به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، حسین امیری خامکانی با بیان اینکه تعیین نرخ جدید قیمت حامل‌های انرژی بخصوص بنزین در سال آینده منوط به تصمیم‌گیری مشترک دولت و مجلس با عنایت به لایحه بودجه 92 است، گفت: بعد از ارائه لایحه بودجه دولت مجلس پیشنهادات را بررسی می‌کند تا بتوان به تصمیمی مشترکی دست پیدا کرد. وی با بیان اینکه تاکنون در کمیسیون انرژی در مورد نرخ حامل‌های انرژی در سال 92 موضوع مطرح نشده است گفت: افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندی و طبق لایحه بودجه موضوع قابل بحث در مجلس است. البته اگر این موضوع در چارچوب قانون باشد مجلس به دولت کمک خواهد کرد وگرنه مجلس با هر گونه افزایش قیمت جهشی مخالف است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به افزایش نرخ ارز و اجرای فاز دوم هدفمندی بحث پیچیده‌ای است که باید بین دولت و مجلس حل شود، یادآور شد: مجلس در زمان تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر کرد که قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد منتهی در آن زمان قیمت بنزین یک دلار با نرخ دلار هزار تومان بود و این ذهنیت وجود داشتت که بعد از پنج سال قیمت بنزین به هزار تومان برسد. امیری ادامه داد: اکنون با افزایش نرخ دلار به سه هزار تومان اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را در حال و هوای دلار سه هزار تومانی افزایش دهد موضوعی است که در افزایش قیمت تمامی کالاها تاثیر می‌گذارد و تورم را در کشور تشدید می‌کند از این رو این موضوع باید بین دولت و مجلس حل شود. نماینده مردم زرند در توضیح معیارهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: پیش‌بینی مجلس از تصویب قانون هدفمندی اجرای آن در طول پنج سال بود یعنی در این دوره باید سالی 20 درصد از قانون اجرا شود ولی دولت به یکباره در مرحله اول قیمت بنزین را بصورت جهشی تا 700 تومان افزایش داد که همین موضوع باعث شد مجلس در مصوبه‌ای حکم کند که دولت نمی تواند قیمت‌ها را بیش از 20درصد در سال افزایش دهد. امیری اضافه کرد: بر همین اساس شاید طرح موضوعاتی در مورد افزایش قیمت بنزین به 840 تومان بر مبنای افزایش 20 درصد قیمت‌ها در هر سال طبق قانون هدفمندی باشد که باز هم باید در این رابطه منتظر لایحه دولت ماند.