به گزارش «پرشین خودرو»، در حقیقت دولت هنوز ممنوعیت صادرات 52 قلم كالای اساسی خود را اعلام نكرده با ابلاغ اطلاعیه جدید گمركی خود ‏بازرگانان و تجار ایرانی و البته تولید كنندگان را در شوكی جدید فرو برد. ‏ خبر ممنوعیت صادرات 52 قلم كالای اساسی تنها چند هفته دوام آورد ولی همین خبر نیز به راحتی توانست بازار اقتصادی كشور را متحول ‏كند و البته صدای اعتراض بسیاری از فعالان و تولیدگران را به صدا در آورد؛ كسانی كه به واسطه این ابلاغیه جدید مجبور شده ‏بودند كامیون‌های صادراتی خود را به دلیل ابلاغ چند ساعته دولت به كارخانه برگشت بزنند و در این راستا بسیاری از تولیدات ‏صادراتی برای همیشه گوشه‌نشین كارخانه‌های تولیدشان شدند. ‏ به نوشته اعتماد، در این بین حتی برخی صادركنندگان بدون قرار‌گیری در لیست سیاه دولت به واسطه بودن برخی از مواد اولیه خود در لیست ‏سیاه مجبور بودند در پشت درهای گمرك باقی مانده و هزینه‌هایی را متقبل شوند. البته این روال در همان روزهای ابتدای ابلاغ با ‏اما و اگرهایی از سوی مسوولان گمرك مواجه شد و نشان داد كه این ابلاغیه پیش از هماهنگی با گمرك اجرایی شده است و بنا به ‏گفته برخی مدیران گمرك زمانی این ابلاغیه اجرایی شد و یا حتی به تعلیق افتاد كه هماهنگی با گمرك صورت نگرفته بود. ‏ از سوی دیگر تنها چندی بعد از اعلام لیست سیاه صادراتی دولت، دولت تصمیم جدیدی گرفت و خودروی‌های وارداتی را نیز برای ‏دومین بار در لیست سیاه قرار داد و ورود این خودروها را ممنوع كرد تا به تولیدكنندگان داخلی اجازه مانور دادن در بازار ‏انحصاری خود را بدهد؛ امری كه ظاهرا تنها دو هفته از سوی دولت جدی تلقی شد و با ابلاغیه جدید گمرك این ابلاغیه نیز رسما به ‏دست فراموشی سپرده شد. طبق گفته رییس كل گمرك ایران تعرفه واردات انواع كالاهای حاضر در اولویت‌های ده‌گانه بین 45 تا 50 درصد كاهش می‌یابد، ‏این در شرایطی است كه واردات خودرو نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم ارزی مشمول كاهش تعرفه‌یی 45 درصدی می‌شود. ‏این كاهش تعرفه واردات خودرو در حالی است كه از یك ماه گذشته ثبت‌سفارش واردات این كالای لوكس متوقف شده بود. ‏ این امر در شرایطی است كه تعیین تعرفه واردات خودرو در سال‌های گذشته همواره یكی از چالش‌ها و بحث برانگیز‌ترین ‏موضوعات محسوب می‌شده است و حتی در زمانی كه قرار شد تعرفه واردات خودرو كاهش یابد لابی بازی‌ها موجب شد تا مجددا ‏تعرفه واردات خودرو برای حمایت از خودروسازان داخلی به همان 90 درصد تثبیت شود و حتی ممنوعیت واردات خودروهای ‏خارجی نیز در دو هفته گذشته در همین راستا برداشته شد. حال با تعیین تعرفه نصف برای واردات خودرو گویا دولت خود كمر ‏به همت بسته تا تولیدات داخلی را با چالش‌های جدی مواجه كند. ‏ از سوی دیگر این تصمیم جدید دولت هر چند بدون ذكر دلیل عنوان شده است اما گویا بلبشویی بازار به خوبی به دولت نشان داده ‏است كه تصمیمات مقطعی‌اش تنها به سود عده‌یی اندك است و سود این تصمیمات را عده‌یی خاص به جیب می‌زنند. ‏نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرایطی رخ خواهد داد كه واردكنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار