار تومان اعلام شده، در سایت فروش این شرکت 77 میلیون و 25 هزار تومان ذکر شده که نشاندهنده یک اختلاف حدود 20 میلیون تومانی است . این نوع گرانفروشی های کاملا آشکار، مستحق برخورد قانونی تعزیرات و سازمان حمایت با کارخانجات متخلف حتی بدون شکایت خریداران است و در این موارد نیازی به تماس مردم با تلفن به اصطلاح جوابگوی 124 اصلا وجود ندارد. این امر می تواند نشان دهنده وجود دست قوی واسطه ها در بازار خودرو باشد و گمان می رود برخی نمایندگی ها از امکان فروش ویژه ای که توسط خودروسازان برای استفاده عموم قرار داده می شود به نفع خود بهره می برند و پس از آن خودروها را با قیمتی گزاف تر به مشتریان عادی می فروشند. کارشناسان این احتمال را نیز دور از ذهن نمی دانند که برخی خودروسازان محصولات خود را خارج از شبکه کارخانه در اختیار نمایندگی ها قرار می دهند و همین امر موجب بر هم زدن نظم بازار و افزایش قیمت ها می شود. از سوی دیگر زمانی هم که به سایت فروش اینترنتی خودروسازان مراجعه می کنید با کلمه فروش محدود مواجه می شوید و وقتی اقدام به خرید می کنید جمله در حال حاضر ظرفیت به اتمام رسیده است، چشمان شما را نوازش می دهد. با شرایط موجود، گمان می رود افزایش دو تا 16 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی چندان به مذاق خودروسازان کافی نیامده باشد زیرا آنان معتقدند این افزایش قیمت با ارز 1810 تومانی صورت گرفته و ارز سه هزار تومانی باید مبنای افزایش قیمت قرار گیرد امری که می تواند توجیه گر عدم عرضه خودرو در بازار باشد. خودروسازان نیز که راه افزایش قانونی قیمت ها را آموخته اند، از سال های گذشته از مکانیزم عدم عرضه بعنوان اهرم فشار بر روی سازمان حمایت استفاده کرده اند و هر بار نیز موفق به افزایش قیمت شده اند و گویا این بار نیز این سیاست قدیمی تا شکستن کمر مصرف کننده باید ادامه یابد و مصرف کنندگان نیز باید نظاره گر آن باشند تا سازمان حمایت باردیگر چه زمانی در مقابل افزایش دوباره قیمت خودرو سرفرود می آورد. خودروسازانی که امروز از گزارش ها و نارضایتی مردم خم به ابرو نمی آورند و گمان می رود تنها بدنبال منافع خود در افزایش قیمت ها هستند و از سوی دیگرهزینه کم کاری های انجام شده طی سالیان اخیر در افزایش بهره وری، عدم داخلی سازی واقعی محصولات، کاهش هزینه ها و مدیریت صحیح منابع را بر دوش مصرف کنندگان می اندازند بدون آن که توان خرید مردم را در نظر آورند. البته با توجه به بی رقیب بودن خودروسازان داخلی و عدم امکان انتخاب های متعدد برای مردم، خودروسازان نیز از این وضعیت نهایت استفاده را کرده و مصرف کنندگان در موقعیتی نابرابر وادار به پرداخت هزینه هایی گزاف می شوند. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که افزایش قیمت مجددی در کار نخواهد بود و دولت به هیچ عنوان قصد ندارد مجددا با افزایش قیمت خودروها موافقت کند . مهدی غضنفری تاکید کرده است وزارت صنعت یکی از شروط افزایش 20 درصدی قیمت خودرو را تنظیم بازار توسط خودرسازان قرارداده که تاکنون آنها موفق به انجام این کار نشده اند. وی افزود: وزارت صنعت و سازمان حمایت، فراتر از مجوزهایی که برای افزایش قیمت به خودروسازان داده شده هیچ گونه افزایش قیمتی را قبول ندارد و اگر گزارش های تخلفی به 124 اطلاع داده شود، حتما تشکیل پرونده می شود و تعزیرات حکومتی با خودروسازان متخلف برخورد خواهد کرد. باید دید اگر به راستی افزایش قیمتی در دستور کار نیست چرا سازمان حمایت برای عدم نظارت کافی بر بازار خودرو و خودروسازان برای کاهش عرضه مورد مواخذه قرار نمی گیرند. سازمان حمایت مدعی است که تاکنون چندین بار به خودروسازان تذکر داده و تعزیرات نیز آنان را جریمه کرده است اما باید دید اثر کارآمد این جریمه ها و تذکرات در کجا اثر کرده است و چرا روند خرید و فروش با نرخ آزاد کماکان در نمایندگی های خودرو ادامه دارد؟ در حالی که وقتی شهروندان عادی می توانند با یک تماس ساده با نمایندگی ها از قیمت های نجومی عرضه شده توسط آنها آگاه شوند چرا ناظران چنین کاری را دشوار می دانند و از انجام آن سرباز می زنند تا مشخص شود به راستی خودروسازان خود به تنش ها در بازار دامن می زنند یا دستان دلالان تعیین کننده قیمت ها در بازار است. البته این افزایش قیمت ها مختص خودروهای داخلی نبوده و دامن محصولات وارداتی را نیز گرفته است به طوری که مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مجموع سو استفاده شرکت های وارد کننده، از ارز مرجع را تاکنون 117 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیش از 116 میلیارد و400 میلیارد تومان این رقم مربوط به چهار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو است. مجتبی قاسمی ادامه داد: در صورتی که هر یک از افراد کالای وارداتی خود را اعم از خودرو یا غیره بدون قیمت گذاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه کنند، به عنوان متخلف شناخته شده و پس از تشکیل پرونده، تخلفات آنها به مراجع قانونی ارسال می شود. باید منتظر ماند و دید که آیا چنین نظارتی می تواند نقشی در ساماندهی وضعیت نابسامان خودرو کشور داشته باشد و دست اندرکاران امر اعم از مسئولان نظارتی، خودروسازان، واردکنندگان و نمایندگی ها را وادار به تعیین عادلانه قیمت ها نماید و از تنش بازار بکاهد. البته خودروسازان هیچ گاه زیر بار کاهش عرضه نرفته و دلیل نبود خودرو در بازار را کاهش تولید بعلت نبود قطعه و نقدینگی لازم ذکر می کنند.آنها همچنین با برشمردن دلایلی برای افزایش قیمت ها مدعی هستند 70 درصد قیمت تمام شده هر خودرو توسط عواملی چون مواد اولیه و ارز تعیین می شود و در شرایطی که قیمت فولاد، آلومینیوم، پلیمر و مس بیش از 200 تا 300 درصد افزایش یافته، شرکت های سازنده نمی توانند با قیمت های قبلی محصولات خود را عرضه کنند. دلایلی که از سوی وزیر صنعت برای افزایش قیمت ها رد شده اند. خودروسازان همچنین می گویند هیچ سازنده خودرویی مایل به افزایش بی دلیل قیمت محصولات خود نیست بر همین اساس برخی شرکت ها تصمیم گرفته اند با روش هایی مانند پیش فروش خودرو آرامش لازم را به خریدان خودرو بازگردانند، امری که تاکنون در حد ادعا باقی مانده است و علی رغم ادعای فروش ویژه محصولات از سوی برخی خودروسازان در عمل چنین چیزی وجود نداشته و مراجعه کنندگان به بازار پاسخی در این جهت دریافت نمی کنند و به آنها گفته می شود فروش ویژه ای در کار نیست. از سوی دیگر خودروسازان می گویند مواد اولیه با سرعت سرسام‌ آوری افزایش قیمت پیدا کرده و این موضوع موجب شده تا قطعه‌سازان داخلی قادر به تولید به میزان گذشته نباشند و کمبود قطعه منجر به کاهش تولید شود. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو نیز معتقد است بالا رفتن شدید نیاز خودروسازان به نقدینگی تا 24 برابر از علل مهم افزایش قیمت خودرو به شمار می رود. عبداله بابایی با بیان اینکه 70 درصد قیمت خودرو را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، عنوان می کند پنج قلم مواد اولیه موجب افزایش هشت تا 9 میلیون تومانی خودرو در کشور شده است که اثبات درستی این حرف باید با بررسی کارشناسی مشخص شود. از سوی دیگر علی رغم آنکه برخی اخبار حاکی از دپوی خودرو توسط خودروسازان است این امر توسط شرکت های خودروسازی تکذیب می شود. نباید فراموش کرد پیش از این خودروسازان برای دریافت مصوبه افزایش قیمت تولیدات خود اقدام به ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر افزایش هزینه ارزی تولید خودرو کرده‌اند در حالی که تاکنون همواره بر بالا بودن میزان داخلی‌سازی محصولات خود تأکید کرده و حتی در مواردی از داخلی سازی بالای 90 درصدی برخی خودروها خبر می دادند! و با این وجود در حالی که چند ماه پیش خودروسازان مصوبه افزایش شش درصدی قیمت ها را دریافت کرده بودند، سازمان حمایت مجددا برای کاهش تنش بازار مصوبه افزایش 20 درصدی را صادر کرد و رای به افزایش قیمت چندین میلیونی خودروهایی داد که گفته می شود بعلت داخلی سازی بالا، ارز بری چندانی ندارند؟! به گفته کارشناسان اگر مسئولان خودروساز کشور طی سال های فعالیت این صنعت در کشور، اقدامات دور اندیشانه ای جهت ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش میزان داخلی سازی، افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده و غیره صورت می دادند امروز جامعه مصرفی کشور مجبور نبود تا هزینه گزافی را برای خودروهایی بپردازد که پیش از این افزایش قیمت ها نیز گفته می شد دارای قیمتی فراتر از حد واقعی هستند و مشخص نیست با ادامه روند فعلی و عدم عرضه چه بهایی باید بابت این محصولات پرداخته شود.