به گزارش «پرشین خودرو»، در این بیانیه آمده است: از حدود یک ماه پیش به دنبال تدابیر دولت در ممنوعیت واردات برخی کالاهای لوکس و غیر ضرور از جمله کالاهای دارای مشابه داخلی، بازار آشفته ارز رو به آرامش و ثبات نهاد به گونه ای که در این مدت کاهش تدریجی نرخ ارز را شاهد بودیم. در این میان در شرایطی که می رفت با کاهش و تثبیت نرخ ارز وضعیت تولید و اشتغال صنعتی رونق دوباره گیرد، در تصمیمی جدید واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخل از جمله خودرو مجددا آزاد شد که در اولین روز اجرایی شدن این تصمیم روند کاهشی نرخ ارز متوقف و دوباره افزایش یافت. در این شرایط در حالیکه قطعه سازان و خودروسازان داخلی تحت شدیدترین فشارها به وظیفه مقدس خود در زمینه حفظ تولید ملی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص عمل می کنند، در تصمیمی سوال برانگیز واردات خودروهای با حجم موتور تا 2500 سی سی تحت عنوان خودروهای کم مصرف مجددا آزاد شد، آن هم در شرایطی که در هیچ کجای دنیا خودروهای با این حجم موتور "کم مصرف" محسوب نمی شود. این وضعیت در حالی است که هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات زیادی از جمله رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و رشد تا 300 درصدی قیمت مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند و انتظار دارند در این شرایط سیاست گذاری ها در راستای حمایت از تولید ملی و صنعتگران ایرانی باشد. در این شرایط شاهدیم که به دنبال رشد چندین برابری هزینه های تولید خودرو و کاهش حدودا 50 درصدی تیراژ تولید خودروهای داخلی، واردات و مونتاژ خودروهای چینی در کشور افزایش یافته است. البته این رشد مونتاژ با توجه به واردات حدود 90 درصد از قطعات این خودروها از خارج از کشور تنها به نفع کارگران و قطعه سازان چینی تمام خواهد شد. بنابراین سازندگان و مجموعه سازان عضو انجمن قطعه سازان ایران انتظار دارند تصمیم گیری های اقتصادی در راستای تقویت تولید ملی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در ضرورت حمایت از کارگران و صنعتگران ایرانی باشد اما متاسفانه تصمیم اخیر در آزادسازی واردات خودروهای تا حجم موتور 2500 سی سی به هیچ وجه در راستای این منویات و اهداف نیست. به نظر می رسد در شرایطی که قطعه سازان و خودروسازان ایرانی به عنوان پیشقراولان مبارزه با سیاست های خصمانه برخی کشورها در خط مقدم جبهه اقتصادی پیکار می کنند، آزادسازی واردات خودرو تنها موجب خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور و به سود برخی کشورهای متخاصم صادرکننده خودرو به ایران اسلامی تمام خواهد شد. مطمئنا اگر تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای اتخاذ چنین تصمیماتی با تدوین بسته های حمایتی، مشکلاتی چون تامین ارز، نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را حل کنند، قطعه سازان و خودروسازان کشور به مردم شریف تعهد خواهند داد با رشد تیراژ تولید قطعه، تولید خودرو در کشور نیز افزایش یافته و قیمت این محصولات که تحت تاثیر کاهش تولید افزایش یافته، مجددا کاهش خواهد یافت. رجای واثق داریم سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی نخواهند گذاشت صنعت قطعه و خودروی کشور تحت تاثیر برخی سیاست های شوم کشورهای متخاصم، بیش از این مورد هجمه و فشار قرار گیرد.