ارز در ماه‌های ‏گذشته بردند و با محاسبه قیمت خودروهای وارداتی خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودی كلان به جیب زدند. در واقع تا به امروز، ‏واردكنندگان تعرفه خودروهای وارداتی را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرك پرداخت می‌كردند و همان خودروها را متناسب با نرخ ‏آزاد ارز در بازار به فروش می‌رساندند. آنها با استفاده از باور عمومی جامعه مبنی بر محرومیت ارزی واردكنندگان خودرو، كل ‏هزینه تمام شده خودروهای وارداتی‌شان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه كرده و به دست مصرف‌كننده می‌دادند. ‏ این در شرایطی است كه شركت‌های واردكننده، تا امروز تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده می‌كردند و پول تعرفه 90 ‏درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرك می‌پرداختند كه ظاهرا با این تصمیم جدید گمرك واردكنندگان هر چند ‏كه از این پس با تعرفه 45 درصدی لوازم خودرو را وارد می‌كنند اما باید باز هم ارز را به نرخ ارز مبادله‌یی بخرند و هم تعرفه ‏گمركی را با ارز مبادله‌یی یعنی 2480 تومانی بپردازند. ‏ برای مثال چنانچه یك وارد كننده قصد ورود خودرویی 50 هزار دلاری را داشته باشد با روش جدید باید با احتساب تعرفه 50 ‏درصد و ارز 2480 تومانی 75 هزار دلار بابت تعرفه گمركی و 124 میلیون تومان بابت خودرو بپردازد كه در مجموع خودروی ‏مذكور برای وارد كننده 186 میلیون تومان می‌شود. این در حالی است كه همین خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی تنها 116 ‏میلیون و 470 هزار تومان می‌شد. به این ترتیب با این روش جدید دولت نیز همانند روش سابق باز مصرف كننده نهایی متضرر ‏می شود چرا كه وارد كننده خودرویی را كه هم اكنون با 70 میلیون تومان افزایش هزینه وارد كرده است به نسبت با سود بیشتری ‏در بازار عرضه می‌كند و این اقدام بازار خودروی كشور را به زودی متحول خواهد كرد. ‏ ‏البته این امر را نیز باید مورد توجه قرار دهیم كه این ابلاغیه از آذرماه اجرایی می‌شود اما بازار خودروی كشور دو هفته‌یی است ‏به دلیل ممنوعیت اعلام شده قبلی در شرایط عدم ثبات به سرمی‌برد و با این روال واردكنندگان برای سود بیشتر از هم اكنون با ‏ایجاد بار روانی حاصل از این تصمیم مجددا به افزایش قیمت دست می‌زنند، چرا كه واردكنندگان برای كسب سود بیشتر خودرو را ‏با محاسبه نرخ ارز آزاد وارد بازار كرده و به فروش می‌رسانند. ‏از سوی دیگر این تصمیم بدون برگزاری جلسه كمیسیون ماده یك برای تعیین تعرفه جدید گرفته شده است، از سوی دیگر با وجودی ‏كه هنوز تكلیف مربوط به ممنوعیت واردات كالاهایی كه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اقلام لوكس معرفی شده ‏مشخص نشده است این اقلام نیز براساس تصمیم تازه دولت مشمول كاهش تعرفه وارداتی شده‌اند. از جمله اقلامی كه بحث توقف ثبت سفارش واردات آنها و همچنین ممنوعیت واردات آنها مطرح شده می‌توان به لوازم خانگی و ‏گوشی تلفن همراه اشاره كرد كه البته با توجه به نبود مشابه تولید داخلی آنها بعید به نظر می‌رسد واردات برخی از این اقلام مانند ‏گوشی ممنوع شود‎.