به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از میهن صنعت، قیمت برخی از تولیدات داخلی نظیر خودرو، چند سالی است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تعیین می شود و خودروسازان قیمت محصولات خود را مشروط به موافقت سازمان حمایت از تولید كننده و مصرف كننده افزایش می دهند. برخی از كارشناسان قیمت گذاری توسط دولت را به جهت ایجاد اختلاف قیمت در بازار و كارخانه، اقدامی غیرموثر و حتی نا درست می دانند چرا كه در این بین، دلالان خودرو با توجه به دارا بودن نقدینگی بالا و با اطلاع از زمان فروش و پیش فروش خودروسازان تعداد انبوهی از خودروهای تولید داخلی را خریده و با واسطه گری و پیش بینی سود برای خود آن را به قیمتی بالاتر از قیمت كارخانه به خریداران می فروشند. از طرف دیگرعلاوه بر حضور دلالان در بازار، به گفته خودروسازان قیمت گذاری از سوی سازمان های دولتی بدون توجه به نرخ تورم و افزایش مواد اولیه داخلی و خارجی باعث از بین رفتن قسمت اعظمی از سود این تولید كنندگان شده و می توان گفت كه این گونه قیمت گذاری ها دو طرف خریدار و تولید كننده را متحمل ضرر كرده است. در این خصوص برخی از كارشناسان معتقدند كه هیچ نهاد و سازمانی بهتر از خود سازندگان خودرو از افزایش قیمت مواد و قطعات و همچنین وابستگی به واردات برخی از مواد اولیه مورد نیاز این بخش مطلع نبوده و شاید قیمت گذاری توسط خودروسازان راهكار مناسب تری در سر و سامان دادن بازار خودرو شود. با این وجود بتازگی شورای رقابت نیز خواستار قیمت گذاری خودروهای تولید داخل شد! این مدعی كه به تازگی به بازار آشفته خودرو پا گذاشته معتقد است كه بدلیل انحصاری بودن بازار خودرو از این پس خودروسازان باید جهت افزایش قیمت از فیلتر شورای رقابت گذر كنند و همچنین بخشنامه های قبلی سازمان حمایت را فاقد وجاهت قانونی دانست! فارق از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع، باید در نظر داشت كه صنعت خودرو بتازگی شبیه به كودك یتیمی شده است كه در این وانفسا نزدیكان آن سعی در تربیت این طفل صغیر داشته و هر كس به نوبه خود، احساس مسئولیت خود را در قبال این صنعت را ابراز می كند. خودروسازان خود را در برابر هزاران مسئول و متولی از جمله وزارت صنعت، مجلس، سازمان حمایت و بتازگی شورای رقابت مستاصل و در مانده می بیند و با ادامه این روند بعید نیست كه كم كم برادر خوانده ها و خواهر خوانده ها وشاید دایه های مهربانتر از مادر نیز برای ابراز حسن نیت خودروئی ها را به آغوش پرمهر خود كشند. این درحالی است كه صاحب نظران روند كنونی حاكم بر صنعت خودرو را به هیچ عنوان به نفع این بخش نمی دانند چرا كه علاوه بر اتخاذ تصمیمات عجولانه و نادرست از قبیل كاهش تعرفه خودروهای وارداتی و دیگر تصمیمات غیر كارشناسانه كه در برهه حساس كنونی جز نزدیك كردن صنعت خودرو به ورشكستگی نتیجه دیگری نخواهد داشت، چند متولی بودن این صنعت باعث عدم تمركز این صنعت بر ماموریت خود خواهد شد. به عقیده این عده از كارشناسان ایجاد برنامه های مفید برای خودروسازان، مطمئناً مستلزم سپری شدن مدت زمان طولانی خواهد بود و مطمئناً مدیران كنونی صنعت خودرو راه درست یا نادرست گذشتگان خود را ادامه می دهند و در صورت تمدید این روند و عدم حمایت واقعی از این صنعت نمی توان آینده خوبی را برای صنعت خودروسازی كشور متصور شد.