به گزارش «پرشین خودرو»، به عقیده صاحبنظران، این وضعیت بی سابقه در عدم ثبات قیمت خودروها از جهات مختلف قابل بررسی است، مسائلی كه از نظر بسیاری از مردم پنهان مانده است. مشكلاتی نظیر نبود ثبات در سیستم اقتصادی كشور، محدودیت های بین المللی، مشكلات خودروسازان در تامین نقدینگی، مشكلات گشایش اعتبارات ارزی و از همه مهمتر ضرر ده شدن بسیاری از محصولات خودروسازان كه هر كدام مشكلات و موانع طبیعی تولید خودروسازان را دوچندان كرده و باعث تشدید وضعیت بغرنج در این بخش شده است. علاوه براین بر اساس تعاریف اقتصادی، خودرو جزء كالاهائی است كه بواسطه بهم پیوستن زنجیره متعدد قطعات، بعنوان محصول نهائی محسوب می شود. قطعاتی كه تولید هر یك از آن ها در واحدهای تولیدی فرآیندی مختص به خود را برای تولید داشته و طبیعی است كه ایجاد مشكل در هر واحد تولید كننده باعث عدم تكمیل محصول نهائی می شود. قطعه سازان نیز بواسطه نیاز به واردات مواد اولیه در تولید محصولات خود، پیوسته با معضلات گشایش اعتبار و همچنین نقل و انتقالات ارزی مواجه بودند و هر واحد تولید كننده قطعه در كشور در صورت تعطیلی حتی یک روزه خطوط تولید، زنجیره تامین و تولید خودرو را با مشكل مواجه می كند واین عامل باعث تحمیل ضرر هنگفت به این بخش شده به تبع آن كمبود نقدینگی در مباحث مالی تولید كنندگان خودرو را باعث می شود. اما آیا گرانی خودروهای تولید داخل به دلیل خودخواهی خودروسازان در برداشت سود بیشتر از محصولات تولیدی خود است؟ چرا خودروهای كشور افزایش قیمتی اینچنین را به بازار متحمل می كنند؟ وآیا این افزایش ها حق خودروسازان است؟ به عقیده برخی از كارشناسان، مهمترین دلیل در گرانی خودروهای كشور را افزایش قمیت تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان می دانند، بطوریكه حتی برخی از مسئولین نیز بر این نكته اذعان دارند كه قیمت واقعی خودروهای تولیدی در برخی اوقات بیشتراز قیمت مصوب در بازار است. در این خصوص محسن بیگلری عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گوئی قیمت تمام شده پراید را بیشتر از چیزی كه در بازار عرضه می شود دانسته و از ضرر 3 میلیون تومانی فروش هر دستگاه پراید خبر می دهد. وی می افزاید: برای پیشرفت صنعت خودروسازی، باید آن را از فضاهای سیاسی كنار ببریم چرا كه این صنعت حجم عظیمی از اشتغال را در خود جای داده است و با تعطیلی این واحد ها مشخص نیست چگونه باید جایگزینی برای آن پیدا كنیم. بر اساس این گزارش با توجه به اطلاعات بدست آمده با توجه به جدول زیر، از ابتدای سال 91 خودروهای كشور بطورمیانگین با افزایش 23.14 مواجه بوده اند كه در این بین پائین ترین میزان متعلق به گروه خودروهای بین 15 تا 20میلیون تومان و بیشترین میزان افزایش قیمت نیز مختص به خودروهای گروه 100 تا 160 میلیون تومان است. براین اساس در میان خودروسازان داخلی گروه بهمن بیشترین و شركت ایران خودرو كمترین تغییر قیمت را در میان خودرو سازان كشور دارا هستند وسایپا نیز با اختلاف ناچیز در حدود 0.7 درصدی ازایران خودرو جزء خودروسازانی است كه كمترین میزان افزایش قیمت را تجربه كرده اند. با توجه به جدول فوق می توان به این نكته دست یافت كه شركتهایی كه با بیشترین حجمه انتقادی در بین افكار عمومی ورسانه ها مواجه شده اند از كمترین میزان افزایش قیمت برخوردار هستند و شاید یكی از عمده ترین مسائل در وجود آمدن انتقادها بر محصولات ایران خودرو و سایپا تیراژ بالای این دو خودروساز و در دسترس بودن محصولات این 2 شركت باشد. از خودروهای صادراتی چه خبر؟ افزایش قیمت خودروها صرفاً مختص خودروهای داخلی نبوده و حتی برخی از واردكنندگان خودرو با تكیه بر این نكته كه محصول وارداتی مجهز به آپشن های 2013 اند با سوءاستفاده از فضای حاكم بر بازار سرمایه افزایش 80 درصدی بسیار شیرینی را در كسب و كار پر سود خود تجربه كرده اند. درمیان واردكنندگان خودرو بیشترین افزایش قیمت مربوط به شركت اطلس خودرو بوده و آسان موتور نیز كمترین افزایش قیمت در خودروهای وارداتی را از آن خود كرده است. ولی باید توجه داشت كه درصد افزایش قیمت در خودروهای وارداتی بسیار سرسام آور تر از قیمت خودروهای داخلی است و این نكته بدلیل توانائی مالی لوكس سواران از چشم بسیاری از منتقدان و فعالان پنهان مانده است. واردكنندگان در سال 91 علاوه بر افزایش میانگین 47.27 درصدی نسبت به خودروسازان داخلی توانستند با تكیه بر بنیه مالی بالای خود بیشتر از واحدهای صنعتی خودرو كشور سود برده و حتی توانستند بدون بروكراسی ایجاد شده برای خودروسازان داخلی كه برای هر درصد از افزایش قیمت محصولات خود نیاز به ارائه مدارك ومستندات به سازمان های دولتی هستند، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی كنند كه حتی كشورهای سازنده و تولید كنندگان اقدام به تحریم ایران كرده اند. به گزارش سیبنا، بسیاری از فعالان بازار این اقدام و این گونه بها دادن به واردات كه بر اساس اخبار منتشره حتی در برخی از موارد با ارز مرجع اتفاق افتاده است را چیزی جز عدم حمایت از تولیدات ملی و همچنین عدم ثبات و ضعف در سیستم اقتصادی كشور نمی دانند و این اقدامات چیزی جز تنزل شاخص توسعه اقتصادی دركشور را در بر نخواهد داشت. بسیاری از كارشناسان و حتی برخی از منتقدان ادامه روند فعلی و عدم حمایت از صنایع گوناگون را اقدامی موثر در از بین بردن منابع و ارزش های صنعتی كشور می دانند و باید اذعان داشت كه در تیررس قرار دادن دو خودروساز بزرگ كشور شاید گزینه مناسبی برای پوشاندن اشتباهات موجود در واردات خودرو باشد اما در دراز مدت چیزی جز تعطیلی واحدهای صنعتی و بیكاری چند صد هزارنفر شاغل در این صنعت و60صنعت وابسته به خودروسازی را در بر نخواهد داشت.